عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد المخاوف التي أبدتها الأممالمتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك الأهداف ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثارًا سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على وباء فيروس كورونا. جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل، وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. رابط العرض التقديمي: http://bit.ly/MOICGlobalPartnershipsNarrative وقالت الوزيرة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كل ما تقوم به مصر من إجراءات لدفع الإصلاحات الهيكلية والسعي نحو تحقيق الشمول المالي وجهود التحفيز الاقتصادي والتي تصب أيضا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الرؤية الجديدة لوزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بصياغة الخطاب الإعلامي الاستراتيجي، بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية والتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى الدولي لشركاء التنمية. وأوضحت، أن المحاور الثلاث للاستراتيجية ستركز على 3 محاور رئيسية هي «المواطن محور الاهتمام» و«المشروعات الجارية» و«الهدف هو القوة الدافعة»، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا. وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية بمختلف المشروعات التنموية، والتي ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أعطت أولوية قصوى لعملية الاستثمار في المواطن الذي يشكل المحور الأول للاستراتيجية، وذلك إدراكا منها بأن رأس المال البشري هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة للبلاد، وحرصا على تحسين حياة المواطنين تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو اطلاق كامل طاقاتهم. أما بالنسبة للمحور الثاني، وهو المشروعات، فتم تنفيذها عبر قطاعات عدة تشمل التعليم والمواصلات وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل وتلك الجاري تنفيذها تأتي استجابة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى عرض المشروعات بكل شفافية لبيان تأثيرها على المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالنسبة للمحور الثالث في الاستراتيجية «الهدف هو القوة الدافعة» حيث تعد الشراكات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركائنا في التنمية، وتعمل مشروعاتنا على تحقيق أبعاد استراتيجية هامة في إطار التنسيق الفعال مع شركائنا متعددي الأطراف، وكذلك على المستوى الثنائي بما يسمح بتحفيز إمكانات النمو وإطلاقها. من جانبه أشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة في الشراكة مع شركاء التنمية، مؤكدا أن الأممالمتحدة تؤكد التزامها القوى بالشراكة مع الحكومة المصرية في جهودها لمكافحة انتشار مرض كورونا المستجد وفى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت راندا أبوالحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبالقاهرة، إن وزارة التعاون الدولي المصرية قدمت استراتيجية متسقة ومبتكرة ومواءمة للتعاون الإنمائي في مصر مع أهداف التنمية المستدامة، والأبعاد الثلاثة للاستراتيجية هي الآن السرد المهم الذي يمكننا جميعًا إتباعه. من جانبه، قال السفير ماساكى نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، أن حكومة اليابان عملت على مساندة الشعب المصري في عدد من المشروعات التنموية في مجالات عديدة منها التعليم والثقافة والسياحة والآثار وأبرزها المشروع الضخم للمتحف المصري الكبير والمدارس المصرية اليابانية، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة التي تعزز من ضرورة معرفة المواطن بمشروعات التنمية التي يساهم فيها شركاء التنمية، وربطها مع أهداف التنمية المستدامة. وقال السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبيةبالقاهرة، إن بلاده تعمل مع مصر منذ سنوات طويلة في مجال التعاون الإنمائي، وقامت الحكومة الكورية بتمويل عدد من المشروعات التنموية اهمها مشروع الكلية الكورية المصرية للتكنولوجيا ببني سويف، كما مولت عدد آخر من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كمشروع تطوير نظم اشارات السكة الحديد لخط نجع حمادي الأقصر. أضاف سفير كوريا الجنوبية، أن الحكومة الكورية تقوم أيضاً ببحث مجموعة من التمويلات لمشروعات جديدة في مجال تحلية مياه البحر وإدارة المخلفات الصلبة، مشيدا بالإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مكافحة اتشار هذا الفيروس المستجد، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للتعاون مع شركاء التنمية. وأشادت السيدة كورين هينشوز، مدير مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرابالقاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة والجهود التي تقوم بها الوزارة للشراكة مع كافة شركاء التنمية، كما أشادت بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استعداد سويسرا لمساندة مصر في مكافحة انتشار الفيروس الجديد. وأكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الإنمائي مع الحكومة المصرية في ظل استراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية. وأشادت الدكتورة دينا صالح، مدير المكتب شبه الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة.
