أكد عدد من قيادات العمل النقابي المصري المشاركين في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، أن موافقة مصر على التعديلات الجديدة لاتفاقية العمل البحري لعام 2006 (MLC, 2006) تمثل نقلة نوعية في مسار حماية حقوق البحّارة، وتعكس التزام الدولة المصرية المستمر بتطبيق المعايير الدولية والعمل على تعزيز بيئة عمل لائقة وآمنة للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأكد أعضاء الوفد في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن موافقة مصر على هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على توافق تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، بما يُعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة في السوق العالمية، ويحفظ سلامة وظروف العمل في أحد أكثر القطاعات تحديًا وأهمية. عيد مرسال: دعمنا التعديلات إيمانًا بالعدالة الاجتماعية وقال المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الوفد المصري، إن مصر شاركت بفاعلية في مناقشات التعديلات، ووافقت عليها بالتوافق مع باقي الدول الأعضاء. وأضاف: "هذه التعديلات تؤكد التزام مصر بدعم حقوق البحّارة، وتضمنت ضمانات مهمة كالإعادة إلى الوطن دون تمييز، وتسهيل الإجازات البرية، ومكافحة العنف والتحرش، إلى جانب تطوير التدريب الطبي ودعم البحّارات، بما يضمن بيئة عمل شاملة تحفظ كرامة الإنسان العامل". مجدي البدوي: مصر شريك رئيسي في صياغة مستقبل العمل الدولي بدوره، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو الوفد المشارك، إن مصر كانت فاعلة في دفع التعديلات نحو اعتماد نهج متكامل يحمي البحّار، ويعزز حقوقه في كل الظروف. وأضاف: "الاعتراف بالبحّارة كعمال أساسيين، وتحديث التدريب الطبي، وتقديم الدعم المتكامل للبحّارات، كلها مؤشرات على تطور النظرة لحقوق العاملين في البحر، ومصر، من خلال هذه المشاركة، تثبت أنها قوة فاعلة في صياغة معايير العمل الدولية". أحمد الدبيكي: المكتسبات الجديدة تضمن الاستقرار النفسي والمهني للبحّارة من جانبه، أوضح أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية وعضو الوفد النقابي المصري، أن التعديلات تحقق مكاسب كبيرة للبحّارة، قائلاً: "ضمان العودة إلى الوطن والرعاية الطبية حق أساسي، وكذلك تسهيل الإجازات البرية يعزز من التوازن بين العمل والحياة، والأهم أننا نجحنا في تضمين آليات صارمة لمكافحة العنف والتحرش، وضمان بيئة آمنة وعادلة للرجال والنساء على السواء". محمد كامل: مصر حاضرة بقوة للدفاع عن حقوق العمال وأكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، أن التعديلات تُعد انتصارًا لحقوق الإنسان في العمل البحري، وقال في تصريحاته: "ما تحقق في جنيف نتيجة جهد جماعي حرصت مصر على أن تكون جزءًا منه، وهذه التعديلات تضع حقوق البحّارة في المقدمة، سواء من حيث الأمان الوظيفي أو التنقل أو الحماية من أي ممارسات مسيئة، ما يرسخ مبدأ الإنصاف في بيئة العمل".