"يحافظ على الثروة العقارية".. قانون التصالح في مخالفات البناء X 15 معلومة

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة، بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذى من المنتظر تطبيقه خلال أسابيع، حيث ظهرت بعض الأسئلة من المواطنين حول اللائحة وتطبيقها، لذا تقدم " الفجر "، أبرز المعلومات عن مشروع قانون الحكومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال السطور القادمة.

1- تتراوح قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بين حد أدني 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.

2- حظر القانون التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.


3- كما أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.


4- وأتاحت اللائحة التنفيذية تقديم طلب تظلم لمن تم رفض طلبه للتصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة، وتبت اللجنة في التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.


5- وفي حالة وجود أي غرامات مالية سواء تم سددها أو جارى سددها، يتم وقفها بعد تقديم طلب التصالح وقبوله، فإذا تم سداد أي مبالغ ماليه يتم خصمها من قيمة التصالح.

6- وإذا رفض صاحب العقار التقديم للتصالح أو عدم وجود مالك مباشر للعقار في هذه الحالة يمكن للسكان الاتفاق وعمل اتحاد ملاك ينوب عنهم شخص واحد في النهاية، ويقدم هو طالب التصالح نيابة عنهم وبصفته رئيس اتحاد الملاك.

7- أما إذا كان يوجد 5 أدوار مخالفة في العقار تصالح الدور الأخير ورفض الباقي ففي هذه الحالة سيتم قبول طلب من تقدم بالتصالح حال موافاته بالشروط، لكن من يعتقد أنه تهرب من الإزالة أو التصحيح أم خطء، لان بعد انتهاء المدة المقررة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، سنعود للعمل بقانون البناء الموحد، والذي يقضي بسحب الوحدة المخالفة.

8- بينما في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات ولوقف هذه القضايا وأي عقوبة تترتب عليها، سواء تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها، لابد من تقديم طلب التصالح وثبوله ثم إرفاق ما يثبت ذلك إلى المحكمة المختصة أو الجهات المختصة ليتم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، حتى لو ترتب على هذه المخالفة سجن صاحبها، سيخرج من السجن بموجب التصالح.

9- أما بالنسبة للعقوبات قد تصل للسجن في قانون الصالح في مخالفات البناء، واللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يفرض عقوبات مثل حبس أو الطرد من الوحدة المخالفة إذا لم يتصالح صاحبها، فالهدف من القانون حث المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والتي تم تنفيذها بشكل مخالف للقانون العودة غلى الطريق الصحيح وإصلاح هذه المخالفة.

10- والأموال التي سيتم حصدها نتيجة التصالح في مخالفات البناء، تذهب إلا الخزنة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء، والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

11- كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره.

12- ويقنن الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادي للدولة والحفاظ على الثروة العقارية.

13- ويساهم فى تقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها المخالفات البنائية.

14- كما ينص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، وكما يتم البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.

15- ينشأ القانون لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار، ويجيز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح و 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و 10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.