قبل مناقشته تحت القبة .. أبرز المعلومات عن قانون التصالح في المخالفات

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حول التعامل مع بعض مخالفات البناء، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي من المقرر أن تعقد يوم غد الأحد.
ويعد إدراج قانون التصالح في مخالفات البناء للمناقشة بالجلسة العامو خطوة هامة تهدف إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ويساعد على توفير الاطمئنان على سلامة العقارات المخالفة وبالتالي الاطمئنان على صحة المواطنين.
وينهي هذا القانون حالة العشوائية في العقارات، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التصالع بعد إقرار القانون إلى نحو 300 مليار جنيه، من المقرر أن يتم تخصيص 100 مليون جنيه من بينهم لصالح مشروعات البنية التحتية التي تخفف موازنة الدولة وتحل مشاكل البنية التحتية وانقطاع المياة.
وفي سياق ذلك وقبل مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال السطور التالية.
حصيلة التصالح تؤول للخزانة العامة للدولة
وأقر القانون ضمن بنوده أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها بنسبة 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية من قيمة التصالح، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، إلى جانب نسبة 3% متخصص لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة.
اللائحة التنفيذية للمشروع
ومن المقرر أن يكون وزير الإسكان هو المسؤول عن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، حيث يصدرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
إتاحة التظلم
وتتضمن بنود القانون جواز التظلم خلال ثلاثين يومًا لمن رفض طلبهم، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
العقوبات
وفي حال كان الإخلال بالبنايات ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
المحافظ مسؤول عن قبول التصالح
ومن المقرر أن يكون المحافظ أو رئيس الهيئة المختص هو المسؤول عن إصدار القرار بقبول التصالح، وذلك بعد موافقة اللجنة.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، ويتم البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر على أن يكون الطلب مستوفيًا للشروط.
قيمة التصالح
ولتحديد قيمة التصالح تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا تقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لعام 2017م ولا تتجاوز أربعة أضعاف القيمة الواردة بذات القرار، كما يجوز تقسيم القيمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
الحالات التي لا يجوز التصالح بها
وهناك عدة حالات لا يجوز إتمام التصالح بها في مخالفات البناء وفقًا لبنود مشروع القانون الجديد، والتي تتمثل في السلامة الإنشائية والبناء على الأراضي المملوكة إلى الدولة، والبناء خارج الحيز العمراني عدا الكتل السكنية المتاخمة للكتلة السكنية القديمة، إلى جانب أراضي الآثار.