السلفيون يقاطعون الحوار مع علي السلمي لإنحيازه للعلمانيين

قرَّرت جماعة "الدعوة السلفية" وحزب "النور" ذو التوجّه السلفي بمصر مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء المصري، التي دعا إليها علي السلمي نائب رئيس الوزراء، لمناقشة وثيقته حوله المبادئ الدستورية. واعتبرت "الدعوة السلفية"،في بيان نشرته، الثلاثاء، على موقعها على شبكة الإنترنت، أن وثيقة السلمي "لا تعبِّر إلا عن القوى العلمانية، واعتداءً على حق الشعب صاحب الحق الأصيل في كتابة الدستور"

وأضافت أنها لا يمكن أن تشارك في اجتماع يناقش الإعلان الدستوري، لافتة إلى أنها تلقت دعوة من السلمي لمناقشة إعلان مبادئ دستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المصري.
كما رأت أن وثيقة السلمي "تُمثّل تراجعًا عن النسخة التي وزعها مجلس الوزراء من الوثيقة والتي نصت على أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستوري". واستطردت الدعوة السلفية ببيانها قائلة إن الوثيقة "تعكس كذلك تعدي الدكتور السلمي على حق القوى المشاركة معه بالحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة على الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح كما رفضه التحالف الديمقراطي وترفضه الدعوة السلفية رفضًا قاطعًا لأنه عندما ينسب إلى الدولة لا يعني إلا العلمانية".