الدعوة السلفية: وثيقة "السلمى" تعبر عن القوى العلمانية

أعلنت الدعوة السلفية أنها رفضت الدعوة التى تلقتها من مكتب الدكتور على السلمى لإعلان مبادئ دستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وأشارت الدعوة السلفية إلى أنها أرسلت ردا للسلمى أوضحت فيه أنها لا يمكن أن تشارك فى اجتماع يناقش الإعلان الدستورى، لأن هذا يمثل اعتداء على حق الشعب صاحب الحق الأصيل فى كتابة الدستور، كما أنه يمثل تراجعا عن النسخة التى وزعها مجلس الوزراء من الوثيقة والتى نصت على أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها، ولن يصدر بها إعلان دستورى.
واتهمت الدعوة السلفية الدكتور السلمى بالتعدى على حق القوى المشاركة معه فى الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة على الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح كما رفضه التحالف الديمقراطى.
وأوضحت الدعوة السلفية انها ترفض مصطلح مدنية الدولة رفضا قاطعا واعتبرت انه عندما ينسب إلى الدولة لا يعنى إلا العلمانية. وأضافت:" إذا فهذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية، أما نحن فقد أعلنا مرارا أننا نؤمن بدولة دستورية قانونية مرجعيتها العليا الرئيسية الإسلام".