التطهير والمبادئ الحاكمة علي مائدة السلمي والقوي السياسية

إجماع من المشاركين علي دعم موقف الحكومة والمجلس العسكري تجاه سيناء

تبدأ اليوم اولي اجتماعات د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي مع القوي السياسية وائتلافات شباب الثورة في اطار المبادرة التي اطلقها السلمي لفتح حوار مجتمعي بناء بمشاركة جميع القوي والاطياف. وبرغم انطلاق المبادرة بالاساس للتباحث حول التطهير والمبادئ الحاكمة للدستور وعملية التحول الديمقراطي إلا ان احداث سيناء التي شهدتها الحدود مؤخرا فرضت نفسها علي فعاليات اولي اجتماعات المبادرة فوجهت الدعوة لجميع الاطراف للتباحث حول حشد القوي الوطنية حول موقف واحد يرفض المساس بأبناء مصر المدافعين عن حدودها والتأكيد علي رفض المساس بالسيادة الوطنية لمصر علي كامل أراضيها. وهو ما أثار تساؤلات حول مسألة الوثيقة الحاكمة لمبادئ الدستور خاصة في ظل قبول عدد من الاحزاب المدعوة للاجتماع ومنها الوفد علي وثيقتي السلمي والازهر وهل سيتم التطرق الي مناقشتها ام يكتفي جدول الاعمال باحداث سيناء.
الاخبار استطلعت اراء قيادات القوي السياسية التي وجهت لها الدعوة حيث اكدوا ان الهدف من الاجتماع في المقام الاول هو اعلان تأييد ومساندة القوي المشاركة في الاجتماع لموقف الحكومة والمجلس العسكري في التصرف تجاه احداث سيناء واعلنت معظم القوي انه لا مانع لديها في التطرق لمسألة الوثيقة وتأييدها، فيما اكد حزب التجمع انه لم تصله دعوة حتي الان واصرت الجماعة السلفية علي المقاطعة ورفض الوثيقة التي تحتوي علي مبادئ دستورية علمانية بحسب وصف بيان الجماعة أمس.
في البداية يؤكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عدم وصول اي دعوة له او لأي من قيادات الحزب لحضور اجتماع القوي في تلبية اي دعوة سياسية للحوار من اجل مصلحة الدولة.. من جانبها اصدرت الجماعة السلفية بيانا امس اكدت فيه رفضها ومقاطعتها لدعوة السلمي لحضور اجتماع اليوم الذي تمت الدعوة اليه واكدت الجماعة في بيانها ان هناك بندا في جدول الاعمال حول مناقشة المواد الفوق دستورية ووثائق مبادئ الدستور وهو ما ترفضه الجماعة تماما حيث ان هذه الوثيقة تحتوي علي مواد »علمانية« ضد المبادئ الاسلامية ولا يمكن للجماعة المشاركة فيها.
ومن جانبه اكد د. أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه سيلبي اي دعوة للحوار خاصة اذا ما كان هذا الحوار يتعلق بسيناء وما حدث علي الحدود وتطورات الاحداث و،قال ان الحزب سيطرح وجهة نظره في هذا الموضوع وكيفية التعامل معه واستغلاله في الصالح المصري خلال الفترة القادمة.
واكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية علي حرصه علي المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه د. علي السلمي اليوم للتأكيد علي أهمية دعم المجلس الاعلي للقوات المسلحة في خطواته التي يتخذها لحماية الحدود وادانة اي محاولات اسرائيلية للاعتداء علي القوات المصرية التي تحمي حدودنا الشرقية مشيرا الي ان الاجتماع سيتطرق الي الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لبدء عملية التنمية الشاملة بسيناء باعتباره احد العوامل الاساسية لحماية الامن بها.
واوضح السادات ان الاجتماع قد يتطرق الي مسألة وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها د. السلمي مؤخرا مؤكدا انه لا يوجد مشكلة في هذه المبادئ ما دامت غير ملزمة واسترشادية لاعضاء مجلس الشعب المنتخبين.
ومن جانبه اكد باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار ان الهدف الاساسي من الاجتماع هو مناقشة احداث سيناء باعتباره أهم الاحداث الجارية حاليا وهي مسألة مهمة جدا ويجب ان تفرز المناقشات حولها اجماعا للقوي السياسية علي موقف كل من الحكومة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة في التصرف تجاه احداث سيناء بما يدعو التأكيد المصري علي رفض الانتهاكات والتدخلات ولا مانع من مناقشة قضية الوثيقة الموحدة لمبادئ الدستور بغرض الحصول علي تأييد القوي السياسية لوثيقة توافقية موحدة.
كما اكد مصطفي الجندي مساعد رئيس حزب الوفد علي مشاركة حزب الوفد في الاجتماع المزمع عقده اليوم مع د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء لبحث الاوضاع الراهنة في سيناء.
واضاف الجندي ان الاجتماع سيتطرق الي مناقشة الوثيقة التي اعلن عنها د. السلمي للتوافق حولها بين جميع القوي السياسية خاصة وانالوثيقة امر مفروغ منه ولابد من اقرارها تمهيدا لوضع دستور توافقي لكل القوي السياسية ويعبر عن جميع اطياف المجتمع.
اكد د. محمد سعد الكتاتني امين عام الحزب الحرية والعدالة ان الحزب وافق علي الدعوة التي تم توجيهها من د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء لمناقشة الاوضاع في سيناء عقب الاعتداء الاسرائيلي علي جنود الامن المصريين علي الحدود .
وعن ما اذا كان الاجتماع سيتطرق لموضوعات اخري تتعلق بالدستور او الوثائق الحاكمة له.. اشار الكتاتني الي ان جدول اعمال الاجتماع محدد ولم يشمل الدعوة التي تم توجيهها أية اعمال اخري سوي مناقشة الاوضاع في سيناء وخطة الحكومة العاجلة لتنمية وتعمير سيناء.
وانه في حالة التطرق للوثيقة الحاكمة فان الحزب ليس لديه خيارات ولو لاقرار وثيقة التحالف الديمقراطي الذي يشارك فيه مع الوفد و82 حزبا اخرين ووثيقة الازهر باعتبارها مبادئ استرشادية للاقرار فيها علي الجمعية التأسيسية.
اما سامح عاشور رئيس الحزب الناصري فيقول انه تم توجيه الدعوة الي الحزب وتم قبولها للبدء في حوار هادف محترم وبصيغة توافقية تجمع وتوحد وتحترم كل الاراء. . كما يمكن مناقشة الشكل الامثل للوثيقة الموحدة للمبادئ الحاكمة للدستور وعدد من القضايا الاخري.
ومن جانبه اكد جورج اسحاق مؤسس حركة كفاية علي قبول دعوة د. علي السلمي للاجتماع ومناقشة الاوضاع في سيناء عقب الاعتداء الاسرائيلي علي القوات المصرية علي الحدود ومقتل واصابة عدد منهم مع وضع مجموعة من وجهات النظر حول كيفية مواجهة مثل هذه الاعتداءات والاتجاهات التي تنادي باعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد والمطالب المنادية بطرد السفير الاسرائيلي.
واضاف اسحاق ان الاجتماع سيتطرق الي مناقشة جميع الوثائق الدستورية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية وكيفية الخروج من هذا الجدل والالتفاف حول وثيقة واحدة تعبر عن كل القوي السياسية.
من جانبه اكد المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ان اجتماع اليوم لاتخاذ موقف موحد حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها الحدود في سيناء مشيرا الي انه من المتوقع ان يشارك نحو 003 شخص من الاحزاب والتيارات السياسية بمختلف انتماءاتها وكذلك من المنتظر ان تحضر الحكومة بغالبية هيئتها.
واكد د. عماد عبدالغفور وكيل مؤسسي حزب النور السلفي علي مشاركته في اجتماع اليوم للتأكيد علي موقف الحزب من ازمة الحدود والتمسك بضرورة اتخاذ موقف حاسم من الانتهاكات الاسرائيلية التي اسفرت عن استشهاد عدد من الجنود المصريين.