بعد إعلانه الميزانية.. قرارات هامة للمجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعاً ظهر اليوم السبت، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتدريب، ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
فى بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على أرواح ضحايا الوطن فى الأحداث الإرهابية الآثمة التى شهدتها كنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالأسكندرية، وقدم الوزير الشكر لجامعات طنطا، والإسكندرية، وبنها، والمنوفية، والمستشفيات الجامعية التابعة لهم، وكذلك الأقاليم المحيطة بها على الجهود التى قدموها خلال التعامل مع الأزمة بشكل سريع وفوري، مشيداً بسرعة الأداء خاصة المستشفيات الجامعية ودورها الرائد، مشيراً إلى توجيه الكنيسة الشكر على ما تم تقديمه من خدمات ورعاية للمصابين والجهود التى بذلت فى التصدي للأزمة.
وأعلن د. عبد الغفار عن زيادة ميزانية التعليم العالى و البحث العلمى فى العام المالى القادم 2017/2018 من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه وهذا مؤشر إيجابي لاهتمام الدولة بالتعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات التى تواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمى، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدعم البحوث العلمية للتصدى لحل مشكلات المجتمع.
وأضاف د. عبد الغفار أن قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح مناقشته قريباً فى البرلمان سيمكن الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية لحل مشكلاتها، وتحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع.
وأشار الدكتور طارق شوقى إلى التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى فى وضع التصور المستقبلي الخاص بالأساليب المثلى للالتحاق بالجامعات خلال السنوات القادمة لكى يطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى خلال العام القادم.
وفى ضوء التقرير المقدم من د. عباس منصور رئيس لجنة إعداد قانون الجامعات والذى أفاد باستقبال اللجنة لمقترحات الجامعات بشأن قانون الجامعات، كما أفاد باستجابة اللجنة للتعديلات المقترحة من كافة الجامعات.
وقرر المجلس توزيع المسودة المبدئية للقانون على السادة رؤساء الجامعات لتشكيل لجنة استشارية بكل جامعة للاطلاع على المسودة المبدئية للقانون بإشراف رؤساء الجامعات.
كما تقرر عقد عدة ورش عمل لرؤساء الجامعات خلال الشهور الثلاثة القادمة لعرض تفاصيل القانون والاتفاق على صياغة مواده المختلفة. ويعقب ذلك طرح القانون للنقاش العام داخل الجامعات والحوار المجتمعى قبل إقراره نهائياً من المجلس الأعلى للجامعات، وإحالته لمجلس الوزراء.
وفيما يتعلق باللائحة الطلابية الجديدة أوضح د.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس انتهاء اللجنة المشكلة برئاسته من إعداد اللائحة الطلابية وسوف يتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة لإقرارها بشكل نهائي.
وفى إطار العمل على زيادة أعداد الوافدين طالب الوزير الجامعات بضرورة المشاركة فى المؤتمر المقرر عقده فى الكويت خلال يومى 11، 12 مايو القادم بالمركز الثقافى المصرى بالكويت بهدف تسويق البرامج التعليمية للجامعات المصرية من أجل جذب الطلاب الوافدين.
واستعرضت د. هويدا إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للوافدين بالوزارة، تقريراً حول ضوابط وقواعد قبول الوافدين للعام 2017/2018، حيث سيتم فتح باب القبول فى 1 مايو حتى 15 مايو القادم، على أن تعلن النتيجة فى 23 أغسطس المقبل، بحيث ينتظم الطالب بالدراسة مع بداية العام الدراسى، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع ممثلى إدارات الوافدين بالجامعات المصرية للتعرف على إجراءات التحاق الطلاب الوافدين عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.
وطالبت الجامعات بتوفير CD عن كل جامعة، يحتوى على أهم البرامج المميزة بالجامعة، وتقديم منح دراسية سنوياً بأقسام اللغات للطلاب غير الناطقين باللغة العربية، وتحديث المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات، واستخراج شهادات مؤمنة غير قابلة للتزوير، وتوفير قاعدة بيانات عن الطلاب الوافدين، والتواصل مع مكتب الوافدين بالجامعة للاطلاع على أى مشكلة والعمل على حلها.
واتفق المجلس على إرسال قانون المستشفيات الجامعية للمستشار القانونى لإعداد الصياغة النهائية له تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء.
وناقش المجلس الأعلى للجامعات أيضاً تفاصيل التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى محو الأمية بالمحافظات المختلفة فى محيطها الجغرافى فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للجامعات.
وطلب وزير التعليم العالى والبحث العلمى من كافة رؤساء الجامعات تقديم تقرير تفصيلى حول جهود الجامعات ونتائج تعاونها مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأعداد المواطنين الذين تم محو أميتهم من خلال الجامعات خلال الفترة الماضية.
وأعلن الوزير أن فترة الصيف القادمة خلال إجازة نهاية العام الدراسى سوف تشهد نشاطا مكثفا للجامعات فى جهود محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة المعنية بهذا الأمر.
وطالب الوزير من رؤساء الجامعات تقديم الجامعات للدعم المطلوب لسرعة إجراء الترميم والصيانة اللازمة لمعهد إعداد القادة لسرعة إعادته للعمل والنشاط المعتاد منه ولتنفيذ الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة بالمعهد خلال إجازة نهاية العام الدراسى الجاري.
وأشار الوزير إلى موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعادة توزيع وزيادة الاستثمارات لبعض الجامعات وهى: (سوهاج، القاهرة، المنصورة، بنها، وكفر الشيخ) والخاصة ببعض المشروعات التى تقوم الجامعات بتنفيذها، وجار الانتهاء من إجراءات الجامعات المتبقية.
واستمع المجلس للتقرير الوارد من الدكتور/ ياسر صقر رئيس جامعة حلوان السابق بخصوص إعداد مقرر إلكتروني خاص بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد له طبيعة تطبيقية يعلم الطالب كيفية مكافحة الفساد، وكذا يهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والشفافية والتنمية الكاملة للإنسان عن طريق اكتساب الطالب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم، والذى من المقرر أن يعرض على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة.
واستعرض د. أمير طاهر الشيخ الخبير الوطنى مشروع منظومة الابتكار الوطني والذى يتكون من ثلاث مراحل وهى: البنية التحتية، وتطور المستوى الاقتصادى، وديناميكية مؤسسات الدولة، كما عرض لمنهجية تنظيم التعاون لانطلاق الطاقات الانتاجية الكامنة، وربط مشروعات التخرج بالمشروعات القومية، وربط الجامعة مع هيكل إنتاج المحافظة. وطالب بعمل مركز للبحوث وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.
وطالب الوزير بضرورة تطبيق هذا المشروع على إحدى الجامعات وخاصة كليات الهندسة بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كنموذج لتعميمه بعد ذلك على باقى الجامعات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة قطاع الهندسة بهدف البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات بجلسته القادمة.
وعلى مستوى التقرير المقدم للمجلس الأعلى للجامعات بشأن تقييم أداء قناة التعليم العالى، ومدى حاجة الجامعات إلى خدمات القناة، أوصى المجلس الأعلى للجامعات بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للقناة.
وأقر المجلس فى اجتماعه، تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والتى ستتولى الإشراف الكامل على تنسيق القبول للجامعات للعام الدراسي 2017/2018 .
حيث وافق المجلس على تغيير مسمى كليتى رياض الأطفال إلى كليتى التربية للطفولة المبكرة بجامعتى المنيا والفيوم، وأيضاً كلية جديدة بجامعة الزقازيق.
كما قرر المجلس الموافقة على تغيير مسمى المعهد العالى للتعدين والبترول إلى كلية علوم البترول والتعدين بجامعة الإسكندرية فرع مطروح، واعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لهذه الكلية بنظام الساعات المعتمدة.
ووافق المجلس على كتاب الدكتور الأمين المساعد لشئون المستشفيات الجامعية بشأن بروتوكول تعاون مقترح بين مؤسسة اسمعونا والمجلس الأعلى للجامعات بهدف استقدام الكفاءات المصرية المتميزة بالخارج والأطباء المصريين الذين حققوا نجاحا عالميا لعلاج الحالات الطبية المستعصية خلال زيارتهم الخاصة لمصر .
كما استعرض المجلس تقريرا حول ملتقى الجامعات المصرية البريطانية حول الممارسات الجيدة وسياسات التعليم الفنى والتدريب المهنى والقيادة فى التعليم العالى وذلك بالاسكندرية يومى 21 - 22 مارس 2017
وعلى هامش الاجتماع وجهت د. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعوة لأعضاء المجلس للمشاركة صباح غد الأحد فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لضمان جودة التعليم، والذى يهدف إلى تحقيق النقلة النوعية فى التعليم العالى نحو المعايير القائمة على الكفايات وتعزيز الثقة فى مخرجات العملية التعليمية والتواصل بين التعليم الجامعى وقبل الجامعى.
وخلال الاجتماع قام المجلس بتكريم د. ياسر صقر على جهوده المضنية فى النهوض بمنظومة البحث العلمى والتعاون مع الجامعات المصرية فى هذا المجال، وتم منحه درع المجلس الأعلى للجامعات، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور حبش النادى لتوليه رئاسة جامعة العريش.