عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب الدكتور طارق شوقي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة. في بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الوطن في الأحداث الإرهابية الآثمة التي شهدتها كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، وقدم وزير التعليم العالي الشكر لجامعات طنطا، والإسكندرية، وبنها، والمنوفية، والمستشفيات الجامعية التابعة لهم، وكذلك الأقاليم المحيطة بها على الجهود التي قدموها خلال التعامل مع الأزمة بشكل سريع وفوري، مشيداً بسرعة الأداء خاصة المستشفيات الجامعية ودورها الرائد، مشيراً إلى توجيه الكنيسة الشكر على ما تم تقديمه من خدمات ورعاية للمصابين والجهود التي بذلت في التصدي للأزمة. وأعلن عبد الغفار زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في العام المالي القادم (2017 - 2018) من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا مؤشر إيجابي لاهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات التي تواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمي، وأن الوزارة ستقوم بدعم البحوث العلمية للتصدي لحل مشكلات المجتمع. وأضاف أن قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح مناقشته قريباً في البرلمان سيمكن الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية لحل مشكلاتها، وتحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع. من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وجود تنسيق كامل بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، في وضع التصور المستقبلي الخاص بالأساليب المثلى للالتحاق بالجامعات خلال السنوات القادمة، لكى يطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي خلال العام القادم. وفي ضوء التقرير المقدم من رئيس لجنة إعداد قانون الجامعات الدكتور عباس منصور - والذي أفاد باستقبال اللجنة لمقترحات الجامعات بشأن قانون الجامعات، كما أكد استجابة اللجنة للتعديلات المقترحة من كافة الجامعات - قرر المجلس توزيع المسودة المبدئية للقانون على رؤساء الجامعات، لتشكيل لجنة استشارية بكل جامعة للاطلاع على المسودة المبدئية للقانون بإشراف رؤساء الجامعات، كما تقرر عقد عدة ورش عمل لرؤساء الجامعات خلال الشهور الثلاثة القادمة لعرض تفاصيل القانون والاتفاق على صياغة مواده المختلفة، ويعقب ذلك طرح القانون للنقاش العام داخل الجامعات والحوار المجتمعي قبل إقراره نهائياً من المجلس الأعلى للجامعات، وإحالته لمجلس الوزراء. وفيما يتعلق باللائحة الطلابية الجديدة، أوضح رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت، انتهاء اللجنة المشكلة برئاسته من إعداد اللائحة الطلابية، موضحا أنه سوف يتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته القادمة لإقرارها بشكل نهائي. وفي إطار العمل على زيادة أعداد الوافدين، طالب الوزير الجامعات بضرورة المشاركة في المؤتمر المقرر عقده في الكويت خلال يومي 11، 12 مايو القادم بالمركز الثقافي المصري بالكويت، بهدف تسويق البرامج التعليمية للجامعات المصرية من أجل جذب الطلاب الوافدين. واستعرضت رئيس الإدارة المركزية للوافدين بالوزارة الدكتورة هويدا إسماعيل، تقريراً حول ضوابط وقواعد قبول الوافدين للعام 2017 - 2018، حيث سيتم فتح باب القبول في 1 مايو القادم وحتى 15 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتيجة في 23 أغسطس المقبل، بحيث ينتظم الطالب بالدراسة مع بداية العام الدراسي، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع ممثلي إدارات الوافدين بالجامعات المصرية للتعرف على إجراءات التحاق الطلاب الوافدين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وطالبت إسماعيل الجامعات بتوفير "CD"عن كل جامعة يحتوى على أهم البرامج المميزة بالجامعة، وتقديم منح دراسية سنوياً بأقسام اللغات للطلاب غير الناطقين باللغة العربية، وتحديث المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات، واستخراج شهادات مؤمنة غير قابلة للتزوير، وتوفير قاعدة بيانات عن الطلاب الوافدين، والتواصل مع مكتب الوافدين بالجامعة للاطلاع على أية مشكلة والعمل على حلها. واتفق المجلس الأعلى للجامعات على إرسال قانون المستشفيات الجامعية للمستشار القانوني لإعداد الصياغة النهائية له، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء، كما ناقش أيضا تفاصيل التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، للمساهمة في محو الأمية بالمحافظات المختلفة في محيطها الجغرافي، في إطار جهود المشاركة المجتمعية للجامعات. وطلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من كافة رؤساء الجامعات تقديم تقرير تفصيلي حول جهود الجامعات ونتائج تعاونها مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأعداد المواطنين الذين تم محو أميتهم من خلال الجامعات خلال الفترة الماضية. وأعلن الوزير أن فترة الصيف القادمة خلال إجازة نهاية العام الدراسي سوف تشهد نشاطا مكثفا للجامعات في جهود محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة المعنية بهذا الأمر، مطالبا رؤساء الجامعات بتقديم الدعم المطلوب لسرعة إجراء الترميم والصيانة اللازمة لمعهد إعداد القادة، لسرعة إعادته للعمل والنشاط المعتاد منه، ولتنفيذ الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة بالمعهد خلال إجازة نهاية العام الدراسي الجاري. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعادة توزيع وزيادة الاستثمارات لبعض الجامعات وهى سوهاج، القاهرة، والمنصورة، وبنها، وكفرالشيخ والخاصة ببعض المشروعات التي تقوم الجامعات بتنفيذها، وجار الانتهاء من إجراءات الجامعات المتبقية. واستمع المجلس للتقرير الوارد من رئيس جامعة حلوان السابق الدكتور ياسر صقر، بخصوص إعداد مقرر إلكتروني خاص بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد له طبيعة تطبيقية، يعلم الطالب كيفية مكافحة الفساد، ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والشفافية والتنمية الكاملة للإنسان عن طريق اكتساب الطالب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم، والذي من المقرر أن يعرض على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته القادمة. واستعرض الدكتور أمير طاهر الشيخ مشروع منظومة الابتكار الوطني، والذي يتكون من ثلاثة مراحل وهى: البنية التحتية، وتطور المستوى الاقتصادي، وديناميكية مؤسسات الدولة، كما عرض منهجية تنظيم التعاون لانطلاق الطاقات الإنتاجية الكامنة، وربط مشروعات التخرج بالمشروعات القومية، وربط الجامعة مع هيكل إنتاج المحافظة، وطالب بعمل مركز للبحوث وريادة الأعمال بالجامعات المصرية. وطالب وزير التعليم العالي بضرورة تطبيق هذا المشروع على إحدى الجامعات وخاصة كليات الهندسة، بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كنموذج لتعميمه بعد ذلك على باقي الجامعات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة قطاع الهندسة بهدف البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات بجلسته القادمة.
