أول بلاغ ضد وزير الزراعة الجديد بتهمة الفساد المالي

تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي، بأول بلاغ لنيابة الأموال العام العليا ضد وزير الزراعة الجديد، بعد توليه منصبه.
وجاء ذلك على سند من القول: "فور صدور قرار بتنصيب المبلغ ضده وزيرا للزراعة تعالت الأصوات بأنه لا يصلح حيث أن هناك العشرات من البلاغات مقدمة ضده عن وقائع الاستيلاء علي المال العام دون وجهة حق وكذلك تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام، وقال الوزير إن كل هذه البلاغات كيدية، وتم حفظها، ولم تخرج أي جهة نيابية أو رقابية لتؤكد أو تكذب تصريحات الوزير، ما يشكك في صحة مصداقية تصريحاته حول أن كل البلاغات تم حفظها، ومع ذلك نشر بتاريخ الخميس 23/2/2017 في إحدى الصحف الموثوق بها وعلى الصفحة الأولى".
وأضاف المحامي في بلاغه أنه "تحت عنوان: تقرير مباحث الأموال العامة عن مخالفات وزير الزراعة الجديد ونشر أنه صرف 8 ملايين جنية بدلات غير مستحقة للعاملين بمركز البحوث الزراعية وتربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز بنحو مليوني جنية وأنه كذلك متورط في قضايا فساد متمثلة في الاستيلاء علي المال العام والأضرار به والتربح مع آخرين بمبلغ يزيد عن 10 ملايين جنيه في صورة بدلات ومكافآت وحوافز بالمخالفة للقانون وأنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014 قام مسئولو الإدارة المالية بالمركز ومندوب وزارة المالية المراقب لأعماله بارتكاب عدة مخالفات تتمثل في 3 وقائع تجاوزت إجمالي 10 ملايين جنيه ووصف التقرير المخالفة الأولي ب الإضرار بأموال المركز بقيمة 8 ملايين و13 ألف و727 جنيها وتتمثل في صرف بدل الجامعة لبعض العاملين من الكادر الخاص بالمركز وأعضاء اللجنة العليا المطبق في شأنها القرار الجمهوري 19 لسنة 1983 بشأن معاملتهم كأساتذة جامعات رغم حصولهم علي جميع الحوافز الأخرى المقررة للعاملين بالمركز وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 1 من القانون رقم 84 لسنة 2012 المنظم لصرف بدل الجامعة والتي اشترطت عدم تقاضي أي مستحقات مالية من أي مصدر آخر سواء من داخل الجامعة أو من خارجها ، وجاء في التقرير كذلك أنه وبعد فحص المستند رقم 5673 بتاريخ 21 مايو 2014 تبين صرف بدل الجامعة لبعض العاملين وأعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف رغم صرفهم مستحقات مالية بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأرفق بالتقرير قائمة بأسماء الذين حصلوا علي البدل بالمخالفة ومن بينهم الوزير الحالي".
والمخالفة الثانية وصفها التقرير ب تربيح بعض العاملين بالمركز بإجمالي 220 ألفا و324 جنيها تقريبا وتتمثل المخالفة في صرف حافز إثابة بما يتجاوز 200٪ من الراتب الأساسي بالمخالفة للمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين في الدولة ، المخالفة الثالثة تتمثل في تربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بإجمالي مبلغ مليون و 893 ألفا و 100 جنية ممثله في صرف مكافآت ميزانية نهاية الأعوام المالية 2011/ 2012 و 2012 / 2013 و 2013 / 2014 رغم عدم النص عليها في لائحة المركز وأضاف التقرير أنه تبين في هذا الصدد حصول أعضاء اللجنة العليا بالمركز وعددهم 23 عضوا وفِي مقدمتهم المبلغ ضده والذي حصل علي 185 ألف و800 جنيه وقت أن كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية.
ولما كان كل ما نشر يشكل العديد من الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضده مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب التحقيق فيما ورد وذكر في هذا البلاغ وفِي ثبوت اقتراف المبلغ ضده لهذه الجرائم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لبلاغه.