بالمستندات.. نكشف ملفات فساد جديدة بوزارة الزراعة

إهدار 91 مليون جنيه بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف.. ووزراء سابقون وأعضاء اللجنة العليا يحصلون على 2 مليون جنيه مكافآت بالمخالفة للقانون
إلغاء مشروع استثمارى بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شراء سيارة مصفحة لوزير الزراعة السابق والمتهم فى قضية "الرشوة الكبرى"
صلاح هلال وفريد أبو حديد ومسؤولون حاليون بالوزارة يهدرون 50 مليون جنيه
دكتوراه رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير غير معترف بها
والشؤون الهندسية تهدر 18 مليون جنيه بمشروع وادى مريوط بالإسكندرية
تواصل "المصريون" حملتها فى كشف وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، حيث حصلت على مستندات تثبت وقائع فساد بقيمة 91 مليون جنيه، تم إهدارها بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، إلى جانب إهدار نحو 70 مليون بهيئة الثروة السمكية، وكأن وزارة الزراعة باتت مستنقعًا للفساد بدلًا من أن تكون مستخرج النبات للشعب المصرى الذى بات يعانى من الأمراض جراء النباتات المسرطنة التى يتغذى عليها.
البداية 18 مليون جنيه
وبحسب تقرير الوحدة الحسابية للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بالإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية، رقم 6 لعام 2015، والمشكلة من محمد أحمد عثمان، وياسر أمين محمد، ومحمد عبد الحى السيد، لفحص جانب من مصروفات المركز الإقليمى عن العام المالى 2013- 2014، تبين أن رصيد المركز المودع بالبنك الأهلى فى يونيو 2013، بلغ 250.770 مليون جنيه، وبفحصه تبين وجود مخالفة أحكام المادة 11 من القانون رقم 27 لسنة 2012 والكتب الدورية أرقام 89 و101 بالالتزام بأيول 20 % من إجمالى الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وهو ما ترتب عليه عدم تحصيل 18 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة.
61 مليون جنيه بنسبة 25%
وكشف التقرير عن وجود مخالفة للمادة رقم 11 من القانون رقم 9 لسنة 2013 وعدم سداد نسبة 25% من الرصيد فى يونيو 2013 وهو ما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ يزيد على 61 مليون جنيه، كما تبين مخالفة أحكام المادة 10 من القانون المذكور والتى تنص على أنه "اعتبارًا من يوليو 2013 يؤول لخزانة الدولة العامة نسبة 10% من جملة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص شهريًا، حتى إذا كان ذلك مغايرًا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم يخالف ذلك النص"، وهو ما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 10.5 مليون للإيرادات الخاصة بالموازنة العامة للدولة تمثل النسبة المذكورة وفقًا للقانون، وذلك طبقًا للمقدم من الوحدات الحسابية للمركز، وهو الأمر الذى يطالب المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بسرعة سداد المبلغ المبين سابقًا والمقدر بأكثر من 91 مليون جنيه وتحديدًا "91468278 جنيهًا".
مكافآت ب 2مليون جنيه بالمخالفة للقانون
وأوضح تقرير آخر المكافآت الخاصة من الميزانية، والواجب استردادها من أعضاء اللجنة العليا للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وبينها:
حصول الدكتور صلاح محمد عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق، على مبلغ 47 ألف جنيه، كما حصل الدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا، على مبلغ 228 ألف جنيه، والدكتور محمد حلمى الطحان، على مبلغ 159 ألف جنيه، والدكتور محمد فهمى زكى عمارة، على مبلغ 61 ألف جنيه، والدكتور عقيلة صلاح حمزة، على مبلغ 184 ألف جنيه، والدكتور حسين سعد سليمان، على مبلغ 180 ألف جنيه، والمهندس عبد الحميد سعيد عبد الحميد، مبلغ 59 ألف جنيه، والدكتور يوسف على حمدي، حاصل على مبلغ 178 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أن الدكتور خالد منصور، حصل على مبلغ 166 ألف جنيه، والدكتور هانى محمد عبد الحميد رمضان، مبلغ 169 ألف جنيه، والمهندس إبراهيم العجمي، مبلغ 52 ألف جنيه، والمهندس عادل العويسي، مبلغ 12 ألف جنيه، والدكتور أحمد طاهر عبد الصادق، مبلغ35 ألف جنيه، والدكتور سعيد عبد المنعم حسن، مبلغ 10 آلاف جنيه، والدكتور فرج مرسى الزيات، مبلغ 89 ألف جنيه، والمهندسة نوال كمال محمد، مبلغ 15 ألف جنيه، والدكتور جيهان محمد المغازي، مبلغ 220 ألف جنيه، والدكتور محمد فرج عبد الجليل، مبلغ 45 ألف جنيه، والدكتور إسماعيل نجيب، مبلغ 44 ألف جنيه، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، 109 آلاف جنيه، وحصل محمد أحمد على، على مبلغ 72 ألف جنيه، ومحمد إبراهيم عبد اللطيف، حصل على مبلغ 88 ألف جنيه، والدكتور محمود حلمى عبد اللطيف، مبلغ 23 ألف جنيه، ليصبح إجمالى المكافآت 2263634 ألف جنيه.
بلاغات جديدة
وفى السياق ذاته، تقدم الدكتور سعيد محمد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ببلاغ ضد كل من الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة السابق، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، وخالد عبد العزيز الحسيني، رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة الحالي، ورئيس هيئة الثروة السمكية السابق، والدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، والدكتور محمود حسين أحمد، رئيس الهيئة الأسبق، والمهندس ماهر سوريال شحاتة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية، بإهدار المال العام لمبلغ أكثر من 50 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه بهيئة الثروة السمكية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تدهور وانهيار الهيئة التى تعد شريانًا هامًا بالدولة.
وتمثلت الوقائع فى ردم البحيرات التى هى ملك أجيال المستقبل وتدهور منظومة إنتاج الأسماك، الأمر الذى أدى إلى استيراد نفايات الأسماك من الخارج بسبب انهيار هذه المنظومة القومية، حيث تستورد مصر الأسماك المملحة والمجمدة من الخارج بالرغم من كونها تمتلك أكثر من 12 مليون كم مربع من المسطحات المائية، إلى جانب أكبر بحيرة صناعية بالعالم.
وقائع الفساد
وجاءت الواقعة الأولى، بحرمان الإيرادات من مبالغ تجاوزت 668 ألف جنيه تمثل فروق أسعار يتم تحصيلها على أسعار المزادات مبيعات الأسماك بمزارع هيئة الثروة السمكية للصرف منها على صندوق رعاية العاملين، أو تحصيلها على الأسماك التى يتم تخصيصها للبيع بمنافذ الهيئة وضعت تحت المبالغ الدائنة تحت التسوية بفروق أسعار كان يتعين إضافتها لحساب الإيرادات.
وأيضًا حرمان الإيرادات من مبالغ جملتها 115 ألف جنيه بسبب تأجير إحدى المزارع بالمنطقة الغربية بمحافظة الإسكندرية بسعر أقل من السعر المفترض الإيجار به كقيمة للمزرعة، واستحقاق مبلغ 162 ألف جنيه، طرف المقاول المسند إليه تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال الحفر والأساسات لإقامة مقر ومركز إرشادى ومعامل للهيئة، وذلك نتيجة عدم مراعاة ترتيب أولوية العطاء عند صرف المستخلص الختامى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
كما تم صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه مكافآت وحوافز للعاملين بالهيئة بالرغم من اعتمادها بالباب الأول بموازنة الهيئة، حيث يحتم القانون رد هذه الأموال لخزينة الدولة.
واحتوى البلاغ على واقعة التلاعب والاختلاس بمبالغ وصلت إلى 2.205 مليون جنيه، مفصلة بصرف مبلغ 1.972 مليون جنيه عن قيمة أعمال معدات بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية دون تضمين مستندات الصرف أو مستخلصات أو بيان بالأعمال التنفيذية، فضلاً عن عدم وضوح السند القانونى للصرف على المشروع، إلى جانب صرف مبلغ 233 ألف جنيه عن مستخلص أعمال تطوير بوغاز 1 ببحيرة البردويل للحفاظ على المسطح المائى للبحيرة دون وجود ما يفيد بتفاصيل عن هذه الأعمال وأساس الحساب.

وذكر خليل، فى بلاغه، أن رصيد الحساب فى 30 يونيو عام 2013 قد بلغ نحو 29 مليون جنيه، مقابل 41.7 مليون جنيه فى حساب عام 2012 بنقص قدره 12.7 مليون جنيه وبنسبة 35.5% بالمخالفة لتعليمات منشور إعداد الحساب الختامى رقم 2 لسنة 2013 والتى تقضى بأنه يجب على جميع الجهات أن تعنى عناية خاصة بالحساب النقدى تحت التسوية وتتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتسوية المبالغ المقيدة بهذا الحساب بحيث لا يظهر له أرصدة فى نهاية السنة المالية.
سيارة مصفحة
وتم التعاقد مع جهاز الخدمات الوطنية لتطوير ميناء الصيد وإنشاء حلقة أسماك بحوض 10 فى 7 أكتوبر 2013 بقيمة 5.129 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء الهيكل المعدنى لمصنع الثلج بقيمة بلغت 1.110 مليون جنيه، حيث تم تحويل ما تم صرفه كدفعة أولى لتطوير ميناء الصيد بمبلغ 1.282 مليون جنيه لشراء سيارة مصفحة بمبلغ 1.650 مليون جنيه لوزير الزراعة السابق الدكتور صلاح الدين هلال المتهم فى قضية "الرشوة الكبرى"
وطبقًا لكتاب الهيئة الموجه لجهاز المشروعات الخدمية الوطنية بتاريخ 14 أكتوبر 2014، والذى تم الرد عليه فى فبراير 2015 بشأن عدم تخصيص الأرض لتنفيذ عقد تطوير ميناء الصيد وإنشاء حلقة السمك بالغردقة، فتم تحويل المبلغ لشراء السيارة سالفة الذكر وطلب موافاة الهيئة بمبلغ 367555 جنيهًا – باقى قيمة السيارة- وتسليم أصل خطاب الضمان والبالغ قيمته 256489 جنيهًا والذى يمثل قيمة ال 5% للضمان النهائى عن المشروع وهو الأمر الذى يعنى إلغاءه، ومخالفة المادة رقم 10 من قانون 19 لسنة 1998، حيث تم التعاقد دون وجود قرار بتخصيص الأرض.
إهدار 18 مليون جنيه بالشؤون الهندسية
وفى واقعة أخرى، قام المهندس ماهر سوريال، مدير عام الشؤون الهندسية ومعاونيه، بوضع كراسة شروط فنية لمواصفات عملية توريد وتركيب عدد 140 قفصًا سمكيًا للعمل بوادى مريوط بالإسكندرية، حيث تعمد وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية بصفة مجهلة وبدون دراسة للمواقع أو الخامات أو الأسعار والمواصفات الفنية، وترتب على ذلك عدم ملاءمة الأقفاص للمواصفات الفنية، ونظرًا لكثرة المخالفات وعدم صلاحية الأقفاص للتشغيل، جراء وضع مواصفات فنية خاطئة بالرغم من عدم تخصص اللجنة الفنية التى قامت بإعداد هذه المواصفات، الأمر الذى ترتب عليه إهدار مال عام بمبلغ وقدره 1066800 جنيه قيمة مشمول أمر التوريد رقم 12 لسنة 2014، وترسية المشروع بأسعار أعلى من السوق، إلى جانب طلب المقاول تعديل المواصفات وزيادة الأسعار.
ونظرًا لعدم صلاحية الأقفاص للموقع المقترح "وادى مريوط بالإسكندرية" وللتستر على الأمر، قام المهندس ماهر سوريال شحاتة، بفبركة دراسة جدوى لتعلية الجسر الشمالى لحوض 2000 فدان بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية ليتم رفع منسوب المياه بهذا الحوض وتركيب الأقفاص به، باعتبار المشروع أحد الحلول الجذرية لمشكلة ارتفاع المياه بوادى مريوط وبقيمة مالية بلغت 8500000 جنيه، ثبت فشل المشروع ولم ينتج حل لمشكلة ارتفاع المياه وحل لمشكلة الأقفاص السمكية، وهو الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بإجمالى 18 مليون جنيه، حتى الآن.
شهادة دكتوراه رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير..
وحول شكوك فى صحة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة الحالى خالد عبد العزيز الحسني، حيث تقدم بشهادة دكتوراه عام 2005 وأخرى عام 2006 من الجامعة الحرة وجامعة أخرى غير معروفة، لم يعترف المجلس الأعلى للجامعات بهما جميعًا، ولم يتم معادلتهما وهو المثبت فى تقرير الجهاز المركزى، حيث كلفه الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة حينها، برئاسة مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية، ومنح حافز 190 جنيهًا بعد استنزال علاوتى الماجستير والدكتوراه وبالاستفسار من الإدارة العامة للشؤون الإدارية عن معادلته لهذه الدرجات، تمت موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنه لا توجد معادلات لهذه الشهادات، وأنه لابد من استرجاع كل المبالغ التى حصل عليها فى علاوات الماجستير والدكتوراه لاعتبار ذلك استيلاء على المال العام وعدم الاعتراف بهذه الدرجات.