23 ألف صياد يُطالبون بتعديل قانون حظر تربية الأسماك فى مياه النيل

يسعى حاليًا 23ألفصياد ب 4 محافظات لتعديل قانون تربية الأسماك وبالتحديد المادة 48 من القانون رقم 124 لسنة 83، والتي تحظر تربية الأسماك في المياه العذبة.
جاءت تلك المطالبات من أصحاب الأقفاص السمكية بعد قرارات إزالة مزارعهم الموجودة على ضفاف نهر النيل في محافظات دمياط، كفر الشيخ، الغربية، والبحيرة، حيث كانت هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة هى الجهة المنوط بها ترخيص أقفاصهم حتى عام 2003، ومنذ ذلك العام لم يتم إصدار تراخيص لهم، واستمروا في عملهم وتزايدت استثماراتهم إلى أن وصلت لأكثر من 2 مليار جنيه سنويًا، إلا أنهم فوجئوا بأن الجهة الجديدة المسئولة عنهم وهي "الري" تصدر قرارًا بإزالتها.
ويقول أصحاب الأقفاص السمكية إنهم توجهوا إلى وزارة الزراعة للمطالبة بحقهم فى الترخيص، فطلبت منهم التوجه إلى وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة المسئولة عن التراخيص حاليًا.
وأضافوا: ذهبنا إلى "الري" وقدمنا تقريرًا يؤكد أن أقفاصنا لا تلوث مياه النيل كما تنص قرارات الإزالة الصادرة عن الوزارة، إلا أن الرى لم توافق على الترخيص لنا.
من جهته قال عبودة المرسي، رئيس نقابة الأقفاص السمكية، فى تصريحات ل"المشهد": "سنقوم بمخاطبة جميع الجهات المعنية حتى نتمكن من تعديل المادة 48 من القانون رقم 124 لسنة 83 والذي ينص على تربية الأسماك على مياه الصرف ويمنع تربيتها في المياه العذبة، مشيرًا إلى أنهم لن يتنازلوا عن مشروعاتهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد كما أنها تدر عائدًا اقتصاديًا على الدولة.. مؤكدًا أن إنتاجهم يسهم في ضخ 800 ألف طن من الأسماك للسوق المحلية سنويًا، و"نسعى لزيادته إلى مليون ونصف المليون طن حتى نمنع الاستيراد نهائيًا".
وأضاف أن قرار إزالة الأقفاص السمكية من النيل ليس في صالح الاقتصاد القومي، "فالأسماك لا تقوم بتلويث المياه بل تقوم بتنقيتها، حيث إننا نستخدم أعلافا من وزارة الزراعة، هذا فضلاً عن استخدم أحدث التقنيات في تربيتها".
وأوضح :"لدينا تقارير لعلماء متخصصين في مجال الأسماك والمياه تؤكد عدم إضرارنا بمياه نهر النيل من هيئة الثروة السمكية"، مضيفًا أنه من المؤكد وجود مصلحة شخصية وراء محاربتنا لاستمرار استيراد الأسماك من الخارج، فقد تكررت تلك الأزمة منذ 6 أعوام وتم إهدار أقفاصنا.. الأمر الذي جعلنا نخسر ما يقرب من 800 ألف طن من الأسماك في هذا العام.
وأكد المرسي أن وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية وكذلك وزارة الري لا تمانع في منحنا تراخيص بالاستمرار ولكن هذه الجهات مقيدة بالقانون، فالحرب معلنة على تجويع الشعب المصري، موضحًا أن هناك أكثر من 86 دولة تستخدم الأقفاص السمكية على نهر النيل.
وبالاستفسار عن أوضاع أصحاب الأقفاص، من الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أكد أن الملف أصبح مسئولية وزارة الموارد المائية والري، بعد إصدار قرار عام 2006 بوقف إصدار تراخيص الأقفاص السمكية من قبل الهيئة وجعلها ولاية وزارة الرى.
وأوضح أنه ليس هناك ضرر على مياه نهر النيل من تلك الأقفاص، بل إن بعض أنواع الأسماك التي تتم تربيتها تعمل على تنقية المياه مثل سمك المبروك الفضي والذي يتغذى على الطحالب، مؤكدًا أن الممارسات الخاطئة من قبل البعض هي السبب وراء تلويث مياه النيل، حيث أصبحت هناك عشوائية في تلك الأقفاص وفي عدد الأسماك الموجودة داخل كل قفص.
أما الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، فأكد منح أصحاب الأقفاص السمكية على نهر النيل مهلة زمنية لإزالتها بأنفسهم، موضحًا أنه قام بتكليف لجان متخصصة لدراسة أوضاعهم خلال الفترة الماضية بناءً على رغبة أصحابها والوقوف على مدى تلويثها للمياه من عدمه، وبناء على نتائج تلك الدراسات تم منحهم تلك المهلة.
فيما يؤكد الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ تغذية الحيوان والأسماك بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن وزير الري وافق على تأجيل قرار إزالة الأقفاص السمكية حتى 30/6/2013 ولكن بشرط إزالة ورد النيل الموجود بجوارها، موضحًا أن الصيادين قاموا بالفعل بإزالته فور إصدار قرار الوزير.
وأضاف أننا سنسعى معًا بالتواصل مع الجهات المعنية بالوزارات المختلفة لتعديل قانون الاستزراع السمكي، حيث إنه ثبت بالفعل من خلال الدراسة أن تلك الأقفاص لا تقوم بتلويث مياه النيل أو إعاقة مسار المياه كما تنص قرارات الإزالة الصادرة بشأنها.