خلافات حادة بين «الزراعة» و«الرى» بسبب إزالة الأقفاص السمكية من فرعى دمياط ورشيد

أزمة كبيرة بين وزارتى الزراعة والرى والموارد البشرية بسبب قرارات الأخيرة بإزالة الأقفاص السمكية بفرع رشيد، دون الرجوع إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتى قامت بمخاطبة وزير الزراعة بمذكرة رسمية، أبدت فيها اعتراضها الشديد على قرارات وزير الرى والموارد المائية، الدكتور محمد نصر الدين علام، بإزالة الأقفاص بحجة تلويث مياه النيل.
مذكرة هيئة الثروة السمكية تضمنت اتهامات حادة لوزارة الرى بإهدار المال العام، ومحاولة تقويض مشروع الاستزراع السمكى الذى يساهم بأكثر من 50 % من إجمالى الإنتاج.
وزارة الموارد المائية، وعلى لسان الوزير محمد نصر الدين علام، أكدت أن قرارات الإزالة الفورية للأقفاص السمكية، من فرعى دمياط ورشيد، جاءت فى إطار سياسة المحافظة على مياه الشرب من التلوث الناتج بسبب وجود هذه الأقفاص فى المياه العذبة.
علام أكد أن وزارة الإسكان طلبت من وزارة الرى رسمياً التدخل لوقف هذه المخالفات، وأنه حسب قانون المزارع السمكية ممنوع استخدام المياه العذبة فى الأقفاص السمكية، بالإضافة إلى تسببها فى تعطيل محطات مياه الشرب.
وعن عمليات الإزالة التى تجرى الآن قال وزير الرى إنها تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
هيئة الثروة السمكية باعتبارها المشرف على الإنتاج السمكى فى مصر أكدت أن حوالى 88% من المزارع السمكية تقع على البحيرات، كما أن القانون يسمح بأن تتم تربية الأسماك على مياه الصرف الزراعى، لافتاً إلى أن ما تفعله وزارة الرى يتم بدون التنسيق أو الرجوع إليها.