التعديات تجفف بحيرة "مريوط" والصيادون يطالبون ب"وزارة" للثروة السمكية

على الرغم من كونها أحد أهم مصادر الإنتاج السمكى فى مصر، تعانى بحيرة مريوط بالإسكندرية من التعديات الممنهجة من جهات حكومية وخاصة، أدت إلى إنحسار مساحة البحيرة من 65 ألف فدان فى فترة الستينيات إلى 17 ألف فدان فى الوقت الراهن.
وتحولت البحيرة إلى مصب رئيسى لمخلفات الصرف الصحى والصناعى والزراعى على مستوى المحافظة، وسط غياب الدور الرقابى للجهات المعنية، ولم تكن البحيرات السمكية بمعزل عما يدور من أحداث فى الوقت الراهن، حيث تحولت إلى مرتع لمافيا الصيد المخالف وتحديد مناطق نفوذ لكبار الصيادين، مستغلين غياب الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات التى كانت تحكم قبضتها على البحيرات السمكية لردع المخالفين، "بوابة الاهرام" رصدت معاناة صيادى بحيرة مريوط فى الاسطور الأتية.
يقول أشرف على زريق عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية وأمين صندوق الإتحاد، أن التعديات قلصت مساحة بحيرة مريوط من 65 ألف فدان عام 1960 إلى 17 ألف فدان فى الوقت الراهن، حيث تم ردم مساحات كبيرة من البحيرة بدعوى شق الطرق، وتجفيف بعض المساحات لإقامة المزارع السمكية، وتم أيضًا ردم مساحات أخرى لإقامة مدن سكنية منها مدينة "أبيس"، إلى جانب التعديات من قبل الأهالى ورجال الأعمال لإقامة المساكن وبعض المشاريع التجارية ومنها مشروع "كارفور"، وهو ما تسبب فى تقليص مساحة البحيرة وخفض الإنتاج السمكى بها.
ويضيف زريق أن البحيرة تحولت إلى مصب رئيسى لمخلفات الصرف الصحى والصناعى والزراعى على مستوى المحافظة، وهو ما ترتب عليه إنعدام الإنتاج السمكى من البحيرة لفترة كبيرة، حتى قام الصيادون ببناء جدار طينى عازل "سد الريشة" بالجهود الذاتية لفصل مياه الصرف الصحى عن البحيرة، لكونها مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهم، كما تستقبل البحيرة مخلفات الصرف الصناعى من شركات العامرية للبترول، وبتروجيت، والبتروكيماويات، فى ظل تقاعس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن القيام بالدور المنوط بها فى حماية المسطحات المائية والمحميات الطبيعية.
ويشير عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية، إلى أن قطاع الثروة السمكية فى مصر يحتاج إلى وزارة متخصصة للثروة السمكية للنهوض به وحل مشكلاته، حيث تخضع الأن البحيرات السمكية إلى إشراف وزارات، الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والبيئة ممثلة فى جهاز حماية المحميات الطبيعية، والداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات، علمًا بأن أى من هذه الجهات لا يقوم بالدور النوط به، وهو ما ترتب عليه تدهور أوضاع الثرورة السمكية.
ومن ناحية أخرى يقول السيد أحمد على شيخ الصيادين ورئيس الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك فى بحيرة مريوط، أن هناك ممارسات خاطئة فى الصيد تتم من قبل بعض الصيادين المخالفين فى ظل غياب الرقابة، ومنها إستخدام شباك ضيقة فى الصيد مما يتسبب فى صيد "الزريعة السمكية" وإستخدامها كأعلاف للأسماك فى المزارع السمكية، كما يقوم البعض الأخر بإنشاء مناطق نفوذ فى البحيرة، من خلال تحديد مساحات واسعة من المسطح المائى بإستخام الأخشاب والبوص، لتكون هذه المناطق حكرًا لكبار الصيادين ولا يمكن الإقتراب منها أو العمل فى محيطها، وهو ما أدى إلى حرمان صغار الصيادين من تحصيل رزقهم نظرًا لتحول البحيرة إلى حذر مملوكة لكبار الصيادين، وترتب على ذلك أيضًا إرتفاع نسبة المخلفات فى البحيرة من "الخشب والبوص" والذح تسبب فى صعوبة الصيد وخفض الإنتاج السمكى.
ويؤكد شيخ الصيادين أن هناك معاناة فى تجديد رخص الصيد، حيث توجد أكثر من 1700 رخصة لم تجديدها حتى الأن من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويضيف أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لا تقوم بالدور المنوط بها فى حماية البحيرة من التلوث والتعديات، وتتقاعس عن تطهير البحيرة من المخلفات الصلبة والحشائش، علمًا بأن البحيرة يعمل بها أكثر من 15 ألف شخص ما بين صيادين ومساعدين وتجار وصناعات متعلقة بالمهنة .
ويلفت رئيس الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك فى بحيرة مريوط، إلى أن تهميش قطاع الصيد وعدم الإعتراف به كقطاع كبير فى الدولة، هو سبب معاناة الصيادين، وهو ما يظهر جليًا فى عدم وجود ممثل لقطاع الصيد فى لجنة الخمسين التى تعكف الأن على تعديل الدستور، وهو ما يمثل تهميش وعدم إعتراف بأهمية القطاع الذى يضم ما يقرب من 4 ملايين صياد ومساعد على مستوى الجمهورية.
ويضيف عبد القادر الباجورى عضو الجمعية العمومية لصائدى الأسماك فى مريوط وأحد الصيادين فى البحيرة، أن البحيرة تعانى من إتساع رقعة المزارع السمكية على حساب مساحة البحيرة، حيث يتم إستقطاع مئات الأفدنة من البحيرة وتأجيرها كمزارع سمكية، وهو ما ترتب عليه إنحسار مساحة البحيرة، وإذا كانت الدولة تسعى لزيادة الإنتاج السمكى من خلال تكثيف المزارع السمكية، يجب أن لا يكون ذلك على حساب البحيرات السمكية التى تعد مصدر طبيعى ودائم للإنتاج السمكى، علمًا بأن المزارع السمكية التى يتم إستقطاعها من أراضى البحيرة، تقوم بصب مخلفاتها مباشرة فى البحيرة عقب كل دورة إنتاج، وهو ما يزيد من نسبة التلوث فى البحيرة ويعمل على خفض الإنتاج.
ويؤكد رمضان العدروسى أحد الصيادين فى بحيرة مريوط، على ضرورة توفير مستلزمات الصيد من شباك وغزول بأسعار مناسبة، وخفض سن المعاش للصيادين إلى (50سنة) بدلاً من (65سنة)، ووضع الصيادين تحت مظلة التأمين الصحى، وتسهيل إجراءات تجديد الرخص، وإصدار تشريعات رادعة للتصدى للتعديات الشرسة التى تتعرض لها البحيرات السمكية، وتجريم صب المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحى فى البحيرات السمكية، حفاظًا على الثروة السمكية من ناحية، وحرصًا على سلامة المستهلك من ناحية أخرى.