انفراد بالمستندات.. "الفجر" تنشر أول تقرير رسمي يؤكد فساد وزير الزراعة الجديد

حصلت بوابة "الفجر" على أول تقرير رسمي صادر عن جهة أمنية، يكشف تورط وإدانة وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبدالمنعم عبد الودود البنا، وشهرته "عبدالمنعم البنا"، في قضايا فساد متمثلة في الإستيلاء على المال العام والإضرار به والتربح مع آخرين على مبلغ يزيد عن 10 مليون جنيه في صورة صرف بدلات ومكافأت وحوافز، بالمخالفة للقانون، في 3 وقائع كشفها التقرير، وقت أن كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية.
والتقرير عبارة عن تحريات رسمية صادرة من إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، بناءا على طلب نيابة الأموال العامة، بالفحص والتحري في البلاغ المقدم من الدكتور سعيد محمد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، عبر محاميه علاء مكاوي، عضو إتحاد المحامين العرب وعضو لجنة السياسات بنقابة المحامين، حول وقائع فساد قيادات بوزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
وأرسل العقيد سعيد شوقي - مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، التقرير بنتيجة الفحص والتحري حول الوقائع، والتي اكدت وجود وقائع فساد، إلى رئيس نيابة الجيزة الكلية (نيابة الأموال العامة) برقم صادر 2948 بتاريخ 3نوفمبر 2015.
وجاء ذلك التقرير ردا على طلب النيابة بفحص البلاغ المحال إليها من النائب العام، ضد الدكتور عبدالمنعم عبدالودود البنا، وزير الزراعة الحالي، والقائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية وقت تقديم البلاغ، والدكتور أيمن محمد فريد ابو حديد وشهرته "فريد أبو حديد" وزير الزراعة الأسبق، والدكتورة جيهان محمد مغازي مديرة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور محمد أحمد علي الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، وإيفادها بنتيجة الفحص والتحري.
وجاء في تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، والتي أعدها المقدم محمد عبدالعظيم، أنه وردت للإدارة الشكوى المقدمة من الدكتور سعيد خليل، الموظف بمركز البحوث الزراعية، ضد مسئولي مركز البحوث الزراعية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لإرتكابهم بعض المخالفات المالية التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأنه أسفر الفخص في البداية، عن أن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، هو أحد المراكز التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتم إنشائه بموجب القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1988 ويرأسه الدكتورة جيهان محمد المغازي، وكائن مقره في 9شارع الجامعة - بالجيزة.
وأنه خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2014 قام مسئولي الإدارة المالية بالمركز المذكور، ومندوب وزارة المالية المراقب لأعمال المركز بإرتكاب عدة مخالفات ممثلة في 3وقائع تجاوزت إجمالي قيمتها 10 مليون جنيه.
المخالفة الأولى، هي الإضرار بأموال المركز بقيمة 8 مليون و13 ألفًا و737 جنيه، ممثلة في صرف بدل الجامعة لبعض العاملين من الكادر الخاص بالمركز وأعضاء اللجنة العليا المطبق في شأنهم القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 بشأن معاملتهم كأساتذة جامعات، رغم حصولهم على كافة الحوافز الأخرى المقررة للعاملين بالمركز بالمخالفة لأحكام المادة رقم1 من القانون رقم 84 لسنة 2012 المنظم لصرف بدل الجامعة، والتي اشترطت عدم تقاضي أي مستحقات مالية من أي مصدر أخر سواء من داخل الجامعة أو خارجها.
وتبين في هذا الصدد أنه بفحص المستند رقم 5673 بتاريخ 21 مايو 2014، صرف بدل الجامعة لبعض العاملين، وأعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بالرغم من صرفهم مستحقات مالية بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
حيث تنص المادة رقم1 من القانون رقم 84 لسنة 2012 بشأن صرف الزيادة المقررة عن بدل الجامعة على أن "تزداد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات إعتبارا من 1يوليو 2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعتهم 4أيام أسبوعيا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، وبشرط عدم تقاضيهم أي مستحقات مالية عن العمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجهة او خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات".
وأرفق بالتقرير قائمة بأسماء الذين حصلوا على هذا البدل بالمخالفة، وجاء من بينهم الوزير الحالي عبدالمنعم البنا، والدكتورة جيهان محمد المغازي مديرة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور محمود حلمي الطحان، أحد العاملين بالمركز.
المخالفة الثانية، هي تربيح بعض العاملين بالمركز بإجمالي مبلغ 220 ألفًا و324 جنيهًا تقريبا، ممثلة في صرف حافز الإثابة بما يتجاوز 200% من الراتب الأساسي، بالمخالفة للمادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة.
وتبين في هذا الصدد مخالفة المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة، والتي نصت على أنه "إعتبارا من 1يوليو 2011 يزداد إجمالي قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، من حوافز ومقابل جهود غير عادية وبدلات ومكافأت دورية أو سنوية، إلى ما يعادل نسبة 200% من المرتب الأساسي.
إلا أنه تبين صرف حافز إثابة للعاملين بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تتجاوز النسبة المحددة كحد أقصى وهي 200%، وذلك طبقا للبيان المقدم من إدارة الحسابات بديوان عام المركز، والذي يوضح المبالغ التي صرفت بدون وجه حق والتي تقدر وفقا لفحص وتحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام بمبلغ 220 ألف و324 جنيه، حصلت عليها أسماء كثيرة من المسئولين والعاملين.
المخالفة الثالثة، هي تربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بإجمالي مبلغ مليون و893 ألفًا و100 جنيه، ممثلة في صرف مكافآت ميزانية نهاية الأعوام المالية (2011 / 2012، و2012 / 2013، و2013 / 2014)، رغم عدم النص عليها في لائحة المركز.
وتبين في هذا الصدد حصول أعضاء اللجنة العليا بالمركز وعددهم 23 عضو، على المبلغ المذكور، وفي مقدمتهم الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الحالي، والذي حصل على مبلغ 185 ألف و800 جنيه، وقت أن كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية.
كما شملت قائمة الأسماء المتحصلة على المكافأت أيضا بخلاف وزير الزراعة الحالي، كل من الدكتور أيمن محمد فريد ابو حديد وشهرته "فريد أبو حديد"، وزير الزراعة الأسبق، والذي حصل على 36 ألف جنيه، والدكتورة جيهان محمد مغازي مديرة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والتي حصلت على 90 ألف جنيه، والدكتور محمد أحمد علي الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، والذي حصل على 65 ألف جنيه.
وكذلك الدكتور صلاح محمد عبدالمؤمن والذي حصل على 47 ألف جنيه، والدكتور محمود حلمي الطحان، والذي حصل على 110 آلاف و800 جنيه، والدكتور محمود فهمي عمارة والذي حصل على 5 آلاف و600 جنيه، والدكتورة عقيلة صالح حمزة والتي حصلت على 173 ألف و800 جنيه، والدكتور حسين سعد سليمان والذي حصل على 173 ألف و800 جنيه، والدكتور عبدالحميد سعيد عبدالحميد والذي حصل على 59 ألف و300 جنيه.
وأيضا الدكتور يوسف علي حمدي، والذي حصل على 173 ألفًا و800 جنيه، والدكتور خالد علي منصور والذي حصل على 162 ألفًا و800 جنيه، والدكتور هاني محمد عبدالحميد رمضان والذي حصل على 162 ألفًا و800 جنيه، والمهندس إبراهيم العجمي والذي حصل على 51 ألفًا و800 جنيه، والدكتور عادل أحمد عيسوي والذي حصل على 12 ألفًا و500 جنيه، والدكتور أحمد طاهر عبدالصادق والذي حصل على 35 ألفًا و800 جنيه.
بالإضافة إلى الدكتور فرج مرسي زايد والذي حصل على 92 ألف جنيه، والدكتورة نوال كمال محمد بلال والتي حصلت على 158 ألف جنيه، والدكتور محمد فراج عبدالجليل والذي حصل على 40 ألف جنيه، والدكتور علي سامح نجيب والذي حصل على 40 ألف جنيه، والدكتور محمد إبراهيم عبداللطيف والذي حصل على 75 ألف جنيه، والدكتور محمود حلمي عبداللطيف والذي حصل على 23 ألف جنيه.