سمير خطاب المدير السابق لإدارة التفتيش بوزارة المالية:

قيادات في «المالية» تبتز هيئات حكومية لدعم ميزانيتها

أكد سمير خطاب مدير الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة المالية سابقاً أن السياسة الرقابية المُتّبعة داخل الوزارة تقوم علي التعتيم علي الفساد، موضحًا في حواره ل"آخر ساعة" أنه تعرّض للإقصاء من منصبه بعد أن أبلغ عن مجموعة من وقائع الفساد. مُشيرًا إلي أنه اكتشف خلال عمله بالإدارة مخالفات لقيادات بوزارة المالية تقعُ في إطار جرائم التربح والاستيلاء علي المال العام، من خلال حصولهم علي مكافآت غير مستحقة من هيئاتٍ حكومية عدة، لابتزازها مُقابل تعزيز ميزانياتها من قِبل وزارة المالية. كاشفًا عن وقائع فساد أخري بين قيادات وزارة الزراعة، وهي الوقائع التي تقدم ببلاغ بها مؤخرًا لإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام.
أُقصيتُ من منصبي لكشفي وقائع فساد داخل الوزارة
ما هي مهام إدارة التفتيش بوزارة المالية؟
- في البداية يجب أن أوضح أن وزارة المالية تضم عدة قِطاعات، علي رأسها قطاع الموازنة الذي يضع مشروع الموازنة لجميع الجهات الحكومية، اعتمادًا علي حجم الإيرادات والمصروفات ليحدد في النهاية وجود عجز أو فائض في الميزانية، بحيث تتولي الوزارة تمويل هذه الجهات وهو الدور الذي يقوم به قطاع الحسابات والمديريات المالية من خلال ممثلين له، مهمتهم مراجعة موازنة هذه الجهات وصرف المبالغ المُحدّدة لها. ليأتي بعد ذلك الدور الرقابي الذي تتولاه الإدارة المركزية للتفتيش، بمراجعة أوجه الإنفاق بمختلف الجهات الحكومية ومدي مُطابقتها للقانون وللبنود المُحددة بالموازنة، فضلاً عن التفتيش علي الصناديق الخاصة الموجودة بمُعظم هذه الجهات. إلا أنني أثناء عملي كمدير لإدارة التفتيش لمستُ وجودَ خلل في النظام الرقابي الذي كان مُتبعًا داخل الإدارة وبدأت تغييره آنذاك.
ما أوجه القصور التي عملت علي تغييرها؟
- أثناء وجودي في منصبي قمت بالعمل علي تغيير نظام إدارة التفتيش التي كانت قائمة علي سياسة الأبواب المُغلقة والتعتيم علي الفساد، غير أن آليات الرقابة كانت تفتقد للنظام والسٌّرعة وهو ما سعيت إلي تغييره بسرعة التحرك إزاء شكاوي الفساد التي كانت ترد إليّ. كما فعّلت نظامًا جديدًا للرقابة والتفتيش الوقائي بحيث أتيح الفرصة للقائمين علي الجهات الحكومية المُختلفة بالإبلاغ مُسبقًا عن أوجه الخلل بميزانياتهم. لذا كانت كيفية كشفي عن الفساد محل خلافٍ بيني وبين وزير المالية ورؤساء القطاعات، ما أدي إلي إقصائي من منصبي في مارس 2015 بعد أن قضيت فيه عامًا واحدًا، لأنني خالفت سياساتهم القائمة علي التعتيم علي وقائع الفساد وعدم التحقيق فيها.
كيف اندلع الخلاف بينك وبين وزير المالية؟
- نقطة خلافي مع وزير المالية تمثلت في كشفي لعدة قضايا فساد وإهدار للمال العام، والتي بدأت مع اكتشافي لتورط زوجة مسؤول بوزارة المالية في صرف شيكات غير مستحقة بقيمة 147 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر. وعندما أبلغت مباحث الأموال العامة، اعتبر الوزير أنني بذلك تعدّيتُه واتخذت هذا الإجراء دون الرجوع إليه، رغم أن ذلك يقع ضمن حقي الدستوري في الإبلاغ عن جرائم الفساد وكذا يقع ضمن صلاحيات منصبي آنذاك. إلا أن الخلاف بيننا زاد مع كشفي لقضية فساد أٌخري بجامعة عين شمس. كما أنني اكتشفت عشرات الوقائع الأخري أثناء وجودي في الإدارة، والتي قمتُ بتقديم بلاغاتٍ بها لمباحث الأموال العامة مؤخراَ .
ما القضايا التي قدمت بها بلاغات مؤخراَ؟
- قدّمتُ بلاغًا لإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام بجرائم فساد واستيلاء علي المال العام بوزارة الزراعة، منها واقعة استيلاء بعض قيادات وزارة الزراعة علي خمسة آلاف فدّان مخصصة لمشروع شباب الخريجين، علي رأسهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق و«ع.ب» أحد المسئولين مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات الأخري بالوزارة. وتكمن الواقعة في شراء وحدة الخدمات البستانية بمركز البحوث الزراعية 5000 فدان غير معدة للزراعة عام 1995 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، -وهاتان الجهتان تابعتان لوزارة الزراعة- بقيمة إجمالية 250 ألف جنيه، بمنطقة غرب النوبارية بمركز أبوالمطامير محافظة البحيرة. حيث قامت الوِحدة باستصلاح الأراضي وتجهيزها للزراعة علي نفقة الدولة، ليقوم بعد ذلك يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتوزيع هذه الأراضي علي حوالي 53 من قيادات وزارة الزراعة، في صورة عملية بيع صورية مُجحفة لحق شباب الخريجين الذين يفترض أن يكونوا المُستفيدين من هذه الأراضي. حيث تم بيع الفدان ب 50 جنيها أي أن سعر القيراط 2 جنيه وسعر المتر 12 مليما.
كيف توصلت إلي تفاصيل هذه الواقعة؟
- تمكنتُ من الوصول إلي أحد العقود التي تُثبت صحة الواقعة، وهو العقد الذي اشتري بموجبه «ع.ب» أحد قيادات مركز البحوث الزراعية، 25 فدانًا من أراضي الخريجين عام 2003 بمبلغ إجمالي 1250، ليبيعها عام 2006 بمبلغ 3000 جنيه للفدان الواحد بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه لأحد المشترين. إلا أن المشتري أقام عام 2014 دعوي صحة ونفاذ عقد البيع، ما أكد لي أن عقد البيع تم في ذات العام لوجود ما يقرب من 8 سنوات بين العقدين، لكن المقصود هو الإيهام بأن البيع تم سنة 2006 بمبلغ منخفض للإيحاء بأن الاستفادة المادية هو الفرق بين سعر الشراء والبيع. لكن في الحقيقة البيع تم خلال عام 2014، والسعر الطبيعي للفدان في نفس العام يتراوح بين 180 و220 ألف جنيه. أي أن القيمة الحقيقية للأرض التي استولي عليها «ع.ب» لا تقل عن أربعة ملايين جنيه. ما يعني أن بقية القيادات استولت علي حوالي مليار جنيه قيمة الأرض المخصصة لشباب الخريجين، بالمخالفة للمادة رقم 39 من القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات.
هل هناك وقائع فساد أخري تخص وزارة الزراعة تقدمت ببلاغات بها؟
- هناك جريمة أخري قامت بها مجموعة من قيادات الوزارة، من خلال حصول «ع.ب» مسئول بمركز البحوث الزراعية وبعض مسؤولي المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف علي مكافآت تصل قيمتها إلي مليوني جنيه دون وجه حق. حيث تم صرف مكافآت سنوية لهم بمبالغ كبيرة بدون استحقاق وبغير أعمال مؤداة تستحق صرف هذه المبالغ، والتي صرفت بالمجاملة وتبادل المصالح. وهو الفساد الذي كشف جزء منه جدول الحوافز الذي يوضح حصوله علي مبلغ 100 ألف جنيه، كما حصلت «ج.م» مسئولة بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف علي مبلغ 90ألف جنيه للعام المالي 2013/2014، والكارثة أن هذا الكشف يحمل موافقتهما بالمخالفة للقانون، فلا يجوز للموظف الحكومي أن يصرف مكافأة لنفسه، وكان يجب أن يحصل علي موافقة وزير الزراعة. إلا أن وقائع الفساد التي رصدتها لا تقتصر علي ذلك، فخلال رئاستي لإدارة التفتيش اكتشفتُ مخالفاتٍ عدة لقيادات بوزارة المالية، تقعُ في إطار جرائم التربح والاستيلاء علي المال العام. وتقدّمتُ ببلاغ بها مؤخرًا لإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام.
حدثنا عن هذه الوقائع؟
- البلاغ الذي تقدّمتُ به يشمل تسع وقائع فساد لقيادات بوزارة المالية يحصلون علي مبالغ غير مستحقة لهم في صورة مكافآت بآلاف الجنيهات شهريًا، هي في حقيقتها "إتاوات" يفرضونها علي هيئاتٍ حكومية عِدّة، لابتزازها مُقابل تعزيز بنود الصَرف وزيادة المبلغ المعتمد لهذه الجِهات من قِبَل وزارة المالية، حيث إن قطاع الموازنة بالوزارة هو المنوط به تحديد الموازنة الخاصة بكافة الجهات الحكومية. وأبرز هذه الوقائع تتمثل في حصول «ك.م» و«ع.م» من قيادات وزارة المالية وعدد من مُساعدي الوزير ووكلاء الوزارة، علي مُكافآت شهرية من الهيئة القومية للسكك الحديدية، نظير مُشاركتهم في لِجان تقدير دعم اشتراكات الطلبة بوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وجامعة الأزهر والذي وصل إلي حوالي 46 مليون جنيه شهريًا. هذه المُكافآت تُصرف لكُلّ مسؤول منهم بواقع ثلاثة آلاف جنيه شهريًا وصلت إلي أربعة آلاف جنيه حسبما ورد في أحد الكشوف التي حصلت عليها لمكافآت شهر أغسطس 2010. والعجيب أن تصرف الهيئة مكافأة عن خسارة تتحمّلها موازنة الدولة.
ما السند القانوني لهذه المُخالفة؟
- السند القانوني هو مخالفة منشور وزارة المالية رقم 199 لسنة 1992 والمُدعّم بالقرار رقم 92 لسنة 2012 والقانون رقم 19 لسنة 2013 والذي يحظر تقاضي مُمثلي وزارة المالية والعاملين بقطاع الموازنة أي مبالغ أو مزايا عينية تحت أي مُسمّي من جهاتٍ غير وزارة المالية. وهو ما ينطبق أيضًا علي وقائع الفساد الأخري المُتمثلة في حصول هذه القيادات علي مكافآت شهرية من مصلحة الجمارك، غير ما يحصلون عليه شهريًا دون حق من الهيئة العامة للتصنيع تحت بند مصروفات الانتقال. وكذا حصلوا أيضًا من الهيئة العامة للموانئ البرية علي مكافآت شهرية تحت نفس البند، نظير مشاركتهم في اللجنة الرئيسية لتقييم أُصول وخُصوم الهيئة، علمًا بأن القانون لا يُجيز للموظف الحكومي أن يحصل علي مصاريف الانتقال إلا من جهة عمله الأصلية. والكارثة أن هذه المخالفات تُرتكب بشكلٍ مستمر منذ عام 2006 وحتي اليوم.
ماذا عن أوجه الفساد الإداري التي رصدتها؟
- غير المخالفات المالية قام رئيس قطاع الحسابات «ك.م» مسئول بالوزارة بإصدار قرارات صورية لتعيين عدد من مديري العموم، الذين يتقاضون رواتبهم ومكافآتهم كاملة دون أن يُمارسوا مهام عملهم. وكشف لي ذلك خِطابٌ صادر عن المديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بتاريخ 1/7/2015، يؤكد عدم وجود ملف خدمة لإحدي الموظفات اللاتي عينهن بدرجة مدير عام، فضلاً عن انقطاعها عن العمل لمدة سبعة أشهر. والكارثة أنه بدلاً من فَصلِها عن العمل تمّت ترقيتها لدرجة مراقب مالي، بالمخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وكذا قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
ما هي مهام إدارة التفتيش بوزارة المالية؟
- في البداية يجب أن أوضح أن وزارة المالية تضم عدة قِطاعات، علي رأسها قطاع الموازنة الذي يضع مشروع الموازنة لجميع الجهات الحكومية، اعتمادًا علي حجم الإيرادات والمصروفات ليحدد في النهاية وجود عجز أو فائض في الميزانية، بحيث تتولي الوزارة تمويل هذه الجهات وهو الدور الذي يقوم به قطاع الحسابات والمديريات المالية من خلال ممثلين له، مهمتهم مراجعة موازنة هذه الجهات وصرف المبالغ المُحدّدة لها. ليأتي بعد ذلك الدور الرقابي الذي تتولاه الإدارة المركزية للتفتيش، بمراجعة أوجه الإنفاق بمختلف الجهات الحكومية ومدي مُطابقتها للقانون وللبنود المُحددة بالموازنة، فضلاً عن التفتيش علي الصناديق الخاصة الموجودة بمُعظم هذه الجهات. إلا أنني أثناء عملي كمدير لإدارة التفتيش لمستُ وجودَ خلل في النظام الرقابي الذي كان مُتبعًا داخل الإدارة وبدأت تغييره آنذاك.
ما أوجه القصور التي عملت علي تغييرها؟
- أثناء وجودي في منصبي قمت بالعمل علي تغيير نظام إدارة التفتيش التي كانت قائمة علي سياسة الأبواب المُغلقة والتعتيم علي الفساد، غير أن آليات الرقابة كانت تفتقد للنظام والسٌّرعة وهو ما سعيت إلي تغييره بسرعة التحرك إزاء شكاوي الفساد التي كانت ترد إليّ. كما فعّلت نظامًا جديدًا للرقابة والتفتيش الوقائي بحيث أتيح الفرصة للقائمين علي الجهات الحكومية المُختلفة بالإبلاغ مُسبقًا عن أوجه الخلل بميزانياتهم. لذا كانت كيفية كشفي عن الفساد محل خلافٍ بيني وبين وزير المالية ورؤساء القطاعات، ما أدي إلي إقصائي من منصبي في مارس 2015 بعد أن قضيت فيه عامًا واحدًا، لأنني خالفت سياساتهم القائمة علي التعتيم علي وقائع الفساد وعدم التحقيق فيها.
كيف اندلع الخلاف بينك وبين وزير المالية؟
- نقطة خلافي مع وزير المالية تمثلت في كشفي لعدة قضايا فساد وإهدار للمال العام، والتي بدأت مع اكتشافي لتورط زوجة مسؤول بوزارة المالية في صرف شيكات غير مستحقة بقيمة 147 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر. وعندما أبلغت مباحث الأموال العامة، اعتبر الوزير أنني بذلك تعدّيتُه واتخذت هذا الإجراء دون الرجوع إليه، رغم أن ذلك يقع ضمن حقي الدستوري في الإبلاغ عن جرائم الفساد وكذا يقع ضمن صلاحيات منصبي آنذاك. إلا أن الخلاف بيننا زاد مع كشفي لقضية فساد أٌخري بجامعة عين شمس. كما أنني اكتشفت عشرات الوقائع الأخري أثناء وجودي في الإدارة، والتي قمتُ بتقديم بلاغاتٍ بها لمباحث الأموال العامة مؤخراَ .
ما القضايا التي قدمت بها بلاغات مؤخراَ؟
- قدّمتُ بلاغًا لإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام بجرائم فساد واستيلاء علي المال العام بوزارة الزراعة، منها واقعة استيلاء بعض قيادات وزارة الزراعة علي خمسة آلاف فدّان مخصصة لمشروع شباب الخريجين، علي رأسهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق و«ع.ب» أحد المسئولين مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات الأخري بالوزارة. وتكمن الواقعة في شراء وحدة الخدمات البستانية بمركز البحوث الزراعية 5000 فدان غير معدة للزراعة عام 1995 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، -وهاتان الجهتان تابعتان لوزارة الزراعة- بقيمة إجمالية 250 ألف جنيه، بمنطقة غرب النوبارية بمركز أبوالمطامير محافظة البحيرة. حيث قامت الوِحدة باستصلاح الأراضي وتجهيزها للزراعة علي نفقة الدولة، ليقوم بعد ذلك يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتوزيع هذه الأراضي علي حوالي 53 من قيادات وزارة الزراعة، في صورة عملية بيع صورية مُجحفة لحق شباب الخريجين الذين يفترض أن يكونوا المُستفيدين من هذه الأراضي. حيث تم بيع الفدان ب 50 جنيها أي أن سعر القيراط 2 جنيه وسعر المتر 12 مليما.
كيف توصلت إلي تفاصيل هذه الواقعة؟
- تمكنتُ من الوصول إلي أحد العقود التي تُثبت صحة الواقعة، وهو العقد الذي اشتري بموجبه «ع.ب» أحد قيادات مركز البحوث الزراعية، 25 فدانًا من أراضي الخريجين عام 2003 بمبلغ إجمالي 1250، ليبيعها عام 2006 بمبلغ 3000 جنيه للفدان الواحد بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه لأحد المشترين. إلا أن المشتري أقام عام 2014 دعوي صحة ونفاذ عقد البيع، ما أكد لي أن عقد البيع تم في ذات العام لوجود ما يقرب من 8 سنوات بين العقدين، لكن المقصود هو الإيهام بأن البيع تم سنة 2006 بمبلغ منخفض للإيحاء بأن الاستفادة المادية هو الفرق بين سعر الشراء والبيع. لكن في الحقيقة البيع تم خلال عام 2014، والسعر الطبيعي للفدان في نفس العام يتراوح بين 180 و220 ألف جنيه. أي أن القيمة الحقيقية للأرض التي استولي عليها «ع.ب» لا تقل عن أربعة ملايين جنيه. ما يعني أن بقية القيادات استولت علي حوالي مليار جنيه قيمة الأرض المخصصة لشباب الخريجين، بالمخالفة للمادة رقم 39 من القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات.
هل هناك وقائع فساد أخري تخص وزارة الزراعة تقدمت ببلاغات بها؟
- هناك جريمة أخري قامت بها مجموعة من قيادات الوزارة، من خلال حصول «ع.ب» مسئول بمركز البحوث الزراعية وبعض مسؤولي المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف علي مكافآت تصل قيمتها إلي مليوني جنيه دون وجه حق. حيث تم صرف مكافآت سنوية لهم بمبالغ كبيرة بدون استحقاق وبغير أعمال مؤداة تستحق صرف هذه المبالغ، والتي صرفت بالمجاملة وتبادل المصالح. وهو الفساد الذي كشف جزء منه جدول الحوافز الذي يوضح حصوله علي مبلغ 100 ألف جنيه، كما حصلت «ج.م» مسئولة بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف علي مبلغ 90ألف جنيه للعام المالي 2013/2014، والكارثة أن هذا الكشف يحمل موافقتهما بالمخالفة للقانون، فلا يجوز للموظف الحكومي أن يصرف مكافأة لنفسه، وكان يجب أن يحصل علي موافقة وزير الزراعة. إلا أن وقائع الفساد التي رصدتها لا تقتصر علي ذلك، فخلال رئاستي لإدارة التفتيش اكتشفتُ مخالفاتٍ عدة لقيادات بوزارة المالية، تقعُ في إطار جرائم التربح والاستيلاء علي المال العام. وتقدّمتُ ببلاغ بها مؤخرًا لإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام.
حدثنا عن هذه الوقائع؟
- البلاغ الذي تقدّمتُ به يشمل تسع وقائع فساد لقيادات بوزارة المالية يحصلون علي مبالغ غير مستحقة لهم في صورة مكافآت بآلاف الجنيهات شهريًا، هي في حقيقتها "إتاوات" يفرضونها علي هيئاتٍ حكومية عِدّة، لابتزازها مُقابل تعزيز بنود الصَرف وزيادة المبلغ المعتمد لهذه الجِهات من قِبَل وزارة المالية، حيث إن قطاع الموازنة بالوزارة هو المنوط به تحديد الموازنة الخاصة بكافة الجهات الحكومية. وأبرز هذه الوقائع تتمثل في حصول «ك.م» و«ع.م» من قيادات وزارة المالية وعدد من مُساعدي الوزير ووكلاء الوزارة، علي مُكافآت شهرية من الهيئة القومية للسكك الحديدية، نظير مُشاركتهم في لِجان تقدير دعم اشتراكات الطلبة بوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وجامعة الأزهر والذي وصل إلي حوالي 46 مليون جنيه شهريًا. هذه المُكافآت تُصرف لكُلّ مسؤول منهم بواقع ثلاثة آلاف جنيه شهريًا وصلت إلي أربعة آلاف جنيه حسبما ورد في أحد الكشوف التي حصلت عليها لمكافآت شهر أغسطس 2010. والعجيب أن تصرف الهيئة مكافأة عن خسارة تتحمّلها موازنة الدولة.
ما السند القانوني لهذه المُخالفة؟
- السند القانوني هو مخالفة منشور وزارة المالية رقم 199 لسنة 1992 والمُدعّم بالقرار رقم 92 لسنة 2012 والقانون رقم 19 لسنة 2013 والذي يحظر تقاضي مُمثلي وزارة المالية والعاملين بقطاع الموازنة أي مبالغ أو مزايا عينية تحت أي مُسمّي من جهاتٍ غير وزارة المالية. وهو ما ينطبق أيضًا علي وقائع الفساد الأخري المُتمثلة في حصول هذه القيادات علي مكافآت شهرية من مصلحة الجمارك، غير ما يحصلون عليه شهريًا دون حق من الهيئة العامة للتصنيع تحت بند مصروفات الانتقال. وكذا حصلوا أيضًا من الهيئة العامة للموانئ البرية علي مكافآت شهرية تحت نفس البند، نظير مشاركتهم في اللجنة الرئيسية لتقييم أُصول وخُصوم الهيئة، علمًا بأن القانون لا يُجيز للموظف الحكومي أن يحصل علي مصاريف الانتقال إلا من جهة عمله الأصلية. والكارثة أن هذه المخالفات تُرتكب بشكلٍ مستمر منذ عام 2006 وحتي اليوم.
ماذا عن أوجه الفساد الإداري التي رصدتها؟
- غير المخالفات المالية قام رئيس قطاع الحسابات «ك.م» مسئول بالوزارة بإصدار قرارات صورية لتعيين عدد من مديري العموم، الذين يتقاضون رواتبهم ومكافآتهم كاملة دون أن يُمارسوا مهام عملهم. وكشف لي ذلك خِطابٌ صادر عن المديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بتاريخ 1/7/2015، يؤكد عدم وجود ملف خدمة لإحدي الموظفات اللاتي عينهن بدرجة مدير عام، فضلاً عن انقطاعها عن العمل لمدة سبعة أشهر. والكارثة أنه بدلاً من فَصلِها عن العمل تمّت ترقيتها لدرجة مراقب مالي، بالمخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وكذا قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.