بالمستندات.. صفقات الكبار في وزارة السياحة

هشام زعزوع وزير السياحة أكثر الوزراء سفراً وترحالاً، من دولة إلي دولة، رافعاً شعار تشجيع السياحة المصرية، وإعادة السائح الأجنبي إلي أرض الكنانة، ملايين الجنيهات، ينفقها الوزير في رحلاته، وفي مشروعات إقامة المعارض، والمؤتمرات الإعلامية، وإنشاء المكاتب في دول العالم المختلفة.. اذا بحثنا في سجلات ما تحققه الوزارة علي أرض الواقع، من انجازات لن نجد إلا إهدار الملايين، في الداخل والخارج، علي مخالفات كانت ولا تزال «عرض مستمر»، بفعل سيطرة مجموعة من الرجال في الوزارة، علي مقاليد الأمور، يتقاضون آلاف الجنيهات، مرتبات وبدلات من مغارة الوزارة التي يجلس علي أبوابها رجال النظام الأسبق في عهد المخلوع حسني مبارك، هؤلاء الرجال مازالوا يعبثون باقتصاد وزارة السياحة، بعد أن استولوا علي المناصب القيادية فيها.
تكشف المستندات التي بحوزتنا: أن الوزارة تعاقدت مع محام حر كمستشار قانوني، بمكافأة شهرية قدرها 25 ألف جنيه، دون ضرورة إلي ذلك، علي الرغم من وجود المستشار القانوني للوزير، مما أدي إلي تحميل صندوق السياحة بمبلغ 75 ألف جنيه حصل عليها المستشار دون وجه حق في فترة 3 شهور قبل استقالته من مجلس صندوق السياحة.
صور إهدار المال العام في الوزارة تخطت كل الحدود والقوانين، وحسب المستندات، فإن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة التنمية الاقتصادية، لوضع إطار عام لتنفيذ مشروع الحسابات القومية، لتوفير الاحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنظم، لإمكان التعرف علي حجم الاسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني، للوقوف علي انجازاتها، وتقويم مستويات الأداء، ودعم قرارات الاستثمار، والترويج والتنشيط السياحي، وتم اعتماد مبلغ 17 مليوناً للمشروع، وتم تكليف المستشار الاقتصادي لوزير السياحة للعمل مشرفاً عاما علي المشروع، وتخويله جميع الصلاحيات في التعاقد مع الجهات المعتمدة، في اختيار فريق العمل، واعتماد الإجراءات المالية للمشروع، وفقا للموازنة المعتمدة للمشروع، وتبين لدي فحص المبالغ المصروفة خصما علي حساب مشروع الحسابات القومية للسياحة، أنه تم التعاقد مع المدير التنفيذي للمشروع، بمبلغ قدره 33 ألف جنيه شهرياً، بما لا يتناسب مع المجهود الذي يقوم به علي الرغم من أن الأمانة الفنية حددت أن يكون التعاقد في حدود مبلغ يتراوح بين 10 آلاف إلي 15 ألف جنيه فقط.
الوزارة صرفت مبالغ طائلة إلي عدد من الموظفين في مشروعات قامت بتنفيذها، مقابل أعمال هي من صميم عملهم التي يحصلون علي مقابل مجز لأدائها، فأهدرت ملايين الجنيهات علي عدد قليل من الموظفين دون وجه حق، ودون مبرر لصرف كل تلك المبالغ، بالإضافة إلي تعاقدها مع بعض الخبراء والباحثين بمبالغ مغالي فيها، وصلت حسب المستندات، إلي 45 ألف جنيه شهرياً لأحد الخبراء، وتبين أنهم يعملون تابعين لجهات حكومية، ولم يحصلوا علي موافقة جهات عملهم، فحصل الدكتور فتحي صقر -منتدب من وزارة التنمية الاقتصادية للعمل في مشروع بوزارة الإسكان كمشرف فني- علي 40 ألف جنيه مكافأة شهرية، كما حصل د.حسن زكي علي مبلغ 15 ألف جنيه شهرياً -وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- وحصل د.أيمن منير، وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا علي مبلغ 5 آلاف جنيه شهرياً، من عمله كخبير في المشروع، وحصل بكر أبوالنصر - من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء- علي مبلغ 8 آلاف جنيه.. كل هذه المبالغ تم دفعها إلي مجموعة من المستعان بهم في بعض المشروعات.
وتكشف المستندات أيضاً، عن مجاملات منحت لعدد كبير من قيادات الوزارة بالمخالفة، مثل ما حدث مع السيدة يسرية العوضي، الخبيرة في مجال الإعلام، والتي تم التعاقد معها بمكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بفرانكفورت، بمكافأة شهرية قدرها 3233.83 يورو، علي الرغم من وجود موظف بمكتب فرانكفورت، يقوم بنفس المهام والأعمال التي كلفت بها، فحصلت يسرية العوضي، علي مبلغ 243565 جنيهاً في عام حتي أبريل 2011 دون مبرر.
وتم تجديد التعاقد مع السيدة، تحت بند حاجة هيئة تنشيط السياحة للسيدة المذكورة لخبرتها في مجال الإعلام في مكتب فرانكفورت، لتقديم جميع الاستفسارات الإعلامية بمختلف أنواعها ومتابعة ما ينشر بشأن السياحة في الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون الألماني، وإعداد التقارير اللازمة عنها، وتقديمها للمكتب، وكذا الإعلان عن المعارض السياحية التي تشارك فيها مصر بألمانيا.
تفنن الكبار في الوزارة في الحصول علي الأموال بشتي الطرق، فحصل القيادات عن آلاف الجنيهات بدلات انتقال حضور لجان، كانت تصرف هذه البدلات بمعدل 2000 جنيه للفرد في الجلسة الواحدة، علي الرغم من تخصيص سيارات للحاضرين من جهات عملهم، كان من بين القيادات التي حصلت علي مبالغ تحت بند بدل انتقال، وزير السياحة السابق، علي الرغم من تخصيص له السيارة مرسيدس رقم (ق س د 169)، والسيارة مرسيدس رقم (ن و ح 573)، والوزير الحالي هشام زعزوع وكان مخصصاً له السيارة (م و ج 713) نيسان ملاكي، وهبه لطفي، وخصصت لها السيارة (ط ر 3971) نيسان، وشريف إسماعيل خصصت له السيارة (1738/1ح) جيب شيروكي، ومحفوظ علي رئيس قطاع مكتب الوزير، وخصصت له السيارة (ص و ج 874) نيسان ملاكي، كما تم صرف مبالغ لرئيس هيئة تنشيط السياحة رغم أنه لم ينتقل نهائياً إلي أي مكان وكانت جميع الاجتماعات تتم داخل نطاق عمله.
الأسماء السابقة حصلت أيضاً علي مبالغ بلغت قيمتها 59 ألف جنيه، بدل انتقال شهري لاعضاء اللجنة علي رغم من تخصيص سيارات خاصة لتنقلاتهم.
قائمة مكافآت الكبار في الوزارة
تكشف المستندات حجم إهدار الأموال، التي حصل عليها القيادات في السياحة، وتمثلت في صرف مكافآت شهرية لبعض رؤساء القطاعات والعاملين في الوزارة والهيئة ضمن المكافآت التي تصرف لمستشاري الوزارة، علي الرغم من شغلهم وظائفهم التنفيذية بالوزارة والتي يحصلون بموجبها علي كامل مستحقاتهم، مقابل هذه الوظائف الأمر الذي أدي إلي صرف مبلغ 637 ألف جنيه شهرياً، بإجمالي مبلغ مليون و932 ألف جنيه خلال شهور دون مبرر، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء لسنة 1985.
فحصلت رئيس قطاع مكتب الوزير، هبة لطفي علي مكافأة شهرية 15 ألف جنيه، تحت بند مواجهة الاعباء الملقاة علي عاتقها، إلي جانب حصولها علي مكافآت رئيس قطاع مقدرة بمبلغ 35 ألف جنيه كل شهرين.
وأميمة الحسيني -كانت مدير عام الإعلام بالوزارة- حصلت علي 12 ألف جنيه مكافآة شهرية، وكانت تشغل أخصائي سياحي بهيئة التنشيط.
وتكشف المستندات أيضا أن الوزير هشام زعزوع وقت أن كان مساعد أول وزير، كان يحصل علي مبلغ 14746.60 مكافأة شهرية، بالإضافة إلي أنه كان يصرف مبلغ 35 ألف جنيه مكافأة كل شهرين ضمن مكافآت رؤساء القطاعات، علي الرغم من انه لم يكن يشغل منصب رئيس قطاع.
كما حصل عمرو العزبي رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق ومستشار الوزير الحالي علي 22 ألف جنيه مكافأة شهرية.
وتشير المستندات إلي أن القيادات السابقة كانت تحصل علي جميع مستحقاتهم كاملة من وزارة السياحة وهيئة التنشيط، من مرتبات وحوافز وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلي حصولهم علي مكافآت من صندوق السياحة، ومبلغ 35 ألفاً كل شهرين تمنح لرؤساء القطاع، ومبلغ 12 ألف جنيه كل ثلاثة شهور لرؤساء الإدارة المركزية، ومبلغ 5 آلاف جنيه كل 3 شهور للمدير العام.
حكاية بوابات الوزارة
أهدرت وزارة السياحة في فترة وجود هشام زعزوع منذ سنوات قبل أن يشغل منصب الوزير، مبلغ 4.7 مليون جنيه، علي إنشاء 4 بوابات إلكترونية للوزارة، كان الغرض من إنشاء البوابات تنظيم حركة الدخول والخروج من الوزارة، للموظفين والقيادات.. صفقة إنشاء بوابات وزارة السياحة، أصبحت شاهداً علي صفقات الفساد في الوزارة، فرغم الملايين التي أنفقت علي البوابات إلا أنها لا تستخدم، بل أنها اتخذت باباً لإهدار الملايين من أموال الوزارة، لانها تعتبر دليل حضور الموظفين والقيادات إلي مبني الوزارة.
مشروع البوابات أنفقت فيه الملايين علي تنفيذ 4 بوابات لخدمة 2000 موظف لا يوجد منهم أكثر من 700 موظف في مقر الوزارة المستأجر من شركة مصر للسياحة، وتكبدت الوزارة ملايين أخري في استخراج كارنيهات المرور عبر البوابات، حيث تكلف الكارنيه الواحد مبلغ 200 جنيه، إلا أن الموظفين وكبار قيادات الوزارة لا يستخدمون هذه الكارنيهات لإثبات حضورهم إلي أعمالهم، حتي يحافظوا علي بدل رصيد الإجازات دون مساس.
صفقة بوابات الوزارة غير المستخدمة، كانت سبوبة -كما يتردد- قام بها رفعت الجعيدي وكيل جهاز الدفاع الوطني السابق، بعد خروجه علي المعاش، حيث أسس شركة للأمن وعرض علي الوزارة تنفيذ المشروع ورغم معارضة مجلس الوزراء في ذلك الوقت علي تنفيذ المشروع، إلا أنه استطاع بمعاونة أحد القيادات تمريرالمشروع، وتم إنشاء عدد 4 بوابات وغرفة مراقبة، تكلفت 4.7 مليون جنيه.
وعلي الرغم من وجود بوابات تسجيل حضور الموظفين إلا أنها استخدمت لتزويغ القادة الذين لا يحضرون إلي الوزارة، ويحصلون علي جميع مستحقاتهم كاملة، بل إن بعض القيادات لا يتواجدون في مكاتبهم نهائياً، مستغلين عدم حضور الوزير "زعزوع" إلي الوزارة إلا بعد الساعة الرابعة.
وأصبح حضور القيادات إلي مبني الوزارة مقتصراً علي حالات الضرورة، دون التسجيل في الدفاتر، وعدم الاقتراب من رصيد الإجازات من أجل الاستفادة من هذا الرصيد في البدل لحظة الخروج علي المعاش.
"زعزوع" أغدق الأموال علي رجاله في الوزارة من صندوق السياحة الذي أصبح الباب الرسمي لإهدار أموال الدولة، فخصص مبلغ 2000 جنيه شهرياً من صندوق السياحة إلي درجة المدير العام، بينما يحصل وكيل الوزارة علي مبلغ 5 آلاف جنيه، في حين أن الوكيل الأول يحصل علي 20 ألف جنيه من أموال الصندوق.
مخالفات الوظائف القيادية بالوزارة
طرحت وزارة السياحة إعلاناً لشغل الدرجات الممتازة لوكلاء أول الوزارة بقطاع الشركات والأمانة، وقامت باستلام المستندات من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية -وكما كشف الموظفون- قامت بالتلاعب في الاختبارات، حيث إن اللجنة قد خلت من وزير السياحة، واقتصرت علي وكيل أول الوزارة لقطاع مكتب الوزير وهو من قام باختيار قيادتين ندبا علي الدرجة، ويشير الموظفون إلي أن عملية اختيار القيادتين شابتها مخالفات لعدم التزامهما بنص القانون رقم (5) لسنة 200.
وأضاف الموظفون: إن باقي الوظائف، التي أعلن عنها لاختيار وكيل وزارة ومدير عام و3 رؤساء إدارة مركزية و12مديراً عاماً شابتها أيضا مجاملات واختيارات غير سليمة، حيث إن وكيل أول مكتب الوزير هو من قام بهذه الاختيارات بعيداً عن معايير الكفاءة، بل إنه اختار قيادات تم مجازاتها من قبل، وأحيلت إلي محاكم تأديبية، في قضايا بيع سيارات الوزارة، تصلح للاستخدام علي أنها خردة، ومتهم فيها مدير إدارة الأملاك ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة التأديبية.
اختبارات اختيار القيادات التي تمت في 6/2013، أثارت استياء عدد كبير من كبار الموظفين، الذين رأوا أن الاختيارات تمت فيها مجاملات صارخة، فبعض الدرجات الوظيفية، تمت بالمخالفة وأصحابها محالون إلي الجزاءات.
كما أن بعض هذه القيادات التي تم ترقيتها، متهمة بإهدار المال العام، ففي إدارة العقود والمشتريات، تم تكهين عدد من الأجهزة كانت صالحة للاستخدام من أجل بيعها مرة أخري علي أنها هالكة، كان آخر هذه الصفقات ما حدث في صفقة التكييفات والسيارات التي باعتها الوزارة.