آلام السياحة في مصر.. خسائر وإلغاء حجوزات.. والحجة "انفلات أمني"

مخطئ من يعتقد أن الثورة باتت السبب الرئيسى فى خسائر قطاع السياحة خلال العامين الماضيين، فالمؤكد أن ضعف الترويج للسياحة فى مصر، والتركيز علي إبراز بؤر العنف والأحداث الدامية، كان له بالغ الأثر فى أزمات وكوارث قطاع السياحة المصرى.. وكلمة السر دائما، وحجة كل وزير الانفلات الأمنى، فمن الإسكندرية إلى أسوان، ومن شرق البلاد إلى غربها، ليس منطقياً أن تكون مصر ضحية دعاوى عدم وجود الأمن، رغم أن الأزمات السياسية مقصورة على القاهرة وأحيانا فى الإسكندرية، والمؤكد أن محافظات الصعيد الغنية بموارد السياحة الأثرية، ومدن الساحل كشرم الشيخ، والغردقة، بعيدة عن الاضطرابات والانفلات المزعوم، لكن الواقع أن الأزمة أكبر من دعاوى غياب الأمن، فبعد تنامى دور تيارات الإسلام السياسى لم يعد السائح يأمن التجاوزات والانتهاكات ضده فى أى وقت، وحديثهم عن إلغاء الملاهى الليلية والسياحة الشاطئية سبب نوعاً من القلق لدى السائحين.
الاعتراف بوجود أزمة أمر محتوم، فضحاياها هم العاملون فى هذا القطاع الذى كان حتى وقت قريب مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل، وانهياره أثر بالطبع على الموازنة والموارد، وتسبب فى هذا العجز فضلاً عن توقف الآلاف عن العمل فى انتظار الفرج.

تجمهر عمال الفنادق يكشف صراع رجال الأعمال ووزارة السياحة على نسبة «الأرباح»
300 عامل احتجزوا زعزوع والأزهري بمبنى مصر للسياحة للمطالبة بنسبة 12 % رسم الخدمة.. وملاك الفنادق يرفضون
حالة من الغليان، سادت الأجواء داخل قطاعات مختلفة بوزارة السياحة، خلال الأيام القليلة الماضية، فبعد تظاهر العشرات من مرافقى المجموعات السياحية، للمطالبة بطرد العمالة الأجنبية بشرم الشيخ والغردقة، تظاهر مئات العاملين بالفنادق السياحية بالقاهرة، ومنطقة المطار أمام البوابة الرئيسية لوزارة السياحة صباح الثلاثاء الماضى، تزامنا مع زيارة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة لهشام زعزوع وزير السياحة.
موظفو الفنادق طالبوا فى وقفتهم بإقرار حقهم فى رسم الخدمة، والتى حددها القانون بنسبة 12 %، وقال المحتجون إن بعض فنادق القاهرة البعيدة عن مناطق الصراعات السياسية، وخاصة فنادق المطار، تصل فيها نسبة الإشغالات إلى 90 % حيث تعتمد على سياحة الترانزيت ما يدر ربحا وفيرا عليها ، فيما تمتنع الإدارات عن صرف نسبة رسم الخدمة المقررة للعاملين، وكان أغلب المحتجين يعملون بفنادق المطار، مثل نوفوتيل، وموفنبيك المطار، وماريوت ميراج «جى دبليو».
واضاف موظفو الفنادق ل«الصباح»، إن إدارة فنادقهم برغم تحقيقها لأرباح مرتفعة، مقارنة بالفترات التى تزامنت مع ذكرى الثورة، فإنها خالفت القانون الذى نص على أن يتم اقتطاع نسبة 12 % من الأرباح، تقسم كرسم خدمة على النحو التالى «5% للمديرين و20% مرتبات و65 % توزع على العاملين بشكل مباشر وغير مباشر»، غير أن الإدارة تستولى على النسبة كاملة –بحسب قولهم- وتمتنع عن سداد الجزء الخاص بالعاملين.
كما وجه المحتجون هتافات غاضبة تجاه وزير السياحة، مطالبين إياه بإلزام الفنادق بصرف مستحقاتهم، ووقف ماأسموه ب«مهرجان التسريح»، حيث أكد المتظاهرون أن الفنادق تقوم حاليا بتسريح أكثر من 50 % من العمالة، كما غيرت نظام التعاقد مع العمال والموظفين لتستبدل عقد الخمس سنوات بعقد آخر مدته عام واحد، ثم استبدلته بعقد مدته 6 أشهر فقط، لتستطيع تسريح العمال.
وهدد المحتجون بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام الوزارة، لحين تدخل زعزوع، وإجبار الفنادق على صرف مستحقاتهم ، كما أغلقوا البوابة الرئيسية للوزارة، وأعلنوا رفضهم لخروج الوزيرين إلا بعد صدور قرار يلزم الفنادق بمنحهم نسبتهم، ما دعا زعزوع إلى استدعاء أسامة العشرى رئيس قطاع الفنادق بالوزارة، والدكتورة عادلة رجب المستشارة الاقتصادية للوزير، وناجى عريان نائب رئيس غرفة الفنادق «ممثلا عن ملاك الفنادق»، وعادل زكى رئيس قطاع السياحة الخارجية بغرفة الشركات، لحضور الاجتماع المشترك مع وزير القوى العاملة، وبحضور حسام العكاوى رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، ومأمور قسم الوايلى الذى جاء لإقناع العاملين بالعدول عن احتجاز الوزير وغلق أبواب الوزارة.
الاجتماع الموسع استمر حتى الثامنة مساء ولم يخرج سوى باتفاق مبدئى على إقرار نسبة 5 % وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعى للعاملين بالفنادق، يضمن لهم مبلغا مناسبا فى حالة الضرورة.
الغريب أن وزارة السياحة نفت فى بيان لها احتجاز الوزيرين قائلة إن الخبر عار تماما من الصحة، وإن وزير السياحة كان بمكتبه لاستئناف اجتماعاته، ومن بينها الاجتماع الخاص بهذا الموضوع مع السيد الدكتور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، حيث بدأ الاجتماع فى الساعة الواحدة ظهرا، واستمر حتى قرابة الثامنة مساء، للتوصل إلى اتفاق يتضمن حلول مرضية لكل الأطراف، وفى إطار القانون وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة، بحضور القيادات المختصة بالوزارتين، وممثلين عن القطاع الخاص، والنقابة العامة للسياحة والفنادق، وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، والنقابة العامة للسياحيين.
فيما تؤكد «الصباح» التى كانت فى مسرح الأحداث، أن ما يقرب من 300 عامل من عمال الفنادق ، قد أغلقوا البوابات الزجاجية للوزارة، وقاموا بتكسير البوابة الإلكترونية لأمن الوزارة، ومكاتب الأمن فور علمهم بتعنت ناجى عريان نائب رئيس غرفة الفنادق، وأسامة العشرى رئيس قطاع الفنادق بالوزارة، ضد العاملين ومطالبهم، ما منع هشام زعزوع وخالدالأزهرى من مغادرة مكتب الأول حيث ظلا فى حراسة أمنية مشددة، بينما تولى حكيم يحيى نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، ومأمور قسم شرطة الوايلى التفاوض مع المحتجين، حتى نجح فى إقناعهم وتهدئة ثورتهم، فيما تبادل المحتجون وأمن الوزارة الاشتباك بالأيدى، حسبما أوضح أحد أفراد الأمن لمحررة السطور.
عقب ذلك أعلن ممثلون عن الوزير موافقته والأزهرى على مطالب العاملين، وصدور اتفاقية مشتركة مع غرفة الفنادق تتيح لهم الحصول على نسبة 12 % من رسم الخدمة حسبما حددها القانون.
واشتكى أحد أفراد أمن الوزارة من عدم حملهم لسلاح للدفاع عن النفس، قائلا إنه تعرض للضرب أثناء محاولته فض الاعتصام، تمهيدا للسماح للوزيرين بالمغادرة، وأن نظارته قد كسرها أحد المحتجين الذى وجه له لكمة فى الوجه.

رئيس شعبة قائدى المركبات السياحية: شركات السياحة تجبر السائقين على العمل 16 ساعة فى اليوم والنتيجة «حوادث الطرق»
قال محمود الأبحر رئيس شعبة قائدى المركبات السياحية بوزارة السياحة، إنه قد تم التوصل إلى اتفاق مبدئى مع هشام زعزوع وزير السياحة على أن يمنع أى سائق لا يحمل شهادة رسمية من الشعبة ويجتاز الدورات التدربيبة من استقلال أى مركبة سياحية.
أوضح «الأبحر» أن الاتفاق جاء عقب تكرار حوادث الطرق التى تعرض حياة السائحين للخطر وشكوى قائدى المركبات من العمل لساعات طويلة تفقدهم التركيز، حيث تجبرهم الشركات على العمل لأكثر من 16 ساعة فى اليوم فى حين يعانى السائقون من امتناع الشركات عن صرف أى مكافآت أو بدلات.
وأضاف «الأبحر»، إن الشركات تلجأ إلى العمل بنظرية السواق البلاستاك، وهو السائق الاحتياطى الذى لا يجيد القيادة لتوفير أجرة السائق الكفء البديل، الذى يشترط فيه القانون وجوده إلى جانب السائق الأساسى. مشيرا إلى أن كل تلك النقاط تمت مناقشتها مع الذى قرر عمل دورات تدربيبة لقائدى المركبات، ثم كشف طبى شامل قبيل حصولهم على شهادة معتمدة من الشعبة حتى يتمكنوا من مناولة المهنة مع وضع بند فى القانون يجرم قيادة أى مركبة سياحية دون الحصول على تلك الشهادة. وأضاف إن الشعبة قد حصلت على موافقة الوزارة لإنشاء تكافل لخدمه السائقين وأسراهم.

هيئة تنشيط السياحة تعلن «التقشف» .. وترفض المد لمديري المكاتب الخارجية
قال محمد بريقع نائب رئس هيئة تنشيط السياحة أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ما تشهده المكاتب الخارجية للهيئة، وعددها 17 مكتبا من مهازل تسىء للقطاع.
أوضح بريقع فى تصريحات خاصة ل «الصباح» أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة، ونائبه، ومجموعة من المختصين، وذلك لتقييم أداء مديرى المكاتب بالخارج، ووضع ضوابط حازمة لاختيار الملحق السياحى الممثل للوزارة فى الخارج، مؤكدا أن مديرى المكاتب الخارجية ، ممن انتهت مدة انتدابهم، سوف يعودون إلى مصر، ولن يتم المد لهم.
وقال بريقع إنه سيجرى ترشيد الإنفاق فى الهيئة، وخاصة أوجه المؤتمرات والمعارض، موضحا أن مدير المكتب الممثل للهيئة فى الخارج، سيتولى إجراءات تنظيم المعارض الصغيرة التنشيطية، بينما تتولى لجنة من الهيئة تنظيم المعارض الدولية الكبرى، وفى الداخل فإن الهيئة بصدد تشكيل لجنة مختصة، لدراسة المعارض والمؤتمرات والاحتفالات التنشيطية الداخلة، وإبداء الرأى فيها قبيل إقامتها، وذلك فى إطار خطة عامة تهدف لترشيد الإنفاق، وعدم الاشتراك إلا فى المهرجانات التى تفيد القطاع بشكل مباشر، وقال:إن أول المؤتمرات التى بدأت الهيئة تتبع فيها تلك السياسة هى الملتقى العربى الكويتى بمرسى علم، والذى ترعاه مجموعة «الخرافى».

المالية تطالب وزير السياحة برد فورى على تقرير المركزى للمحاسبات
الجهاز المركزى: وزير السياحة منح اتحاد الغرف 240 مليون جنيه «دون سبب».. واستأجر جهازى كمبيوتر بنصف مليون جنيه.. وتبرع لجمعية «سوزان مبارك» ب 2 مليون
«سرِّى جدّا» .. هو عنوان الخطاب الذى وجهه ممتاز السعيد وزير المالية إلى هشام زعزوع وزير السياحة، وأرفق به صورة من التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات بنهاية العام المالى فى 2012، حول مخالفات بالجملة تجرى داخل وزارة السياحة، وطالبت المالية السياحة بالرد الفورى.
الخطاب أعقبته ورقات قليلة سردت تفاصيل الإهمال العمدى بالمال العام فى الوزارة وهيئة التنشيط السياحى، فقد ذكر الجهاز المركزى أن الوزارة أفادت بصرفها لمبلغ نصف مليون جنيه قيمة «تأجير جهاز كمبيوتر وطابعة» لتصوير مستندات خاصة بالوزارة، وقبل أن يعبر الجهاز عن صدمته للمبلغ المصروف والمبالغ فيه، فقد واجه الوزارة بامتلاكها لأجهزة حاسب آلى وتصوير مستندات بأعداد كبيرة بالفعل، ما يؤكد أن الوزارة تمارس عملية إهدار متعمد للمال العام.
وفجر التقرير مفاجأة، حيث واجه الوزارة بصرف مبلغ 240 مليون و740 ألف جنيه للاتحاد المصرى للغرف السياحة «لأغراض مختلفة»، وقال الجهاز إنه تم صرف تلك المبالغ دون التحقق من أوجه الصرف والأغراض المقررة لها، ما يعنى أن الوزارة منحت هذا المبلغ الضخم للاتحاد دون رقابة على أوجه صرفه أو معرفة المناحى المستفيدة منه.
وذكر الجهاز أيضا، أن الوزارة أنشأت «مجلس تنمية الموارد البشرية» دون داع، حيث يوجد مركز مماثل تابع للاتحاد العام للغرف السياحية، فضلا عن أن المركز الذى أنشأته الوزارة قد كلف خزينة الدولة نصف مليون جنيه، هى قيمة التعاقد مع مدير تنفيذى ومستشار قانونى فقط!، وقال الجهاز إن الوزارة صرفت 65 ألف جنيه لبعض الصحفيين بالقطاع مقابل نشر أخبار ومقالات دعائية ضمن خطة تنشيط السياحة، غير أن الجهاز وجد أن المنشور بالصحف لا علاقة له بالتنشيط، حيث تلخص فى أخبار وتصريحات مسؤلى الوزارة والهيئة.
وواجه التقرير وزير السياحة بإنفاقه لنحو 800 ألف جنيه للاتحاد المصرى للغرف السياحية قيمة تعويض السائحين الروس المصابين فى حادث أوتوبيس الزعفرانة ووضعها ضمن خطة التنشيط، علما بأن القانون يلزم الوزارة بتحميل شركات السياحة المسئولة عن الحادث بدفع تلك التعويضات وليس الوزارة، وكذا صرف مبلغ 2 مليون جنيه لحساب حركة سوزان مبارك الدولية «المرأة من أجل السلام»، وذلك فى عام 2011 دون رقابة من الوزارة على أوجه صرف المبلغ، وبالطبع لم يتمكن الجهاز من مراقبة ذلك كونها مؤسسة خيرية خاصة وليست ملكية عامة، وطالب الجهاز وزير السياحة بتحمل مسئوليته ومتابعة أوجه إنفاق المبلغ الذى تم صرفه لحرم الرئيس السابق.
غرفة الغوص:
لاتزال أزمات غرفة سياحة الغوص مع الجهاز المركزى للمحاسبات مستمرة، حيث واجه الجهاز وزير السياحة بمنحه 12 مليون و500 ألف جنيه كدعم لغرفة الغوص والأنشطة البحرية دون التحقق من التزام الغرفة بأوجه الإنفاق المقررة للمبلغ، ورغم صدور حكم القضاء الإدارى فى فبراير 2011 بعدم مسئولية الوزارة عن دعم الغرفة، إضافة لقيام الوزارة بالتعاقد مع شركة سيناء لإدارة نوادى الغوص لتتولى الأخيرة إدارة مركز علاجى لحوادث الغوص بشرم الشيخ مقابل نسبة 25 % من صافى ربح التشغيل للشركة و75 % للوزارة من صافى الربح.. وكشف التقرير أن التعاقد بين الطرفين شابه عدم صحة البيانات الواردة فيه، حيث ورد به أن مساحة الأرض 5 آلاف متر مربع مخصصة للوزارة من جانب المجلس التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء علما بأن مساحة المركز الحقيقية 12 ألف و500 متر مربع.
وتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تجاهل الوزارة لتحصيل حصة الدولة من أرباح مستشفى طب الأعماق والمنشآت الملحقة بها منذ عام 1997 حتى عام 2010، التى بلغت ما يقرب من 70 مليون دولار، علما بأن العقد يلزم شركة سيناء بتسديد 75% من الأرباح للوزارة شهريا. وعلم الجهاز أن الشركة سددت للوزارة مبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه لحساب صندوق السياحة فى 15 أغسطس عام 2010، غير أن المبلغ تم تجنيبه بالحسابات الدائنة بغرض شراء الغرفة الجديدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فيما تجاهلت الوزارة المطالبة بحصتها من الأرباح لمدة 15 عاما.

الشورى يوافق على إنشاء «هيئة مستقلة للحج والعمرة».. والشركات السياحية تعلن العصيان : لن نقبل بهيئة تابعة لمجلس الوزراء
السيسى يطالب بتبعية الهيئة لوزارة السياحة.. وعكاوى : أعضاء الغرفة فى اجتماع دائم لبحث الرد على القانون
فرض مشروع القانون الجديد لمجلس الشورى الخاص بإنشاء الهيئة العليا للحج، حالة من الجدل داخل القطاع السياحى الذى اختلف حول مضمون بنود القانون المعلن من قبل المجلس من ناحية، وتبعية الهيئة لوزارة السياحة أم لمجلس الوزراء من ناحية أخرى.
وبينما وافقت لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشورى على مشروع القانون الذى ينتظر طرحه للتصويت داخل المجلس خلال أيام، فقد اعترض العديد من أعضاء غرفة الشركات السياحية ومسئولى الوزارة على أسلوب صياغة بنود القانون التى اعتبروها تخدم تيارا بعينه سعى للسيطرة على ملف الحج والعمرة طويلا، وما لبثت الشركات أن تعبر عن سعادتها باقتناص 7 آلاف تأشيرة حج من حصة وزارة الداخلية، حتى هددت بغلق أبواب مجلس الشورى إذا ما تم التراجع عن إنشاء هيئة عليا للحج لا تتبع الوزارة.
فمن جانبه قال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات وعضو لجنة السياحة الدينية، إن قانون الهيئة العليا للحج الذى شاركت فيه وزارة السياحة لا يعبر عن مطالب غرفة الشركات السياحية صاحبة الحق الأصيل فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، وطالب السيسى بأن تكون الهيئة تابعة لوزارة السياحة وليست منفصلة، خاصة أن 90 % من عملية الحج تتم داخل الوزارة عن طريق القطاعات المختلفة من نقل وشركات وتأشيرات، لذا فإنه من مصلحة الدولة والمواطن المصرى أن تنقل تبعية الهيئة للوزارة، مثلما يجرى الحال فى هيئتى التنشيط السياحى والتنمية السياحية، وأضاف السيسى أن تعديل قانون الهيئة الجديد هو أمر وارد، مشددا على أن الشركات قد تعهدت بتقديم أفضل خدمة للحاج المصرى بأقل الاسعار. أما حسام العكاوى رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة فقد أكد أن الشركات لن تقبل بأن تكون الهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وليس وزارة السياحة، موضحا أن الشركات والوزارة يمتلكان عنصر الخبرة والقدرة على تنظيم موسم حج أو عمرة دون مشكلات، وأن السنوات الماضية تشهد بأن شركات السياحة هى أقدر من يقوم على عملية الحج والعمرة وليس قطاعا آخر يضم عناصر من جهات مختلفة، كما كشف العكاوى عن اجتماعات متواصلة يجريها أعضاء غرفة الشركات السياحية بأحد فنادق القاهرة لمناقشة الأمر وكيفية الاعتراض على إنشاء هيئة تضر بمصلحة المواطن والشركات على حد سواء، وسط دعوات للتظاهر مجددا أمام المجلس كما حدث العام الماضى فى نفس القضية مع مجلس الشعب المنحل، كما تتناول الاجتماعات بحث أفضل السبل لإنجاح موسم الحج القادم حيث يفاضل الأعضاء بين العمل بنظام الحصص أو القرعة، وشدد العكاوى على أن إنشاء الهيئة لن يكون إلا بموافقة الشركات.
وقال مصدر مسئول بغرفة الشركات السياحية -رفض ذكر اسمه- إن الغرفة لن تقبل بقانون يملى عليها من خارجها خاصة إن كان يتعلق بصميم عملها وهو تنظيم الرحلات، فبحسب القانون لا يحق لأى فرد أو مؤسسة تنظيم رحلة سياحية خارجية أو داخلية إلا من حصل على تصريح بمزاولة المهنة من الوزارة، لذا فقد اعتبر المصدر أن الهيئة تسطو على القانون وعلى حق الشركات وتستولى على العمل الوحيد الذى تتربح منه الشركات والعاملون فيها.
أضاف المصدر أن لجنة التشريعات بالغرفة التى يرأسها عمرو صدقى لم تحضر مراحل الإعداد للقانون ولم يطلب الشورى حضور أحد أعضائها لجلسات المناقشة فى تجاهل أثار استياء الشركات السياحية حيث تعتبر لجنة التشريعات هى الممثل القانونى للغرفة، والذى غاب عن المشهد بينما شاركت فيه وزارات السياحة والداخلية والتضامن، مشرا إلى أن كل هؤلاء لا يمكنهم تنظيم موسم للحج أو العمرة بدون الشركات كما أنه لا يمكن محاسبتهم فى حالة الخطأ أو تجاوز القانون حيث لا ينص القانون على ذلك بينما يمكن معاقبة الشركات وفقا للقانون ولائحة الضوابط التى وضعتها وزارة الساحة، لذا فإن الشركات بطبيعة الحال ستكون الأكثر حرصا على مصلحة الحاج أو المعتمر المصرى.

إشغالات فنادق القاهرة تتراجع إلى 10 % والجيزة 55 % والمطار 90 %.. وزعزوع: السياحة لن تعود إلا باستقرار سياسى وسيطرة أمنية
شهدت فنادق القاهرة والجيزة تراجعًا كبيرا للإشغالات السياحية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت فى ذروتها 50 % لتصل فى بعض الفنادق لأقل من 10%، وأرجع مسؤلو الفنادق تراجع الحركة السياحية إلى الأحداث السياسية التى شهدها الشارع المصرى منذ ذكرى 25 يناير حتى الأسبوع الماضى ما أدى إلى نقل صورة سلبيه عن مصر فى الخارج دفعت السائحين إلى إلغاء الحجوزات فى مصر.
وتأتى تلك النسب لتعمق جراح القطاع السياحى الذى يعانى آثار الصراعات والتناحر السياسى الذى أعقب ثورة 25 يناير حتى الآن، فما تزداد نسب الإشغالات فى الفنادق المحيطة بمطار القاهرة نظرا لابتعادها عن مناطق الأحداث واستحواذها على سائحى الترانزيت لتتراوح نسب الإشغالات ما بين80 إلى 90 % ، وذلك بفنادق نوفوتيل وموفنبيك وشيراتون هليوبوليس وهوليداى إن، وتتراجع الإشغالات بفنادق القاهرة والجيزة، خاصة سوفتيل الجزيرة وسفير وهيلتون رمسيس وفور سيزون وكونراد وبيراميزا.
واكد مسؤلو الفنادق أن نسبة الإشغالات فى فنادق الجيزة تعتبر أفضل حالا من نظيرتها فى الفنادق المطلة على كورنيش القاهرة والذى يعد مسرحا للأحداث السياسية الصاخبة، حيث يمكن لفنادق الجيزة البعيدة عن مناطق التظاهرات والاعتصامات فى القاهرة تحقيق إشغالات تصل إلى 55 % وترتفع تدريجيا بتحسن ملحوظ.
فيما أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن الإشغالات الفندقية بدأت فى الارتفاع وأن القطاع بصدد انتعاشة قوية خاصة بعد حجوزات شهدها زعزوع خلال لقاءاته بمنظمى الرحلات من عدة دول على رأسها بولندا وإيطاليا والصين وتركيا، علاوة على المغرب وتونس والجزائر، ويرى الوزير أن استقرار الشارع السياسى وعودة الأمن بصورته الكاملة سوف تنعش حركة السياحة الوافدة إلى مصر. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور، منها تركيب كاميرات تنقل صورا حية للمدن السياحية التى تنعم بالهدوء والاستقرار مثل شرم الشيخ والغردقة ومنطقة الأهرامات، فضلا عن تنظيم عدة مؤتمرات سياحية دولية فى مصر تبدأ فى أبريل المقبل لاستضافة منظمى الرحلات الأجانب لتعريف العالم أن مصر ليست ميدان التحرير فقط.