سياسات زعزوع المتخبطة

150يوما مرت على توليه حقيبة السياحة، لم تكن في أفضل أحوالها لكن سلفه استطاع أن يعبر المرحلة الأخطر والأصعب وتبقى له حصد المكاسب، حتى في الحصاد فشلت إدارة هشام زعزوع .
كان هشام زعزوع وكيلا لوزارة السياحة، في عهد سلفه منير فخرى عبد النور، ومع إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة جاء زعزوع وزيرا للسياحة، وبدء عمله بحركة تغييرات موسعة لمعظم قيادات الوزارة فمنهم من تمت إقالته ومنهم من تم نقله لمكان أخر ومنهم من بقى دون صلاحيات، ثم بدء زعزوع جولاته المكوكية في الخارج والداخل والإعلان عن خطط تنشيطية تبشر بمليارات ستنعش خزينة الدولة الخاوية.
ومن داخل وزارة السياحة رصدت الصباح حصاد 150 يوما من قيادة الوكيل الذى جلس على المقعد الأكبر فيها، ففي قطاع تنشيط السياحة، أصيبت الخطط طويلة الأجل الموضوعة للجانب التنشيطي مسبقا "بالسكتة القلبية"، عقب قرار الوزير الذى صدر منذ شهر مضى بنقل عمرو العزبي، رئيس الهيئة لوظيفة مستشار فئة أ، وتعين سفير لا يعرف عن التنشيط شيئا ثم جاء برأي قطاع السياحية الدولية والذي يحمل العديد من بلاغات بإهدار الأموال العامة، غير الوزير لم يعد متفرغا لمتابعة خططها وانشطتها
أعلن زعزوع عن دعمه للطيران العارض بعدده دول علي تتحمل مصر ثمن المقاعد الشاغرة على أي طائرة تقل سائحين ومن الدول الي القاهرة وهو مالم يحدث بأي دوله سوي مصر ، من وهو ما اعتبره العاملون بالقطاع ارهاقا لميزانية الدولة التي عانت من مليارات دعم الطيران العارض للدول المصدرة للسياحة الى مصر
وعلمت الصباح من مصادر مطلعة ان هيئة التنشيط اصيبت بأعراض عديدة تعطل مشروعاتها، عقب قرار زعزوع بعدم تجديد التعاقد مع شركتي التسويق والترويج التي كان العزبي قد تعاقد معهما ،وبرر زعزوع ذلك بان المناقصة التي أرست لهما المهمة جاءت مخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، نظرا لاكتشافه العديد من المخالفات أثناء تنفيذ العملية، وما صاحبها من إهدار للمال العام قرر زعزوع عدم تجديد التعاقد معهما لكنه ايضا تجاهل توفير البديل ليبدأ الموسم السياحي في مصر بدون شركة أو وكالة عالمية تتولى الترويج له، كما يرجع سبب الفشل في تنفيذ الخطط التنشيطية لعدم وجود قيادة تؤشر على اوامر التنفيذ وتعطى اشارة البدء فيها وكذا قيام زعزوع بوقف قرارات تعيين مديري المكاتب الخارجية في أهم 5 دول مغذية للسياحة في مصر بداعي عدم صلاحية الاختبارات التي جرت لهم غير انه لم يوفر البديل.
ومن ملف تنشيط السياحة الى "كارثة الحج والعمرة" والتي تعد أولى ملامح ضعف قبضة الوزير على القطاع ،فقد عاد الحديث مجددا عن ضرورة وجود هيئة عليا للحج وهى الهيئة التي سعى الوزير السابق منير عبد النور لإنشائها وفشل بينما قرر مجلس الوزراء اعادة فتح الملف وانشاء هيئة للحج قبيل بدء موسم الحج القادم في 2013، ورضخ زعزوع منذ اللحظة الأولى لانطلاق شرارة الغضب لشركات السياحة العاملة في مجالات السياحة الدينية، فقد وافق الوزير على إنشاء الهيئة التي ترفضها الشركات ولكن بعد أن أعطى الأخيرة السكين الذى ستذبح به المشروع حتى لا يفقد دعم الشركات له ومن ناحية أخرى يكون قد أرضي النخبة الحاكمة بإنشاء الهيئة فيضمن البقاء في المنصب.
وعن السلطة التي منحها الوزير للشركات فقد أعلنت الغرفة أنها وبالتنسيق مع الوزارة قد فوضت لجنة السياحة الدينية، برئاسة ناصر تركى، لمراجعة أسعار الحج بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، ومن هنا يرى الخبراء أن الشركات بإمكانها رفع أسعار الحج بشكل غير مسبوق ما يضع الهيئة المزمع إنشاؤها العام القادم في ورطة، ويأتي ذلك على الرغم من أن مصر تتعامل مع الجانب السعودي فيما يخص الحج والعمرة بالريال السعودي وليس الدولار!!
ومن التنشيط والحج إلى الفنادق، فقد رصدت ال، جملة مخالفات تهدد صناعة السياحة في مصر، حيث أكد مصدر بقطاع الفنادق أن أسامة العشري، رئيس قطاع الفنادق، قد أنشغل في الفترة الأخيرة بالإشراف على بعثة الحج الرسمية "التي لا يختص بها قطاع الفنادق" تاركا خلفه كم من المشكلات التي تواجه أهم القطاعات السياحية، ومنها ندرة حملات التفتيش على الفنادق والتي يصل عددها إلى 1450 فندقا ثابتا بخلاف الفنادق العائمة والتي يقدر عددها بحوالي 283 فندق عائم، وتعانى الفنادق مشكلات عديدة منها سوء حالة الغرف وافتقادها للنظافة العامة المشترطة من جانب منظمة السياحة الدولية علاوة على افتقاد الفنادق للعمالة المدربة وسوء حالة المطابخ وجودة الطعام المقدم للسائحين.
أسامة العشري، رئيس قطاع الفنادق، قد ترك مكتبه بقرار غريب من وزير السياحة ليطير إلى السعودية ويشرف على لجنة الحج في الوقت الذى صرح فيه العشري بأن حملات القطاع اكتشفت ضرورة تخفيض نجومية بعض المنشآت الفندقية للمستوى الأقل بما يتناسب مع حالة المنشآت المتردية، بالإضافة إلى إلغاء ترخيص بعض الفنادق من مستوى نجمة حتى 3 نجوم لعدم صلاحيتها للنشاط السياحي، وعرض التقرير في مشهد متكرر على زعزوع مثلما عرض قبله على منير فخرى عبد النور فيما لم تتخذ الوزارة قرارا جريئا بمواجهة إهمال الفنادق.