اليوم.. «عمومية» لغرفة شركات السياحة وسط مطالبات برفض الموازنة وسحب الثقة من مجلس الإدارة

الأعضاء يطالبون «زعزوع» بعدم التصديق على موازنة الغرفة بسبب وجود «حالات فساد صارخة»

تعقد غرفة شركات السياحة، اليوم، جمعيتها العمومية العادية لاعتماد الموازنة للعام المالى 2011 - 2012، وسط مطالبات عديدة من بعض الأعضاء برفض الموازنة وسحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة، بحجة وجود «فساد» فى أوجه الإنفاق.
وقال حسام العكاوى، عضو الغرفة: «إن نحو 950 شركة سياحة ستطالب برفض الموازنة لعدم اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات، طبقاً للفتوى الصادرة بذلك عام 2011، باعتبار أن أموال الغرفة (مال عام) يخضع للرقابة، فضلاً عن المطالبة بضرورة تفعيل قانون المزايدات والمناقصات، حيث إن أغلب الإسنادات تتم بالأمر المباشر، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة أجور العاملين بالغرفة، والتى تمايز بين أشخاص لمجرد وجود صِلة لهم ببعض أعضاء مجلس الإدارة، إذ يتحصل موظف بليسانس حقوق وغير مقيد بجدول نقابة المحامين على مبلغ يصل إلى 10 آلاف جنيه شهرياً».
وأشار «العكاوى» إلى أن الشركات ستطالب بسحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة، فضلاً عن مطالبة هشام زعزوع، وزير السياحة، بعدم التصديق على موازنة هذا العام، لأنها غير معتمدة من قِبل الجهات الرقابية، لافتاً إلى وجود «حالات فساد صارخة»، حسب قوله، حيث يتقاضى المستشار القانونى للغرفة نحو 180 ألف جنيه سنوياً، ويعمل فى ذات الوقت مستشاراً قانونياً للشركات الخاصة إضافة إلى شركات بعض أعضاء الغرفة، مما يؤدى إلى «وجود تضارب فى المصالح يحول دون تحقيق العدالة، إذ أهدرت الغرفة -مثلاً- ملايين الجنيهات تحت بند التنشيط السياحى دون طائل، بسبب ضعف التسويق والأفكار العقيمة»، على حد تعبيره.
ومن جانبه، قال عمرو صدقى، نائب رئيس الغرفة: «إن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الموازنة واعتمادها من الجمعية العمومية، وبعدها سيتم فتح باب المناقشة للاستماع إلى الأعضاء»، لافتاً إلى أن «الموازنة لم تعتمد من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب عدم صدور حكم قضائى بذلك، خاصة أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة متطوعون ويعملون من أجل رفع أداء منظومة الشركات، ونحن نرفض الاتهامات التى توجه إليهم دون سند أو مبرر، مع العلم أن المجلس مستعد لطرح الثقة به إذا ما رأت الجمعية العمومية ذلك».