استقالة رابع عضو من مجلس إدارة نادي الجزيرة

أحمد طاهر
حدد المجلس القومي للرياضة يومي الخميس والجمعة المقبلين موعدا لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لمجلس ادارة نادي الجزيرة برئاسة المهندس إسلام السنهوري. لمناقشة بند واحد فقط وهو طرح الثقة في المجلس الحالي بعد قرار الجمعية العمومية العادية التي أجريت في30 من سبتمبر الماضي برفض التصديق علي محضر الجمعية في سبتمبر من العام الماضي ورفض جميع القوائم المالية والحساب الختامي والميزانية وتحويل المدير المالي للتحقيق وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمستشار محمد علي النجار المشرف القضائي من هيئة قضايا الدولة وسامية سامي مدير هيئة الشباب والرياضة.
ورفض مسئولو القومي للرياضة الطلب الذي تقدم به الجزيرة لإقامة الجمعية غير العادية بموعدين منفصلين25 من نوفمبر الحالي و2 ديسمبر المقبل معتبرا اقامة الاجتماع بعد يوم واحد بعد03 نوفمبر سببا لحل المجلس الحالي.
وأكد طارق راشد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي أن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول بحضور الاغلبية المطلقة للأعضاء50% فإذا لم تكتمل يمتد الاجتماع لليوم التالي بحضور40% من الأعضاء أو ألفين عضو أيهما أقل ويتم سحب الثقة من المجلس الحالي في حالة تصويت ثلثي عدد الحاضرين بسحب الثقة.
أما الجديد في الأمر هو ما شهدته الأيام القليلة الماضية حيث قام ابراهيم زاهر عضو المجلس بتقديم استقالته الاحد الماضي بدون أسباب لتكون الاستقالة الرابعة لأعضاء المجلس الحالي بعد كل من طارق البحيري وإيهاب لهيطة وأحمد نجيب علي الترتيب.
من ناحية أخري كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الأخطاء المالية والادارية للمجلس الحالي والسابق برئاسة أحمد السعيد, حيث اعتبر التقرير تعاقدات النادي مع مركز دعم التصميمات الهندسية التابع لجامعة القاهرة بالأمر المباشر مخالفا لصحيح نصوص القوانين وكذلك لائحة النظام الأساسي والمالي المنظمة لسير أعمال النادي فضلا عن تجاوز قيمة التعاقدات المشار إليها لحدود سلطات مجلس الادارة وهي اعداد الرسوم التنفيذية والاشراف الفني علي تنفيذ اعمال صالة الدفاع عن النفس حيث كشف التقرير عن وجود تضارب كبير بين القيمة التقديرية الموضوعة بمبلغ300 ألف جنيه والقيمة التعاقدية بنحو مليون و852 الف جنيه وكذلك القيمة الفعلية للعملية بنحو مليون و855 ألف جنيه بالاضافة الي عدم وجود فاتر حصر للاعمال معتمدة من المهندس الاستشاري والشركة المنفذة. كما أورد التقرير تضارب القيمة الموضوعية لعملية تطوير حمام السباحة بدء من4 مليون وحتي9 ملايين جنيه دون مبرر ومما يعظم الاتعاب الاستشارية المستحقة للمركز بالاضافة الي تضارب القيم التقديرية لتصميم مشروع فرع النادي بمدينة6 أكتوبر والمقدم عنها اكثر من عرض وبقيم مختلفة ومتزايدة والتي تؤدي من شأنها إلي تعاظم أتعاب المركز لتصل إلي4 ملايين و348 الف جنيه دون مبرر.
من جانبه أكد اسلام السنهوري انه تقدم ببلاغ رقم9651 للنائب العام في منتصف أغسطس الماضي بالتحقيق في المخالفات القانونية والمالية ضد مجلس الادارة مطالبا اعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع العادي الذي عقد في سبتمبر الماضي بالإنضمام له في البلاغ المقدم للنائب العام ووافق الجميع علي الفور بالإجماع وذلك ضمن أحد بنود الجمعية العمومية العادية السابقة.
أما آخر طرائف الجزيرة هو دعوة البعض لأد أعضاء لجنة حكماء النادي بترأس الجمعية غير العادية المقبلة وهو ما قابله العالمين ببواطن الامور بالرفض حيث اكد السنهوري رفضه لهذا الطلب لانه بدون صفة وهو الوحيد الذي بامكانه رئاسة الجمعية المقبلة.