رئيس الجزيرة يرفض الميزانية ويطالب الجمعية العمومية بالتحقيق مع مراقب الحسابات

فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ الأندية، طالب إسلام السنهورى، رئيس نادى الجزيرة الرياضى، أعضاء جمعيته العمومية المحدد لها الجمعة 30 سبتمبر 2011، أن ينضموا إليه فى مواجهة العديد من الأزمات الهامة، التى تهدد مصالح النادى العريق، وعلى رأسها رفض الميزانية، والحساب الختامى، وتقرير مراقب الحسابات، وتحويله للتحقيق.
وقد تقدم رئيس النادى بتقريره موضوع البند الثانى لجدول أعمال الجمعية العمومية، ولكن الإدارة التنفيذية بالنادى رفضت طباعة التقرير، بحجة رفض ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة "يمثلون الأغلبية فى المجلس" نشر التقرير وتوزيعه على الأعضاء نظرا لأنه يحتوى على وقائع تزوير وإهدار للمال العام واتجاههم للعمل ضد مصلحة النادى من أجل تحقيق مصالح مرتبطة مع آخرين.
ينفرد "اليوم السابع" بنشر ملخص مقترحات إسلام السنهورى، رئيس النادى، على الأعضاء لمساندته والعمل سويا لمصلحة النادى وتوجيهه للمسار السليم، كما ننفرد بنشر التقرير كاملا فى "سكشن الرياضة" وهو كما يلى:
السادة الأفاضل أعضاء نادى الجزيرة الكرام
بعد التحية والاحترام،،
الملف المرفق طيه يحتوى على تقرير رئيس مجلس إدارة النادى للجمعية العمومية العادية المحدد لها الجمعة 30 سبتمبر 2011، وهو موضوع البند الثانى من جدول أعمال الجمعية العمومية المذكورة، ويلاحظ فى نهاية التقرير بصفحتى 10، 11 أن رئيس النادى توجه لجموع أعضاء الجمعية العمومية للنادى مطالباً بما يلى:
الانضمام لرفض رئيس النادى للميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات لمخالفتهم.
الانضمام للطعن الذى تقدم به رئيس النادى على قرار التحكيم، والذى يضر بمصلحة النادى، بناءً على المستند المزيف الذى قام به ثلاثى أعضاء مجلس إدارة النادى المذكورين.
الانضمام للبلاغ الذى تقدم به رئيس النادى للنائب العام عن مخالفات المجلس السابق والحالى التى أدت إلى إهدار أموال أعضاء النادى العامة وسوف تستفحل الأمور أكثر فى حالة الاستمرار بهذه الطريقة.
الموافقة على محاسبة مراقب حسابات النادى عما قام به بحذف مخالفات تكلف النادى ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم التزامه الزمنى أولا بأول من القيام باختصاصاته طبقاً للنظام الأساسى للأندية الرياضية، وعدم إخطارنا فى تقاريره السنوية عما تم فى الأخطاء المذكورة فى التقارير السابقة، تجاوز حدود اختصاصاته والإفتاء بالمخالفة للقوانين واللوائح لدفع النادى بالاتفاق مع د. على رأفت غير المتخصص وغير المدعو أصلاً لأعمال دراسة المرور، والتهكم على أساتذة هندسة القاهرة المحترمين الذين يقومون بخدمة النادى بأتعاب بسيطة للغاية.
كل ما سبق يؤدى إلى تعطيل دراسة المرور التى هى أولى خطوات حل مشكلة انتظار السيارات بالنادى، وقيامه فى تقريره عن العام المالى 2010 – 2011 برفع ملاحظته عن إهدار أموال النادى العامة بأكثر من 4 ملايين جنيه والتى كانت فى مسودة تقرير دون وجود أى سبب منطقى لإلغائه لهذه الملحوظة السليمة.
التوجه لرئيس المجلس القومى للرياضة لإلغاء ما جاء فى المادة (37) للنظام الأساسى للأندية الرياضية ونصها (يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادى، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل "50%" من قيمة الاشتراك السنوى يحصل مع الاشتراك السنوى المقرر) لعدم منطقيتها، حيث إن النادى لا يتحمل حضور أكثر من 55 ألفاً من الأعضاء العاملين فى يوم واحد. كما أننى طالبت مجلس إدارتنا الحالى بإعفاء أعضاء النادى الكرام الذين لم يحضروا الجمعية العمومية السابقة من هذه الغرامة، حيث إن المدير التنفيذى السابق، وهو فى موقع المسئولية، حثهم على تقديم اعتذارهم وعدم الحضور، لكن ثلاثى المجلس بما لديهم من أغلبية فى اتخاذ القرارات، وبمساندة مراقب الحسابات، أصروا على تطبيق هذه الغرامة المجحفة
تقدير حجم الأخطاء غير القانونية المستنزفة والمهدرة لأموالكم أعضاء النادى الكرام، والتى قام رئيس النادى بمواجهتها ولم يَتَنَصلْ منها، وقام بإبلاغ الجهات الرقابية والقانونية عنها، بالرغم من رفض غالبية أعضاء المجلس وكله ثقة بالله عز وجل بحصول النادى على حقوقه الشرعية، وبالتأكيد تأثرت طموحاتنا فيما أراد رئيس النادى إنجازه للأعضاء بهذه المعوقات والأخطاء التى لا بد من إزالتها أولاً قبل المضى قدماً فى العمل بوضع سليم قويم.
المطالبة بتطبيق لوائح النادى على رئيس وأعضاء مجلس إدارته بالتحقيق معهم ومجازاتهم طبقاً لما تسفر عنه التحقيقات، فلا حصانة لهم ولا ذريعة لأى تعد أو تجاوز يقومون به.
إلغاء التعاقد الخاطئ عن تصميم فرع النادى بأكتوبر مع تكليف لجنة فض المنازعات والإدارة القانونية بالنادى لاسترداد كافة المبالغ التى صرفت دون وجه حق.
الموافقة على طرح تصميمات فرع النادى بأكتوبر فى مسابقة معمارية عامة بمنتهى النزاهة والشفافية بإشراف اللجنة الهندسية بالنادى مع لجنة المشروعات الكبرى، وسرعة البدء فى تنفيذ فرع أكتوبر.
تفعيل قرار الجمعية العمومية للنادى بالتعاقد مع بنك التعمير والإسكان لنادى الجزيرة هايد بارك الذى يعود على النادى بمبلغ من 20 إلى 30 مليون جنيه سنوياً دون أية أعباء على النادى أو أعضائه.
الحرص كل الحرص على حضور الجمعية العمومية فى 30 سبتمبر القادم وحسن اختيار عضوى مجلس الإدارة اللذين سيتم انتخابهما لحاجة النادى الماسة والشديدة لهما لحسن تسيير أمور النادى ومواجهة الصعاب والأخطاء لتصحيح المسار وتحقيق آمالكم.
وجميع المستندات المذكورة فى تقرير رئيس مجلس إدارة النادى موجودة لدى الإدارة القانونية بالنادى ليطلع عليها الأعضاء، حيث إن سكرتارية مجلس إدارة النادى المشتركة والضالعة فى تزييف وقائع ومحاضر الاجتماعات المختلفة قام رئيس النادى بتحويلهم للتحقيق وتقاعس القائم بأعمال المدير التنفيذى عن اتخاذ الإجراءات بحماية من ثلاثى أغلبية القرارات بالمجلس زاهر وحشيش وعهدى.
أدعو الله عز وجل أن يجمعنا دائماً الود، الاحترام، الالتزام والفخر بنادينا العريق والعمل على الحفاظ على سمعته وكرامته، ولفظ كل من تسول له نفسه الإساءة له أو لأعضائه الكرام.