.. ومازال الملف مفتوحا الفساد «يعشش» فى صندوق السياحة

محمود السيوفى
بالرغم أن الهدف من إنشاء صندوق السياحة هو المساهمة مع الجهات المختلفة المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية فإن مخالفات مالية وإدارية جسيمة تشوب عمل الصندوق.
فى هذا العدد تكشف "الأهرام العربى" عن بعض هذه المخالفات التى أوردها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة 3 أشهر فقط منها صرف حوالى 2 مليون جنيه مكافآت «وهمية» للمحاسيب والمقربين، حيث أشار الجهاز فى تقريره إلى أن أمين عام صندوق السياحة إنشاء المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحى بمهام، هى نفسها المهام التى يتم الصرف عليها من صندوق السياحة فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية "وحدة التنمية البشرية"، الأمر الذى أدى إلى تداخل الاختصاصات، ثم صدر قرار بإلغاء المجلس بعد إنشائه ودون اتخاذ إجراءات تفعيله والاكتفاء بما تقدمه وحدة التنمية البشرية التابعة للاتحاد، وأشار الجهاز إلى أنه تبين لدى الفحص أن محضر مجلس إدارة الصندوق رقم 3 بتاريخ 29/3/2011 قد أوضح أن المجلس اجتمع مرة واحدة فقط فى 20/12/2010 وأنه لم يقدم جديدا عما تقوم به وحدة التنمية البشرية وأن استمرار الاثنين سيحدث ازدواجا فى الصرف ، وتبين للجهاز أنه تم التعاقد مع مدير تنفيذى للمجلس هى السيدة غادة أمين براتب شهرى 40 ألف جنيه ابتداء من 1/7/2010 إلى 31/7/2011 ، إلا أنه تبين أن السيدة غادة أمين قد حصلت على راتب 10 أشهر فقط بإجمالى 400 ألف جنيه نظرا لإلغاء المجلس، حيث تم العرض على وزير السياحة وقتها فى 10/5/2011 بمعرفة المستشار القانونى بإنهاء التعاقد بناءً على تقديم المدير التنفيذى استقالتها فى 29/5/2011 بعد تحميل الصندوق مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى التعاقد مع محام حر للعمل كمستشار للمجلس بمكافأة شهرية 25 ألف جنيه دون وجود ضرورة، لذلك وعلى الرغم من وجود المستشار القانونى للوزير ضمن تشكيل المجلس، الأمر الذى أدى إلى تحميل الصندوق مبلغ 75 ألف جنيه راتب شهرى دون مبرر وهى عبارة عن راتب 3 أشهر بعد تقديمه لاستقالته بعد 3 أشهر فقط، وطالب الجهاز بتحديد المسئولية عن تحميل موازنة الصندوق بمبلغ 475 ألف جنيه دون تحقيق عائد.
كشف الجهاز عن ملاحظات شابت الصرف على وحدة الحسابات القومية للسياحة، حيث تم اعتماد مبلغ 17 مليون جنيه لتنفيذ المشروع مع تكليف المستشار الاقتصادى لوزير السياحة للعمل مشرفا على المشروع، وتخويلها جميع الصلاحيات فى التعاقد مع الجهات واختيار فريق العمل وقد تم العمل بالمشروع لمدة 6 أشهر لينتهى فى 30/6/2010 وبتاريخ 14/12/2010 تم الموافقة على استمرار العمل بالبروتوكول اعتبارا من 1/1/2011 ، إلا أنه تبين أن التعاقد مع المدير التنفيذى للمشروع بمبلغ 33 ألف جنيه شهريا، وبما لا يتناسب مع المجهود والعمل الذى سيقوم به على الرغم من أن الأمانة الفنية للمشروع حددت التعاقد فى حدود مبلغ ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه فقط، وصرف مبالغ شهرية قدرها 35 ألف جنيه لمنسقى المشروع "القانونى والإدارى والمالى" على الرغم من أن بعض الأعمال المكلفين بها تم إعدادها فى بداية المشروع والبعض الآخر يدخل فى صميم عملهم الأصلى، حيث تم تحميل موازنة المشروع مبالغ وصلت إلى 950 ألف جنيه حتى يناير 2011 دون مبرر، وتحميل موازنة المشروع مبلغ 243 ألفا و900 جنيه فى صورة مكافأة للعاملين بالمشروع بمناسبة مد عمل المشروع عن أعمال سبق إثابتهم عنها، فضلا عن عدم أحقية أحد المتعاقدين فى صرف هذه المكافأة والتى بلغت 80 ألف جنيه، حيث تبين لدى فحص المستند رقم 16043 بمبلغ 292 ألف جنيه منها 235 ألفا و900 جنيه مكافأة خبراء وحدة الحسابات القومية بمناسبة مد فترة العمل من يناير 2011 حتى ديسمبر 2012 والمبالغ على النحو التالى مكافأة أعضاء الأمانة الفنية وعددهم 7 أعضاء بمبلغ 20 ألف جنيه، بإجمالى 140 ألفا وشهرين للخبراء بمبلغ 32 ألف جنيه و739 ألف جنيه للشئون الفنية والمالية والخدمات المعاونة بواقع شهرين ومبلغ 8 الآف جنيه بالمستند رقم 16144 لأحد الخبراء.
تضمنت ملاحظات الجهاز صرف مكافأة قدرها 67 ألفا و100 جنيه لبعض العاملين عن ورشة عمل ورشة عمل لمدة يومين على الرغم من أن العمل من صميم عملهم، فضلا عن أن المكافأة لا تتناسب مع حجم العمل، الأمر الذى أدى إلى صرف هذا المبلغ دون مبرر.
أشار تقرير الجهاز إلى التعاقد مع بعض الخبراء والباحثين بمبالغ مغالٍ فيها تصل إلى 45 ألف جنيه شهريا لأحد الخبراء مقارنة بالوقت والأعمال المكلفين بها، حيث إنهم يعملون بالجامعة وبعض الجهات الحكومية ودون الحصول على موافقة جهات عملهم بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 والقانون 47 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، حيث بلغ إجمالى هذه المكافآت فى الشهر الواحد مبلغ 82 ألفا و500 جنيه.
وأضاف الجهاز فى تقريره تحميل الصندوق مبلغ 234 ألفا و565 جنيها عبارة عن مكافأة خبيرة فى مجال الإعلام بمكتب الهيئة بفرانكفورت حتى إبريل 2011 على الرغم من وجود مكتب لهيئة تنشيط السياحة مكون من مدير للمكتب ومساعد وآخرين من ضمن مهامهم نفس المهام التى تم على أساسها التعاقد مع الخبيرة.
وذكر الجهاز فى تقريره: أنه تم صرف بدلات انتقال مغالٍ فيها لحضور اللجان المختلفة تصل إلى 2000 جنيه فى الجلسة الواحدة للفرد على الرغم من تخصيص سيارات لمعظم الحاضرين من جهات عملهم وعقد الجلسات فى نفس مقر العمل أو قريبا منه، الأمر الذى أدى إلى صرف مبالغ، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 98 ألفا و400 جنيه، هذا بالإضافة إلى حضور بعض العاملين جلسات مجلس إدارة الصندوق وصرف بدلات حضور، وانتقال بلغ ما أمكن حصره منها 16 ألفا و500 جنيه على الرغم من عدم وجودهم ضمن تشكيل المجلس وهم: هبة لطفى وعادلة رجب ومحفوظ على بمبلغ 5500 جنيه لكل منهم بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 392 لسنة 2005 بشأن إنشاء الصندوق.
كشف الجهاز عن صرف مكافآت شهرية لبعض رؤساء القطاعات والعاملين بالوزارة والهيئة ضمن المكافآت التى تصرف لمستشارى الوزارة على الرغم من شغلهم وظائفهم التنفيذية بالوزارة والتى يحصلون بموجبها على كامل مستحقاتهم مقابل هذه الوظائف، الأمر الذى أدى إلى صرف مبلغ 63 ألفا و746 جنيها شهريا بإجمالى 193 ألفا و239 جنيها دون مبرر وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1585، وصرف مبلغ 65 ألف جنيه لرئيس قطاع مكتب الوزير السابق هبة لطفى عن أعمال لا تدخل فى اختصاصات وظيفتها وعن أعمال لا يشارك فيها لمدة ثلاثة أشهر فقط محل الفحص، وصرف مبلغ 208 ألف و500 جنيه بمناسبة عرض الموقف المالى لمجموعة العمل بخطة التنشيط بهيئة تنشيط السياحة، وصرف مبلغ 17 ألفا و400 جنيه لبعض العاملين ضمن مكافآت أعضاء لجنة ميزانية وجرد أصول مرسى الوزارة بالأقصر على الرغم من أنهم ليسوا ضمن تشكيل اللجنة وغير مكلفين بها.