مملكة فساد ضخمة على أرض مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح

أثار مركز التعليم المفتوح فى الآونة الماضية جدلا كبيرا على الساحة، نتيجة تقاعس وفساد مسئوليه من كبيرهم لصغيرهم، مما أثار غضب الطلاب والأساتذة معا، فالطالب لم يجد علما ينتفع به، والأستاذ لم يجد نظاما يدرس به .
نشرت جريدة الأهرام المسائى تحقيقا موسعا حول إيرادات ومصروفات وقائمة مركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة المالي لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح وهو وحدة‏(‏ ذات طابع خاص‏)‏ عن العامين‏(2009‏ 2010),(2010‏ 2011)‏ من واقع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
وورد مضمون التحقيق كالتالى
القنبلة العنقودية الأولي
إصدار لائحة جديدة للمركز في مايو‏2009‏ مخالفة للائحة الأساسية التي وضعت لتنظيم العمل بالمركز‏(‏ ماليا وإداريا وفنيا‏)‏ والمعتمدة بتاريخ‏30‏ أبريل‏2003‏ من لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار من وزير المالية رقم‏275‏ لسنة‏1991,‏ والتي حددت موارد المركز المالية وسبل إنفاقها‏.‏
اللائحة الجديدة التي أقرها مجلس إدارة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح برئاسة الأستاذ الدكتور حسام محمد كامل في مايو‏2009‏ وتم إجراء تعديلات عليها في مارس‏2011‏ دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مخالفة صريحة للقانون‏,‏ أطلقت يد مجلس الإدارة في صرف المكافآت والحوافز والبدلات بصورة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تنطوي علي مغالاة شديدة في أوجه الصرف‏,‏ ترتب عليها استنزاف الموارد المالية للمركز‏,‏ وانحراف عن الهدف الذي أنشئ من أجله‏,‏ وإهدار للمال العام يقدر ب‏41‏ مليون جنيه خلال عامي‏(2009‏ 2010)‏ و‏(2010‏ 2011),‏ مع انعدام وجود رقابة مالية قبل الصرف‏!‏
الثانية
بطلان تشكيل مجلس إدارة المركز من الناحية الموضوعية لمخالفته قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حيث لم يحدد عدد أعضاء المجلس بالضبط ولم يحدد نائبا لرئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس الجامعة رئيسا لمجلس إدارة المركز وضم من‏2‏ إلي‏5‏ مستشارين من بين مستشاري المركز إلي عضوية مجلس إدارته وضم أعضاء من الخارج والنص علي عضوية مدير المركز لمجلس الإدارة رغم مخالفة ذلك للاختصاصات التنفيذية المقررة له‏,‏ وكذا أمين عام الجامعة‏.‏
‏*‏ المركز بهذه الصورة تحول إلي أتوبيس مفاجآت حرص كثير من المسئولين في الجامعة علي حجز مقاعدهم في مجلس إدارته للحصول علي نصيب من كعكته من دون وجه حق أحيانا‏,‏ وبدون عمل حقيقي علي الأرض‏.‏
لم توضع ضوابط لتحديد المعاملة المالية لمدير المركز‏,‏ وتم إطلاق سلطاته في اعتماد الصرف‏(‏ دون تقديم مستندات‏)‏ وفي اقتراح المنح الدراسية‏,‏ أو التضييق بموجب المادتين‏(10,9)‏ من لائحة المركز غير المعتمدة‏.‏
‏*‏ ويصف تقرير المركزي للمحاسبات هذه اللائحة بأنها قصد بها تضليل وزارة المالية والجهات الرقابية الأخري لعدم إعمال شئونها إزاء هذه الائحة المخالفة التي ترتب عليها صرف ما يقرب من‏41‏ مليون جنيه دون مقتضي وهو ما يعد إهدارا للمال العام علي النحو التالي‏:‏
شيء لزوم الشيء
‏*‏ صرف مكافآت شهرية لمجلس إدارة المجلس تقدر بمليونين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيه‏.‏
‏*‏ صرف ستمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه تحت مسمي مكافأة جهود غير عادية وتميز في الأداء بمناسبة انتهاء العام الجامعي لرئيس الجامعة ونوابه ومدير المركز ومجلس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد بالجامعة دون بيان الأعمال المثاب عنها استنادا للبند أولا الإدارة العليا نوع‏(8)‏ مكافأة أعمال ومجهودات متميزة خاصة بمركز التعليم المفتوح‏.‏
‏*‏ صرف ثلاثمائة وثمانية آلاف وأربعمائة جنيه مكافأة إشراف عام علي الامتحانات واللجان المساعدة لرئيس الجامعة ونوابه والأمين العام دون أداء عمل فعلي‏.‏
‏*‏ صرف ثمانمائة وواحد وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعين جنيها مكافأة تسجيل لكل دور لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمنسقين والأكاديميين التابعين للكليات ذات البرامج مع التعليم المفتوح عن كل طالب بنسبة‏80%‏ من الرسوم الدراسية المحصلة من الطلاب دون أن يقابلها عمل فعلي‏.‏
‏*‏صرف مكافآت بنسبة‏87.5%‏ من حصيلة رسوم المقابلة الشخصية التي تحصل من الدارسين لمجلس الإدارة والعاملين وبعض أعضاء هيئة التدريس‏,‏ بلغ ما أمكن حصره منها ستمائة وثلاثين ألفا وستمائة وستة وخمسين جنيها‏,‏ منها واحد وخمسون وستمائة وخمسة وخمسون جنيها لرئيس الجامعة ومدير المركز وحدهما‏.‏
‏*‏صرف مكافآت لمجلس إدارة المركز والعاملين وبعض أعضاء هيئة التدريس بقيمة تقدر‏224164‏ جنيها وذلك من حصيلة رسوم استخراج الشهادات للخريجين دون أن يقابلها أي عمل‏.‏
الوسية
‏*‏ صرف‏87,5%‏ من حصيلة رسوم التأكد من صحة رصد الدرجات بلغ ما أمكن حصره منها‏150434‏ جنيها متضمنة‏13426‏ جنيها لرئيس الجامعة ومدير المركز‏.‏
صرف مكافأة شهرية لرؤساء الأقسام بالكليات ذات البرامج مع التعليم المفتوح‏,‏بلغ ما أمكن حصره‏274848‏ جنيها دون ضوابط أو قواعد ودون بيان لعدد ساعات العمل المؤداة فعلا‏.‏
كله علي حساب صاحب المحل
‏*‏ صرف مكافأة لحرس الجامعة وأمن الدولة التابعين لوزارة الداخلية من ميزانية المركز‏,‏ رغم صرف مثيل تلك المكافآت من الاعتماد الإجمالي للحرس بموازنة إدارة الجامعة بلغ ما أمكن حصره‏745203‏ جنيهات‏.‏
ثالثة الأثافي
‏*‏ تحميل موازنة المركز مبلغ‏438‏ مليون جنيه تحت مسمي قيمة الخدمات المؤداة لوحدات الجامعة المختلفة‏(‏ مصروفات خاصة بالجامعة‏)‏ من‏1‏ يوليو‏1990‏ حتي‏30‏ يونيو‏2010‏ منها مبلغ‏62,8‏ مليون جنيه عن العام المالي‏(2009‏ 2010)‏ منها‏16‏ مليون جنيه‏(‏ مكافأة شهر‏)‏ لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة‏.‏ وتسعة وستين ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانين جنيها مكافآت للعاملين بصندوق الرعاية الطبية لأسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة‏100%‏ من المرتب الأساسي دون مبرر
مال المفتوح حلال
‏*‏صرف مكافآت تشجيعية لعدد من أعضاء لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي رغم عدم تبعيتها لمركز التعليم المفتوح دون ضوابط محددة معمول بها في السابق ومن دون موافقة الوزارة علي الصرف بقيمة أربعة وأربعين ألفا وسبعمائة جنيه وهو ما أمكن ضبطه حتي تاريخ الفحص
صرف مكافآت تحفيزية لرئيس الجامعة وقياداتها ومدير المركز بنسبة‏5%‏ من الزيادة المترتبة علي تحصيلات الطلاب من مختلف الجنسيات بماتصل قيمته إلي حوالي‏3‏ ملايين جنيه بلغ ما أمكن حصره خلال الفترة من‏1‏ يناير‏2010‏ وحتي‏31‏ ديسمبر‏2011‏ حوالي مليون ومائة ألف جنيه كما تم صرف أكثر من مليون وسبعمائة ألف جنيه تحت مسمي حوافز أعمال وإنتاج بنسبة‏5%‏ من الفائض المحقق عن العام المالي‏2009‏ 2010‏لنفس القيادات دون عمل فعلي‏,‏ مما يعد ازدواجا في الصرف حيث أن الفائض ناتج عن الزيادة في الإيرادات المحصلة الناتجة عن زيادة الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح وزيادة الرسوم المحصلة‏.‏
فوضي المكافآت
‏*‏صرف حوالي مليون ونصف مليون جنيه علي اعتبار أنها فائض ميزانية عن العالم المالي‏2008‏ 2009‏في حين أظهرت حسابات الإيرادات والمصروفات الخاصة بالجامعة وجود عجز حوالي‏9‏ ملايين جنيه نتيجة استبعاد المصروفات الخاصة بالجامعة والتي بلغت حوالي‏57,5‏ مليون جنيه رغم أن البند ثالثا من اللائحة غير المعتمدة وفقا لنص المادة‏14‏ لم ينص علي استبعاد قيمة المصروفات الخاصة بالجامعة والتي تعتبر من نفقات المركز السنوية‏.‏
‏*‏صرف مكافآت العام المالي‏2010‏ 2011‏ بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه تحت مسمي حوافز أعمال وإنتاج‏(‏ فائض ميزانية‏)‏ بنسبة‏5%‏ من فائض‏2009‏ 2010‏قبل خصم قيمة المصروفات الخاصة مما ترتب عليه صرف مكافآت بزيادة‏3,2‏ مليون جنيه
شر البلية مايصرف
‏*‏بلغ إجمالي ما أمكن حصره من مكافآت شهرية لمدير عام المدن الجامعية ومدير العاملين ومكتب رئيس الجامعة والعاملين به نحو‏327,5‏ ألف جنيه دون أدني استحقاق لعدم قيامهم بأي عمل يخص المركز‏.‏
‏*‏المغالاة في عدد وفئة جلسات بعض اللجان برئسة رئيس الجامعة وإشراف مدير المركز لإنجاز أعمال عادية والذي أدي الي صرف نحو‏420‏ ألف جنيه بما لايتناسب مع حجم العمل‏.‏
‏*‏تحميل ميزانية المركز‏85166‏ جنيها مكافآت بعض العاملين السابقين بجامعة القاهرة بعد بلوغهم سن التقاعد بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية والمجلس الأعلي للجامعات‏.‏
‏*‏تحميل ميزانية المركز‏421‏ ألف جنيه مقابل انتداب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب للعمل مديرا للمكتبة المركزية الجديدة اعتبارا من‏1‏ يوليو‏2007‏ وحتي تاريخ الفحص في يونيو‏2011‏ والتعاقد معه في ذات الوقت علي إنجاز أعمال ومهام تتعلق بالمكتبة مقابل مكافأة شهرية وهي أعباء مالية لامبرر لها‏.‏
‏*‏قام المركز بصرف‏10‏ ملايين جنيه وتحميلها علي بند مصروفات خاصة بالجامعة لدعم احتياجات الكليات التي بها برامج للتعليم المفتوح وتبين قيام تلك الكليات بصرف حوالي‏9,4‏ مليون جنيه كمكافآت لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها بنسب تتراوح بين‏70%‏ و‏100%‏ بالمخالفة لأوجه الصرف المخصص لها هذا المبلغ مما يعد ازدواجا في الصرف‏,‏ حيث بلغت جملة مكافآت المركز التي تم صرفها مباشرة لأعضاء هيئةالتدريس بالكليات‏9,0252‏ مليون جنيه بخلاف تحويل المركز لمبالغ تزيد علي ال‏24‏ مليون جنيه لصرفها كمكافآت لجميع العاملين بالجامعة وكلياتها وفرع الخرطوم في حين يوجد العديد من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلي تمويل وتم إرجاء تنفيذها‏.‏
‏*‏مخالفات المفتوح لم تقتصر فقط علي أوجه صرف المكافآت بل امتدت أيضا لسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة وصرف مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي دون سند قانوني ورسوم الخدمات الطبية المحصلة من الدارسين التي تم رفعها من‏5‏ جنيهات الي‏100‏ جنيه‏,‏ وتم تحميل مركز التعليم المفتوح مبالغ تصل الي‏53‏ ألف جنيه كتكاليف علاج بعض الدارسين بتجاوز الحد الأقصي المقرر أو المسموح به‏,‏إضافة إلي مخالفات في المصروفات الجارية والاستثمارية وتحميل ميزانية المركز بأعباء مالية دون مبرر‏,‏ وأعمال المخازن‏.‏
فقد تم تجاهل أجهزة ومعدات جديدة تبلغ قيمتها‏172‏ ألف جنيه بمخزن المستديم منذ ورودها في ديسمبر‏2007‏ وحتي تاريخ الفحص في أبريل‏2012,‏ وعدم التصرف في الأصناف الراكدة المرتجعة للمخزن منذ‏5‏ سنوات وعدم استرداد عهدة مملوكة للمركز تبلغ قيمتها‏475‏ ألف جنيه الأمر الذي يستلزم إجراء تحقيق لتحديد المسئولية بشأن المخالفات الواردة في تقرير المركزي للمحاسبات نرفع كل هذه المخالفات للنائب العام للتحقيق فيها وتحديد المسئول لإعادة الأمور إلي نصابها‏.‏
وفي ضوء هذا الكم من المخالفات لم يعد وصف التكية مناسبا لما يجري في جامعة القاهرة ربما ينطبق عليها وصف الوسيةأو عش الدبابير‏..‏ تلك الجامعة التي نعتز بها كصرح من صروح التعليم العالي وأعرق الجامعات المصرية بعد الأزهر الشريف‏.‏