المحاسبات:

50.3 مليون جنيه مكافآت غير قانونية بصندوق تحسين الخدمة بوزارة الصحة

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن صرف نحو 50.3 مليون جنيه كمكافآت للعاملين ومرتبات الاستشاريين والمؤقتين بوزارة الصحة، بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم (96) لسنة 1978.
حيث تبين من خلال فحص ومراجعة أعمال صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان أنه تم صرف تلك المبالغ بالمخالفة للأغراض المنشأ من أجلها الصندوق.. وأكد التقرير أن الأعمال المنصرفة علي تلك المكافآت للعاملين تعتبر من صميم أعمالهم الأصلية الذين يتقاضون عنها أجورهم وحوافزهم.
وأشار التقرير إلى صرف مكافآت من حصيلة رسوم طالبى السيارات المجهزة من صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان بمبلغ 2.3 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم (96) لسنة 1978، فضلاً عن مخالفة أحكام القانون رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاته.. وذكر التقرير أن الوزارة تقوم باستخدام تلك المبالغ لصرف مكافآت حضور لجان العاملين بالمجالس الطبية، وذلك بخلاف مكافآت اللجان الإضافية التى تصرف لهم من حصيلة صندوق تحسين الخدمة (الحساب الرئيسى).
وأوضح التقرير أن المجالس الطبية المتخصصة صرفت مبلغ 2.8 مليون جنيه عبارة عن مكافآت لجان إضافية من حصيلة صندوق تحسين الخدمة الرئيسى، بخلاف المبالغ التى تم صرفها من رسوم السيارات المجهزة.. وطالب التقرير بتحديد المسئولية بشأن ما سبق واتخاذ اللازم بشأن تصحيح الوضع.
وأكد التقرير تحميل موازنة الصندوق بمبالغ ما أمكن حصره منها نحو 279.1 ألف جنيه تمثل قيمة الإقامة بالفنادق بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم (96) لسنة 1978، حيث تبين لدى الفحص والمراجعة صرف تلك المبالغ خصماً من حساب صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة وذلك لإقامة بعض العاملين واستضافة بعض الوفود بالفنادق بالقاهرة والأقصر وأسوان وبعض محافظات الجمهورية، وذلك بالمخالفة للأغراض المنشأ من أجلها صندوق تحسين الخدمة، التى ليس من أغراضه الصرف على الإقامة فى الفنادق، فضلاً عن أن مثل هذا الإجراء يمثل تعزيزاً مستتراً لبعض بنود الموازنة العامة للدولة.. وأوصى التقرير نحو الالتزام مشدداً بالصرف من صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة فى الأغراض الواردة بالقرار الجمهورى الخاص بهذا الشأن.
وأوضح التقرير استمرار تحميل موازنة الصندوق بقيمة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بالوزارة بحجة إنهاء المناقصات والممارسات التى يتم تنفيذها بوزارة الصحة والسكان، وتعاقدات الأمر المباشر رغم عدم بذل أى جهد لإنهاء تلك التعاقدات، وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 170.8 ألف جنيه خلال شهرين فقط.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يتضح معه استهلاك أموال الصندوق فى صرف مكافآت.. وأكد التقرير أن الأعمال المنصرفة عنها تلك المكافآت للعاملين تعتبر من صميم أعمالهم الأصلية التي يتقاضون عنها مرتباتهم وجهودهم وحوافزهم.. وقد سبق للجهاز المركزي للمحاسبات أن أشار إلى هذا الموضوع لدى فحص ومراجعة أعمال صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة، والمبلغ برقم صادر 15 فى 23/6/2011، إلا أن الوضع ما زال ما هو عليه ولم يتم تنفيذ توصية الجهاز فى هذا الشأن.
ولفت التقرير إلى صرف نحو 47.7 مليون جنيه من حصيلة الحساب الخاص لصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة كمكافآت للعاملين ومرتبات الاستشاريين والمؤقتين وذلك بنسبة 98% من حصيلة هذا الحساب، بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الصندوق، الأمر الذى يتضح معه عدم تنفيذ الأهداف المنوط بالصندوق تنفيذها.. حيث تبين لدى الفحص والمراجعة استهلاك حصيلة الحساب الرئيسي لصندوق تحسين الخدمة فى صرف مكافآت وحوافز للعاملين بالوزارة وفى صرف أجور الاستشاريين والعمالة المؤقتة ودون الصرف على باقى المجالات الواردة بالقرار الجمهورى الخاص فى هذا الشأن.
كما تبين لدى الفحص والمراجعة أن إجمالى مصروفات الصندوق بلغ 48.6 مليون جنيه، عبارة عن مستلزمات ومصروفات بنكية، والباقى مبلغ 47.7 جنيه تم صرفها على المكافآت والحوافز والأجور بنسبة 98% من المبالغ المنصرفة، وقد أدى هذا الإجراء إلى تحقيق الصندوق لعجز قدره 43.1 مليون جنيه، وتم تمويل هذا العجز من فوائض الحسابات الفرعية.. وأوصى التقرير مراعاة الالتزام بالصرف من حصيلة الصندوق فى الأغراض المحددة بالقرار الجمهورى رقم (96) لسنة 1978، وإجراء التحقيق اللازم بشأن ما تقدم وتصحيح الوضع.
جدول يوضح جانب من المبالغ المنصرفة كمكافآت
المبالغ التي أمكن حصرها
30.8 مليون جنيه
4.8 مليون جنيه
2.8 مليون جنيه
8.1 مليون جنيه
التخصيص
مكافآت وحوافز للعاملين
مكافآت استشاريين
مكافآت للعاملين بالمجالس الطبية
أجور عمالة مؤقتة