كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك أكثر من 1270 مليار جنيه من أموال الدولة لم يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة على مر الاعوام الماضية واختفت فيما يعرف ب"الصناديق الخاصة" وهو ما يعتبر اكبر جريمة فساد وفضيحة كبرى لنظام الرئيس السابق حسني مبارك . وأكد فحص الجهاز المركزي للمحاسبات خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن الضوابط التي تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها وعدم احكام الرقابة علي مصروفات العديد منها والصرف من أموالها في غير أغراضها ومن مظاهر ذلك المساهمات والدعم لبعض الجهات والمغالاة في النشر والاعلان في بعض الصحف والمجلات ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخري وتجهيز بعض المكاتب والقاعات وشراء أراض ، بحسب صحيفة "الأهرام". إضافة الى صرف كامل لحصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق مع منع الرقابة علي المبالغ المصروفة من بعض الحسابات, بالإضافة إلي احتفاظ بعض المسئولين الماليين ببعض المبالغ دون توريدها وعدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلي ايرادات الموازنة العامة للدولة وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها. وبلغت جملة الآثار المالية علي ماتقدم لعام واحد فقط نحو3955 مليون جنيه في تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات وهذا يؤكد أنه مخالف لمباديء إعداد الموازنات في العالم كله، وأعطى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أمثلة على الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام، صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت استحقاق نحو1145 مليون جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت فضلا عن منح1% من حصيلة حسابي الحديد والاسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي بلغت10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام القانون. ومثل صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، حيث لم يمارس الصندوق الأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة99.9% من المنصرف من هذا الحساب والتي تعد من صميم عملهم, حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره23.477 مليون جنيه وهذا مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم96 لسنة 1978، وصندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية وتم صرف3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية والأمانة العامة من حصيلة الصندوق بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري وفي إهدار واضح للمال العام دون وجه حق والذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف علي مشروعات وصيانة الطرق العامة. كما وجدت العديد من الصناديق التي تمتص المال العام دون رقابة ودون أن تقوم بالأعمال التي انشئت من أجلها مثل صندوق رد الشيء لأصله بمصلحة الري والادارات التابعة، والرسوم والغرامات المنشأ بالقانون رقم 48 لسنة1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مشروعات تطوير وصيانة المساقي، ووحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم بالمجلس الأعلي للجامعات، وصناديق والحسابات الخاصة بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر. وأكد تقرير الجهاز أن الاهدار المتعمد في الصناديق الخاصة بلغ 1272 مليار جنيه بمايزيد علي إجمالي الناتج المحلي ويساوي446% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة كما يساوي14 ضعف عجز الموازنة فأموال الصناديق الخاصة فقط قادرة علي حل كثير من المشاكل العامة في مصر وتحويل الموازنة من العجز الي الفائض.
