قيمتها 274 مليونًا مختار جمعة متهم بفتح حسابات بنكية دون علم المالية

وزير الأوقاف منح العاملين بمكتبه وحرسه الخاص مكافآت بقيمة 307 آلاف جنيه
حصلت «الصباح» على مستندات تكشف فتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة للقانون، تقدر ب 274 مليون جنيه بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت بتأشيرة الوزير بلغت 307 آلاف جنيه لمكتبه وحرسه الخاص فى شهر واحد.
وتقدم عدد من العاملين بديوان عام الوزارة بعدة شكاوى، حصلنا على نسخة منها بأرقام 5/700 ضد الوزير، بشأن وجود مخالفات بالحسابات الخاصة بالوزارة، وقد تضمنت إهدار المال العام، وتم فحص وقائع الشكاوى من قبل الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية.
وبحسب تقرير لوزارة المالية عن الشكاوى، فقد ثبت تورط الوزير نفسه بالفساد، وكشف التقرير عن قيام الوزير بإنشاء حسابات خاصة بالوزارة دون سند قانونى أو الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، كما قام الوزير بفتح حسابات ببنوك تجارية بمبلغ 274 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام المادة 30 من القانون رقم 127 لعام 1981 والقانون رقم 139 لعام 2006 الذى ينص على أن تلتزم الجهات الإدارية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التى تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى وإظهار وتحليل النتائج التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة له، والتى تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيرادًا أو أصولًا أو حقوقًا، وترشيد المصروفات، وكذلك الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها.
كما كشف التقرير وجود أرصدة لتلك الحسابات، بقيمة 274.3 مليون جنيه وبلغ رصيد حساب فائض الريع دفتريًا 210 ملايين و345 ألف جنيه ورصيد حساب النذور 55 مليون و555 ألفًا و748 جنيهًا ورصيد حساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية 8 ملايين و497 ألفًا و532 جنيهًا.
وأكد التقرير أن الصرف تم فى غير الأغراض والأنشطة المخصصة لها، بالمخالفة لقواعد الصرف المقررة بقرارات إنشاء هذه الحسابات وخطة نشر الدعوة.
ووصل المبلغ المُخصص لإعانة قطاع مكتب الوزير بخطة نشر الدعوة إلى 200 ألف جنيه فى حين صرفت إثابة شهرية تتراوح بين 125 فى المائة، و150 فى المائة لحرس الوزير إضافة لبدل انتقال الحرس ب307 آلاف جنيه وبتجاوز قدره 107 آلاف جنيه، وأشار التقرير إلى عدم سداد الوزارة 10 فى المائة من الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية.
كما قام الوزير بصرف مكافآت مختلفة طبقًا لتأشيرة الوزير بلغت جملتها من واقع السجلات مبلغ 54 مليونًا.
كما أكد تقرير وزارة المالية قيام الوزير بإهدار المال العام فى ضم عمالة وهمية بكافة أنحاء الجمهورية على المساجد المنضمة للوزارة وصرف مرتباتهم وأجورهم وهم غير مدرجين بأى كشوف، ودون صدور قرار تعيين لهم على مستوى الجمهورية، وتم ذلك باتفاق الوزير مع وكيل الوزارة لقطاعى المديريات الإقليمية والخدمات المركزية بالديوان ووكيلة الوزارة للشئون المالية والإدارية زينب صالح، وقيام الوزير بالإعلان عن ضم العديد من المساجد والزوايا على الرغم من أن هذه المساجد والزوايا قد ضمت من قبل أكثر من 5 مرات.
«الصباح» واجهت وزير الأوقاف بتلك المستندات والوقائع، إلا أنه نفى كل الاتهامات التى نسبها له تقرير وزارة المالية جملة وتفصيلًا، كما رفض التعليق عليها.