أموال الصناديق الخاصة تذهب لتمويل الثورة المضادة

أكثر من‮ 5‮ آلاف صندوق في الوزارات والهيئات والمحليات تستولي علي‮ 100‮ مليار جنيه بيد ذيول النظام‮.. ولا تخضع لأي رقابة أو محاسبة
ما أكثر الحسابات والأرصدة السرية في عهد مبارك‮.. وما أكثر طرق نهب المال العام بتأشيرة من قلم الرئيس نفسه‮..‬
الصناديق الخاصة‮.. واحدة من هذه القنوات وطرق الفساد في عهد النظام المخلوع‮.. وواحدة من وسائل تمويل الفوضي في أيام الثورة‮.‬
والصناديق الخاصة أوعية مالية تتبع الوزارات والهيئات العامة وتخرج إلي النور بقرار جمهوري لتمتلئ بمستقطعات الحكومة ومتحصلاتها من الخدمات والدمغات والغرامات‮.. وتملأ جيوبا لا يعلم اصحابها الا الله‮.‬
ورغم انها موارد حكومية تدفع في المصالح والهيئات بأوراق رسمية الا انها لا تدخل الي خزينة الدولة،‮ ولا علاقة للموازنة العامة بها،‮ ومن ثم لا تخضع للمراقبة لا من قبل وزارة المالية ولا مجلس الشعب،‮ فالصندوق الخاص يعتبر موازنة خاصة،‮ يتبع الجهات الإدارية للدولة من وزارات وهيئات وإدارات محلية‮.‬
ومن أبسط الأمثلة علي تلك الموارد،‮ المصاريف الادارية والدمغات المدفوعة للحصول علي ترخيص سيارة،‮ أو تلك المدفوعة للحصول علي رخصة قيادة،‮ أو المصروفات الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول علي بطاقة شخصية،‮ أو تذكرة زيارة مريض في المستشفي،‮ او تذكرة مواقف السيارات العامة،‮ أو رسوم الطريق‮ "‬الكارتة‮"‬،‮ أو المصاريف الادارية والدمغات المدفوعة للحصول علي رخصة بناء،‮ والدمغات المدفوعة للحصول علي ترخيص محل أو المصاريف الادرية للحصول لتركيب عداد كهرباء،‮ عداد مياه‮.‬
ويكشف احدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حسابات الصناديق والوحدات الخاصة خروج معظمها عن الضوابط وصرف معظم مواردها في‮ غير الهدف المنشأة من أجله،‮ وهو تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة،‮ حيث إن اغلب اموال الصناديق ذهبت لإعلانات التهاني والتعازي ومكافآت البعض وتجهيز القاعات والمكاتب بل وشراء الأراضي‮.‬
فصندوق تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت منح اكثر من‮ 10‮ ملايين جنيه مكافآت للعاملين بهيئة التنمية الصناعية،‮ كما دعم صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان وزارة الصحة صرف‮ 99.‬5٪‮ من حصيلة الصندوق البالغ‮ اكثر من‮ 23‮ مليون جنيه مكافآت للعاملين ورواتب للاستشاريين وليس لتحسين الخدمة الصحي،‮ أما صندوق انشاء وصيانة الطرق فقد صرف‮ 3.‬2‮ مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة‮.‬
وبلغ‮ اجمالي ايرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة وفق بيان الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية‮ 2003/‬‮ 2004‮ نحو‮ 9‮ مليارات و900‮ مليون جنيه،‮ ومصروفاتها‮ 6‮ مليارات و2‮ مليون جنيه،‮ وبلغت فوائضها في نهاية السنة المالية‮ 2004‮ نحو‮ 3‮ مليارات و700‮ مليون جنيه،‮ وأن اجمالي ودائعها في‮ 30‮ يونيو‮ 2004‮ بلغ‮ نحو‮ 4‮ مليارات و400‮ مليون جنيه،‮ وهذه الحسابات منتشرة في جميع البنوك التجارية خلال ذلك العام‮.‬
في الوقت الذي زادت بشكل ملحوظ خلال عام‮ 2009/‬‮ 2010‮ حتي بلغ‮ اجمالي ايراداتها نحو‮ 88‮ ملياراً‮ و200‮ مليون جنيه،‮ وبلغ‮ اجمالي مصروفاتها لذات العام نحو‮ 61‮ ملياراً‮ و500‮ مليون جنيه،‮ وبلغت فوائضها نحو‮ 26‮ ملياراً‮ و800‮ مليون جنيه،‮ وهي الحسابات التي حصرها البنك المركزي بالعملة المحلية فقط،‮ ما يوضح الزيادة الرهيبة لقيمة ايرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة والتي بلغت نسبتها علي الترتيب‮ 791‮ و891‮ و624٪‮.‬
هناك أيضا حسابات الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية بالحساب الموحد بالبنك المركزي والتي بلغت نحو‮ 620‮ صندوقاً‮ خلال عام‮ 2009‮ و2010‮ دون مقابل لها بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام‮ 2003‮ وبلغت ايرادات تلك الحسابات المتعاملة بالدولار الامريكي نحو‮ 2‮ مليار و400‮ مليون دولار ومصروفاتها نحو‮ 1.‬848‮ مليار دولار،‮ وبالدينار الكويتي نحو‮ 90‮ مليون دينار ومصروفاتها‮ 68‮ مليون دينار،‮ وايراداتها بالجنيه الاسترليني نحو‮ 99‮ مليون جنيه‮.‬
يبلغ‮ عدد الصناديق الخاصة حوالي‮ 5‮ آلاف صندوق باجمالي رصيد بلغ‮ 88.‬2‮ مليار جنيه بالجنيه المصري خلال عام‮ 2009/‬‮ 2010،‮ منها‮ 783‮ بوحدات الجهاز الاداري باجمالي رصيد‮ 8.‬7‮ مليار جنيه في‮ 30‮ يونيو من العام الماضي،‮ أما حسابات وحدات الادارة المحلية بلغ‮ 1269‮ صندوقا باجمالي رصيد‮ 7.‬6‮ مليار جنيه،‮ وبلغ‮ عدد الحسابات الخاصة للأشخاص الاعتباريين والهيئات الاقتصادية‮ 246‮ صندوقا باجمالي رصيد‮ 4‮ مليارات جنيه،‮ و18‮ حسابا خاصا باتحاد الاذاعة والتليفزيون برصيد تم تحصيله في‮ 2010‮ وصل‮ 2‮ مليار جنيه،‮ و276‮ صندوقاً‮ للهيئات الخدمية برصيد وصل‮ 265‮ مليار جنيه،‮ واستقطعت جامعتي القاهرة والاسكندرية في‮ 610‮ صندوق ما يقرب من‮ 2‮ مليار جنيه‮.‬
خالفت الكثير من وحدات الجهاز الاداري للدولة للقانون رقم‮ 139‮ لسنة‮ 2006‮ الخاص بالمحاسبة الحكومية الذي يقضي بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الادارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي الا بموافقة وزير المالية،‮ مع وجوب اغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزي طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية،‮ وفتحها بالبنك المركزي،‮ كما انه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات المشار اليها والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها اذا كانت حسابات صفرية ويقصد بها الحسابات التي تحول ارصدتها يومياً‮ الي حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي‮.‬
كما خالفت وزارة المالية القانون رقم‮ 105‮ لسنة‮ 1992‮ بشأن المحاسبة الحكومية الذي ألزمها بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف علي حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة،‮ حيث ثبت من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم وجود رقابة مالية فعالة علي معظم تلك الحسابات من جانب وزارة المالية‮.‬
تلك المخالفات ساهمت في عدم احكام الرقابة علي المصروفات،‮ بالاضافة الي توجيه صرف جانب من أموالها في‮ غير الاغراض المخصصة لها والمنشأة من اجلها مثل شراء هدايا او مكافآت وبدلات لبعض العاملين لما يزيد علي‮ 90٪‮ من اجمالي المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة،‮ في حين أن النسبة المقررة‮ 20٪‮ فقط،‮ او الصرف لبعض العاملين لا تربطهم صلة بأعمالها،‮ وعدم تحصيل جانب من مواردها ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب‮.‬
الأشد خطورة في هذا الملف هو بقاء الأرصدة لمدد طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من اجلها ما أكده وجود رصيد للحسابات الخاصة بالبنك المركزي في‮ 30‮ يونيو‮ 2010‮ بلغ‮ نحو‮ 26.‬8‮ مليار جنيه بالعملة المحلية بخلاف العملة الاجنبية فضلاً‮ عن شراء احتياجات بعض الجهات من اموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات،‮ ومساهمة بعض الصناديق في رأس مال بعض الشركات الخاسرة،‮ والصرف دون مستندات صرف بالاضافة الي أن الكثير من هذه الحسابات الخاصة ليس لها لائحة مالية وادارية معتمدة من وزارة المالية ما يفتح الباب لاستباحة اهدار اموالها وتسهيل الاستيلاء عليها وهي اموال عامة،‮ ما يعني وجود باب خلفي لتحصيل ايرادات عامة وصرفها لكافة الانشطة بالدولة بخلاف الموازنة العامة للدولة‮.‬
وأدي عدم وجود رقابة مالية فعالة قبل وبعد الصرف من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والخاضع منها للرقابة انما هي رقابة شكلية‮ غير فعالة،‮ الي وقوع الكثير من المخالفات المالية التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام‮ 2003/‬‮ 2004‮ حتي عام‮ 2009/‬‮ 2010‮ والتي بلغت علي الترتيب منذ عام‮ 2003/‬‮ 2004‮ حتي عام‮ 2009/‬‮ 2010‮ نحو‮ 1.‬359‮ مليار جنيه،‮ 99‮ مليون جنيه،‮ 132‮ مليون جنيه،‮ 158‮ مليون جنيه‮ 151‮ مليون جنيه،‮ 154‮ مليون جنيه،‮ حتي وصلت ذروتها عام‮ 2009/‬‮ 2010‮ بنحو‮ 9‮ مليارات جنيه تمثل نحو‮ 43٪‮ من جملة ايراداتها وفق بيان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‮ 2009/‬‮ 2010‮ والأكثر وطأة انها بيد رموز النظام القدمي في المحافظات والمحليات والوحدات التابعة للجهاز الاداري بالدولة‮.‬
أموال الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة المنتشرة في جميع الجهات الادارية للدولة دون رقابة فعالة عليها،‮ هو ما يجعلها مال عام‮ "‬سايب‮" في أيدي المسئولين بالجهات الادارية للدولة والمرضي عنهم من جهاز أمن الدولة في عصر ما قبل ثورة‮ 25‮ يناير،‮ مازالوا يتبوأون ذات المناصب،‮ وهذا ما يفسر من أين يأتي تمويل الثورة الماضدة،‮ واستماتة هؤلاء المسئولين علي كراسيهم‮.‬
ولوقف نزيف اهدار المال العام الناتج عن الحسابات والصناديق الخاصة يجب الزام كافة البنوك التجارية بعدم مخالفة القانون رقم‮ 139‮ لسنة‮ 2006‮ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ 127‮ لسنة‮ 1981‮ بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضمن المادة‮ 30‮ مكرر بتحويل ما لديها من حسابات خاصة تخص الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة الي الحساب الموحد بالبنك المركزي وان يتم ذلك علي وجه السرعة،‮ وتكوين لجنة من الشرفاء بالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ووزارة المالية لتقصي الحقائق عن عمل تلك الحسابات الخاصة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بأحكام الرقابة علي أموالها وأن يتم تتبع المخالفات المالية ورقابتها وما يتم في شأنها‮.‬
بالاضافة الي ادراج كافة بيانات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة بالموازنة العامة للدولة حتي تكون وحدها وعاء تحصيل وصرف الاموال العامة وغلق كافة الأبواب الخلفية‮.‬