صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي‮ وراء المظاهرات البنكية

كشفت القوائم المالية عن مساهمة البنوك العامة في‮ صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي‮ بحوالي‮ 350‮ مليون جنيه خلال السنوات الماضية منذ بدأ تحصيل الصندوق علي‮ نسبة ال5٪‮ من أرباح البنوك والتي‮ قررها قانون البنوك‮ 88‮ لسنة‮ 2003‮ حيث دخل الصندوق في‮ عام‮ 2003‮ نحو‮ 27‮ مليون جنيه وفي‮ عام‮ 2004‮ نحو‮ 23‮ مليون جنيه،‮ وعام‮ 2005‮ نحو‮ 32‮ وعام‮ 2007‮ نحو‮ 40‮ مليار من البنوك الأربعة الاهلي‮ ومصر والقاهرة والاسكندرية،‮ وحصل علي‮ 47‮ مليون جنيه عام‮ 2008‮ و60‮ مليوناً‮ عام‮ 2009‮ ونحو‮ 120‮ مليون جنيه عام‮ 2010‮ من البنوك الثلاثة الأهلي‮ ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي‮ هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الأموال‮. وتشير الأوراق التي‮ حصلت الوفد عليها إلي‮ أن لائحة النظام الأساسي‮ للصندوق لم تصدر إلا عام‮ 2005‮ بقرار من رئيس الوزراء رقم‮ 1856‮ ورغم ذلك قام المركزي‮ بتحصيل الأموال من عام‮ 2003.‬‮ وتؤكد فتوي‮ مجلس الدولة التي‮ تحمل رقم‮ 75‮ ‮ 21‮ ‮ 3029‮ بتاريخ‮ 23‮ يناير‮ 2008‮ علي‮ خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي‮ لرقابة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات،‮ واشارت الفتوي‮ الي‮ انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي‮ والعاملين به من العاملين بالبنك وكان البنك المركزي‮ يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم‮ يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي‮ للمحاسبات هو الرقابة علي‮ الأموال المملوكة للدولة وهو اختصاص‮ يتعلق بالرقابة علي‮ اموالها التي‮ نص القانون علي‮ اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي‮ لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي‮ يساهم فيها شخص عام بما لا‮ يقل عن‮ 25٪ من رأس مالها والجهاز‮ يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي‮ الرقابة المالية علي‮ أموال الدولة‮.
‬كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي‮ 5٪‮ من صافي‮ الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسب التي‮ يحددها البنك المركزي‮ والهبات والتبرعات والمعونات التي‮ يوافق رئيس مجلس الوزراء علي‮ قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس أموال هذه البنوك مملوكة للدولة‮. وانتهت هيئة اللجنة الأولي‮ بقسم الفتوي‮ بمجلس الدولة بجلستها في‮ 23‮ يناير‮ 2007 بخضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي‮ لرقابة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮. الا ان البنك المركزي‮ رفض مراقبة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات للصندوق‮ ،‮ وقام بتكليف مراجع خارجي‮ لرقابة الصندوق بالمخالفة للقانون إلي‮ جانب ان المراجع الخارجي‮ يتقاضي أجره من البنك المركزي‮. ويعد الصندوق من الأسرار التي‮ لا‮ يمكن لأي‮ قيادي‮ في‮ البنك المركزي‮ الكشف عنه،‮ رغم أنه هو السبب في‮ الفوارق الرهيبة في‮ الرواتب في‮ البنوك العامة وسبب المظاهرات الأخيرة في‮ البنوك العامة حيث‮ يتم حصول القيادي‮ علي‮ ثلاثة أضعاف من الصندوق،‮ وهو ما‮ يتطلب ضرورة قيام جودت الملط رئيس الجهاز المركزي‮ للمحاسبات بمراجعته‮ خلال السنوات‮.
‬وذكرت الفتوي‮ ان قانون البنوك رقم‮ 88‮ لسنة‮ 2003‮ باصدار قانون البنك المركزي‮ والجهاز المصرفي‮ والنقد نص في‮ المادة‮ 96‮ منه علي‮ إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في‮ بنوك القطاع العام علي‮ ان‮ يصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء وبتاريخ‮ 21‮ نوفمبر‮ 2005‮ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‮ 1965‮ لسنة‮ 2005‮ بلائحة النظام الاساسي‮ الصادر المذكور وبتاريخ‮ 28 مايو‮ 2007‮ طلب القطاع المختص بالجهاز المركزي‮ للمحاسبات من رئيس مجلس إدارة الصندوق موافاته بالحسابات الختامية المعدة عن السنة المالية الأولي‮ للصندوق المنتهية في‮ 30‮ يونيو‮ 2006‮ لاعمال رقابة الجهاز بشقها وبتاريخ‮ 11‮ يونيو‮ 2007‮ ورد للجهاز كتاب امين عام الصندوق‮ يفيد بعدم خضوع الصندوق لرقابة الجاهز المركزي‮ للمحاسبات استنادا إلي‮ المادة الرابعة عشرة من لائحة النظام الاساسي‮ للصندوق الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‮ 1865‮ لسنة‮ 2005‮ والتي‮ تنص علي‮ ان‮ يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات،‮ وقد وافق مجلس الادارة علي‮ اختيار مكتب حازم حسن وشركاه للقيام بهذه المهمة فضلا عن المادة العشرين من هذا القرار تلزم مجلس الادارة بان‮ يعد خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية إلي‮ جانب ان الصندوق‮ يديره مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هذا البنك‮ ،‮ ويري‮ الجهاز خضوع الصندوق لرقابته استنادا إلي‮ ان‮ غالبية أموال الصندوق أموال عامة‮.
كان محمد عبد الرحمن حال مدير عام تفتيش الإسكندرية والوجه البحري‮ بنك مصر قد تقدم ببلاغ‮ رقم‮ 1045‮ لسنة‮ 2011‮ للنائب العام‮ يتهم كلاً‮ من محافظ البنك المركزي‮ رؤساء مجالس بنوك الأهلي‮ ومصر والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بسبب سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد بنوك الحكومية الموجود بالبنك المركزي‮. وطالب بالكشف عن صندوق التجديد والتطوير الموجود بالبنك المركزي ومصادر التمويل والاتفاقيات المنظمة والكشف عن كيفية التصرف في هذه المنح وتشكيل لجنة متخصصة لفحص هذا الصندوق بالبنك المركزي‮.‬