كشفت القوائم المالية عن مساهمة البنوك العامة في صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي بحوالي 350 مليون جنيه خلال السنوات الماضية منذ بدأ تحصيل الصندوق علي نسبة ال5٪ من أرباح البنوك والتي قررها قانون البنوك 88 لسنة 2003 حيث دخل الصندوق في عام 2003 نحو 27 مليون جنيه وفي عام 2004 نحو 23 مليون جنيه، وعام 2005 نحو 32 وعام 2007 نحو 40 مليار من البنوك الأربعة الاهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية، وحصل علي 47 مليون جنيه عام 2008 و60 مليوناً عام 2009 ونحو 120 مليون جنيه عام 2010 من البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الأموال. وتشير الأوراق التي حصلت الوفد عليها إلي أن لائحة النظام الأساسي للصندوق لم تصدر إلا عام 2005 بقرار من رئيس الوزراء رقم 1856 ورغم ذلك قام المركزي بتحصيل الأموال من عام 2003. وتؤكد فتوي مجلس الدولة التي تحمل رقم 75 21 3029 بتاريخ 23 يناير 2008 علي خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واشارت الفتوي الي انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من العاملين بالبنك وكان البنك المركزي يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات هو الرقابة علي الأموال المملوكة للدولة وهو اختصاص يتعلق بالرقابة علي اموالها التي نص القانون علي اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25٪ من رأس مالها والجهاز يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي الرقابة المالية علي أموال الدولة. كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسب التي يحددها البنك المركزي والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس أموال هذه البنوك مملوكة للدولة. وانتهت هيئة اللجنة الأولي بقسم الفتوي بمجلس الدولة بجلستها في 23 يناير 2007 بخضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. الا ان البنك المركزي رفض مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات للصندوق ، وقام بتكليف مراجع خارجي لرقابة الصندوق بالمخالفة للقانون إلي جانب ان المراجع الخارجي يتقاضي أجره من البنك المركزي. ويعد الصندوق من الأسرار التي لا يمكن لأي قيادي في البنك المركزي الكشف عنه، رغم أنه هو السبب في الفوارق الرهيبة في الرواتب في البنوك العامة وسبب المظاهرات الأخيرة في البنوك العامة حيث يتم حصول القيادي علي ثلاثة أضعاف من الصندوق، وهو ما يتطلب ضرورة قيام جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعته خلال السنوات. وذكرت الفتوي ان قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نص في المادة 96 منه علي إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام علي ان يصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء وبتاريخ 21 نوفمبر 2005 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1965 لسنة 2005 بلائحة النظام الاساسي الصادر المذكور وبتاريخ 28 مايو 2007 طلب القطاع المختص بالجهاز المركزي للمحاسبات من رئيس مجلس إدارة الصندوق موافاته بالحسابات الختامية المعدة عن السنة المالية الأولي للصندوق المنتهية في 30 يونيو 2006 لاعمال رقابة الجهاز بشقها وبتاريخ 11 يونيو 2007 ورد للجهاز كتاب امين عام الصندوق يفيد بعدم خضوع الصندوق لرقابة الجاهز المركزي للمحاسبات استنادا إلي المادة الرابعة عشرة من لائحة النظام الاساسي للصندوق الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 والتي تنص علي ان يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات، وقد وافق مجلس الادارة علي اختيار مكتب حازم حسن وشركاه للقيام بهذه المهمة فضلا عن المادة العشرين من هذا القرار تلزم مجلس الادارة بان يعد خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية إلي جانب ان الصندوق يديره مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هذا البنك ، ويري الجهاز خضوع الصندوق لرقابته استنادا إلي ان غالبية أموال الصندوق أموال عامة. كان محمد عبد الرحمن حال مدير عام تفتيش الإسكندرية والوجه البحري بنك مصر قد تقدم ببلاغ رقم 1045 لسنة 2011 للنائب العام يتهم كلاً من محافظ البنك المركزي رؤساء مجالس بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بسبب سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد بنوك الحكومية الموجود بالبنك المركزي. وطالب بالكشف عن صندوق التجديد والتطوير الموجود بالبنك المركزي ومصادر التمويل والاتفاقيات المنظمة والكشف عن كيفية التصرف في هذه المنح وتشكيل لجنة متخصصة لفحص هذا الصندوق بالبنك المركزي.
