فاروق العقدة لغز بقاء صديق جمال مبارك في‮ البنك المركزي

بنك أوف نيويورك كان مفتاح السعادة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي،‮ فقد تعرف خلال فترة عمله في‮ هذا البنك‮ (‬1989‮ - 2002‮) علي‮ جمال مبارك،‮ وتبناه مصرفيا حتي‮ وصل جمال الي‮ مدير فرع ببنك أوف نيويورك،‮ فحفظ جمال الجميل وقام بالمساهمة بتعيينه رئيسا للبنك الاهلي‮ المصري‮ في‮ يناير‮ 2003 ولم‮ ينته العام حتي‮ اقنع جمال والده بمساعدة الدكتور حسن عباس زكي‮ رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك فاروق العقدة في‮ شركة انكوليس للتأجير التمويلي‮ في‮ ان‮ يتولي‮ محافظ البنك المركزي،‮ وصدر قرار جمهوري‮ في‮ 2‮ ديسمبر‮ 2003‮ بتولي‮ محافظ البنك المركزي،‮ وفي‮ نفس الوقت قام فاروق العقدة بتعيين جمال مبارك عضو مجلس ادارة في‮ البنك العربي‮ الافريقي‮ والذي‮ يساهم فيه البنك المركزي‮ بنسبة‮ 39٪‮ كخبير من الخارج‮.‬
بدأ فاروق العقدة في‮ تسويق نفسه وما‮ يفعله من خلال الحديث عن خطة اصلاح مصرفي‮ غير واضحة المعالم،‮ وقام الاعلام مدفوع الأجر بتسويق فاروق العقدة دون الاهتمام بما‮ يفعله فاروق العقدة من ظلم للعاملين في‮ البنك المركزي‮ والبنوك العامة وزرع فتيل الانفجار بالجهاز المصرفي‮ والمتمثل في‮ عدم العدالة في‮ الاجور،‮ وعدم وضع صقف للمرتبات والمكافآت ومحاولته اعدم كل الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة وتطفيش الخبرات والاستعانة بالأقارب والاحباب خاصة من كانت تربطه علاقه في‮ بنك أوف نيويورك مثل طارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ المصري،‮ وسمح لرؤساء مجلس ادارة البنوك العامة باستقطاب معارفهم ومن له صلات قرابة او نسب او زمالة بمرتبات خيالية،‮ وخبراتهم محدودة،‮ وتجاوزت مرتبات هؤلاء ما‮ يزيد علي‮ 150‮ ألف جنيه في‮ الوقت الذي‮ يحصل عليه مدير الفرع لا‮ يتجاوز‮ 15‮ ألف جنيه،‮ اصحاب الحظ‮ يسكنون في‮ ابراج عالية ولا‮ يتعاملون مباشرة مع الجمهور،‮ كما لا‮ يخضعون للتقييم،‮ وأدت هذه السياسة التي‮ اتبعها فاروق العقدة في‮ البنك المركزي‮ والبنوك الي‮ حالة اضراب عام تشهدها البنوك في‮ الأهلي‮ ومصر والقاهرة والاسكندرية والوطني‮ للتنمية والتنمية الصناعية والعمال،‮ وغيرها من البنوك،‮ ومظاهرات للمطالبة بالعدالة في‮ المرتبات واقالة جميع مجالس ادارة البنوك العامة ورفع الظلم عن العاملين،‮ وما‮ يثير الدهشه هو عدم قبول فاروق العقدة مطالب العاملين علي‮ الرغم من قبول مبارك مطالب الشعب بالتنحي،‮ وهو ما قد‮ يؤدي‮ الي‮ كارثة في‮ البنوك بعد ان تحرك الشعب ولم‮ يعد‮ يخشي‮ العصي‮ التي‮ كان‮ يلوح بها رؤوساء مجلس ادارة البنوك،‮ كما طالب العاملون بالبنك التحقيق في‮ جميع التعيينات التي‮ تمت مؤخرا وخاصة اعضاء الحزب الوطني‮ وسيطرة جمعية جمال مبارك‮ (‬جمعية المستقبل‮) علي‮ معظم التعيينات في‮ البنوك وبمرتبات تفوق من قضي‮ اكثر من‮ 10‮ سنوات بالبنوك‮.‬
رفض فاروق العقدة وهو الذي‮ التزم بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح في‮ ادارة الجهاز المصرفي‮ في‮ أول تصريح له عقب توليه منصب المحافظ أي‮ تدخل فيما‮ يفعله من توزيع كشوف البركة علي‮ رؤوساء مجالس البنوك العامة ونوابهم ودفع البنوك العامة أما تدفع الاموال عليهم من أموال المنح والقروض الي‮ وضع كشوف سرية للمرتبات في‮ حادثة هي‮ الاولي‮ من نوعها في‮ البنوك علي‮ مستوي‮ العالم،‮ واصبح العامل لا‮ يعرف حتي‮ تفاصيل مرتبه،‮ وذلك حتي‮ يخفي‮ المبالغ‮ التي‮ يحصل عليها اصحاب الصفوة في‮ البنوك العامة والبنك المركزي،‮ وحتي‮ يتخلص من مشاكل اللوائح الداخلية للبنوك وقانون العمل قام باختلاق كلمة مستشار‮. وقام بتأسيس صندوق تحديث انظمة بنوك القطاع العام والذي‮ نص عليه قانون البنوك،‮ وعندما طلب الجهاز المركزي‮ للمحاسبات الاشراف علي‮ الصندوق رفض العقدة وهو ما دفع الجهاز الي‮ التوجه الي‮ مجلس الدولة للنظر في‮ مراقبة الصندوق من عدمة‮ ،‮ واصدر المجلس فتوي‮ 3029/‬21/‬57 بتاريخ‮ 23‮ يناير‮ 2008‮ يؤكد خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي‮ لرقابة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات،‮ واشارت الفتوي‮ الي‮ انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي‮ والعاملين به من العاملين بالبنك،‮ وكان البنك المركزي‮ يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم‮ يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي‮ للمحاسبات هو الرقابة علي‮ الاموال المملوكة للدولة وهو اختصاص‮ يتعلق بالرقابة علي‮ اموالها التي‮ نص القانون علي‮ اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي‮ لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي‮ يساهم فيها شخص عام بما لا‮ يقل عن‮ 25٪‮ من رأس مالها والجهاز‮ يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي‮ الرقابة المالية علي‮ اموال الدولة‮. كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي‮ 5٪‮ من صافي‮ الارباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسبة التي‮ يحددها البنك المركزي‮ والهبات والتبرعات والمعونات التي‮ يوافق رئيس مجلس الوزراء علي‮ قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس اموال هذه البنوك مملوكة للدولة‮.‬
ورغم هذه الفتوي‮ التي‮ صدرت في‮ بداية‮ 2008‮ لم‮ يوافق فاروق العقدة علي‮ رقابة الصندوق محتميا بجمال مبارك والرئيس مبارك،‮ وهو ما‮ يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رفض فاروق العقدة رقابة الصندوق،‮ ويتطلب ضرورة تدخل النائب العام للكشف عن حجم الاموال داخل هذه الصندوق ومن الذي‮ استفاد منه خلال السنوات الماضية ولماذا؟ خاصة ان هناك تقديرات تشير الي‮ تجاوز الصندوق مليارات الجنيهات‮. وكم حصل فاروق العقدة علي‮ اموال من هذا الصندوق‮. خاصة انه قام بتحصيل نسبة ال5٪‮ من البنوك العامة قبل صدور لائحة الصندوق والتي‮ صدرت في‮ نوفمبر‮ 2005 وعقب تعيينه محافظ للبنك المركزي‮ فحصل من البنوك العامة في‮ عام‮ 2003‮ نحو‮ 27‮ مليون جنيه وفي‮ عام‮ 2004‮ نحو‮ 23‮ مليون جنيه،‮ وعام‮ 2005‮ نحو‮ 32 وعام‮ 2007‮ نحو‮ 40‮ مليارا من البنوك الاربعة،‮ الاهلي‮ ومصر والقاهرة والاسكندرية،‮ وحصل علي‮ 47‮ مليون جنيه عام‮ 2008‮ و60‮ مليونا عام‮ 2009‮ ونحو‮ 120‮ مليون جنيه عام‮ 2010‮ من البنوك الثلاثة الاهلي‮ ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي‮ ما دخل الصندوق‮ 350‮ مليون جنيه فقط من البنوك العامة هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الاموال‮. كما لم تذكر التقارير السنوية اي‮ اشارة لصندوق التحديث إلا في‮ التقرير السنوي‮ يونيو‮ 2005‮ وأشار إلي‮ الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي‮ لتدبير التمويل اللازم لاستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة ببنوك القطاع العام وفي‮ التقرير التالي‮ 2007 ألمح إلي‮ بدء تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من الصندوق وكرر نفس الفقرة في‮ تقرير‮ 2008‮ وفي‮ تقرير‮ 2009 زاد عليها فقرة أخري‮ نصها قد دعم تلك البنوك بالكفاءات والخبرات اللازمة للاستمرار في‮ تنفيذ متطلبات التطوير ودفع عجلة التقدم‮. وهذا التطوير لم‮ ينعكس علي‮ البنوك العامة بل ظلت ارباح البنوك العامة سيئة مقارنة بمعدلات الربحية في‮ الجهاز المصرفي‮. فأرباح بنك مصر علي‮ سبيل المثال بلغت‮ 509‮ ملايين جنيه عام‮ 2010‮ و165‮ مليون جنيه عام‮ 2009‮ و156‮ مليون جنيه‮ 2008‮ و153‮ مليون جنيه‮ 2007‮ و140‮ مليون جنيه عام‮ 2005‮ و132‮ مليون جنيه‮ 2004‮ و125‮ مليون جنيه‮ 2003‮ و139‮ مليون جنيه عام‮ 2002 هذا في‮ الوقت التي‮ كانت تحقق بنوك اصغر بكثير من بنك مصر مليار جنيه‮. وكذلك الحال في‮ بنك مصر والأهلي،‮ غير أن الأهلي‮ قام بإعادة تدوير بعض الاصول بعد طارق عامر ليعلن عن ارباح مرتفعة‮. كما ان البنوك العامة تتحمل فاتورة تدريب العاملين بها فأين تذهب هذه الأموال ولمن ولماذا‮ يرفض الرقابة عليها؟
دبت الحياة في‮ الشركة الدولية للتأجير التمويلي‮ (‬أنكوليس‮) والتي‮ اسسها فاروق العقدة عام‮ 1997‮ ولم‮ يكشف حتي‮ الآن عن نسبته في‮ الشركة أو نسبة عائلته،‮ بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي‮ واصبحت الشركة محط انظار البنوك لكسب ود‮. فاروق العقدة،‮ وفي‮ الوقت الذي‮ افلست فيه شركات في‮ نفس مجال‮ »‬انكوليس‮« وجدنا البنوك تقوم بتمويلها قروض طويل الاجل ومربحات بلغت في‮ عام‮ 2008‮ نحو ملياري‮ جنيه في‮ الوقت الذي‮ تصل اصول الشركة‮ 2.‬4‮ مليار جنيه،‮ في‮ سابقة لم تحدث في‮ تاريخ الجهاز المصرفي‮ وهو ما‮ يعني‮ تمويلا بدون ضمانات،‮ وكان من ابرز البنوك التي‮ قامت بالتمويل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو‮ 286‮ مليون جنيه،‮ والذي‮ يرأسه حسن عباس زكي‮ ويساهم ابن اخيه المهندس عباس محمد عباس زكي‮ بنسبة‮ 9.‬6٪ وبنك القاهرة‮ 317.‬6‮ مليون جنيه ويرأسه محمد كفافي‮ له صلة قرابة بفاروق العقدة،‮ وبنك مصر بنحو‮ 123.‬3‮ مليون جنيه،‮ والبنك الوطني‮ المصري‮ 29.‬5‮ مليون جنيه،‮ والبنك الاهلي‮ المصري‮ 879.‬3‮ مليار جنيه ويرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة في‮ بنك اوف نيويورك وبنك باركليز‮ 204‮ مليون جنيه‮. وما‮ يثير كثير من التساؤلات هو علاقة فاروق العقدة برئيس هذه الشركة سابقا محمد نجيب ابراهيم والعضو المنتدب لشركة‮ يونيون ليسنج كومباني‮ ليمتد البريطانية وحصتها في‮ الشركة حتي‮ عام‮ 2008‮ نحو‮ 2.‬2٪ والذي‮ قام باختياره مؤخرا نائبا لمحمد بركات رئيس بنك مصر لثاني‮ اكبر بنك في‮ مصر علي‮ الرغم من قيام محكمة جنايات القاهرة في‮ الدائرة‮ 9‮ شمال برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي‮ رئيس المحكمة والمسشارين محمد الحمصاني‮ ومحمد ابوالعين باصدر حكم بالمنع من التصرف في‮ القضية رقم‮ 637‮ لسنة‮ 2001‮ أمن دولة عليا لمحمد نجيب ابراهيم عبد المجيد شعبان وزوجته اميمة محمد كمال الدين وولديه القاصرين احمد وفريدة في‮ قضية الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب‮.‬
قبل الدكتور فاروق العقدة نقدا شديدا مقابل حرصه علي‮ ان‮ يظل العضو المنتدب للبنك الاهلي‮ بلندن،‮ اي‮ موظف لدي‮ طارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ المصري‮ في‮ تضارب‮ غريب وغير مفهوم للمصالح ودون ان‮ يكشف عن الراتب الحقيقي‮ الذي‮ يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك خاصة بعد ظهور كلام عن حصوله علي‮ مليون دولار‮ ،‮ والعقدة مطالب بالكشف عن مدي‮ استفادة اقاربه من منصبه حيث تم تعيين ابن اخيه في‮ هذا البنك الاهلي‮ بلندن وقربه محمد كفافي‮ رئيسا لبنك القاهرة،‮ بالاضافة الي‮ الافصاح عن شركاته بالداخل والخارج ومساهمته فيها خاصة انه‮ يتردد مساهمته في‮ العديد من الشركات الي‮ جانب مدي‮ علاقته بشركة الرضوان للتجارة لحسين العقدة والتي‮ حصلت بالامر المباشر علي‮ توريد اجهزة طبية بنحو‮ 300‮ الف جنيه مؤخرا من بنك القاهرة كدفعه أولي‮ كما‮ يجب ان‮ يفصح عن حقيقة تقاضي‮ زوجته مبالغ‮ من المعهد المصرفي‮ المصري‮ التابع للبنك المركزي‮ مقابل اعطاء دورات تدريبية وغيرها من التساؤلات التي‮ تدور في‮ الجهاز المصرفي‮.‬
لا شك ان نجاح فاروق العقدة في‮ ضبط سعر الصرف لا‮ يعود له وإنما للقرارات التي‮ اتخذت قبل عهده والذي‮ قام هو بجني‮ ثمارها والتي‮ منها تحرير سعر صرف العملات الاجنبية وصدور قانون البنوك وتفعيل آلية الكوريدور،‮ الي‮ جانب زيادة موارد النقد الاجنبي‮ وخاصة الاستثمارات الاجنبية والتي‮ بدأت في‮ التزايد مع تأسيس وزارة الاستثمار في‮ حكومة نظيف الجديدة ولكن الشيء الذي‮ لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في‮ مؤشرات الربحية بالبنك المركزي‮ والذي‮ انخفض ووفقا للأرقام المتاحة من‮ 5‮ مليارات و796.‬3‮ مليون جنيه في‮ العام المالي‮ 2004/‬2003‮ ليصل الي‮ 131.‬7‮ مليون جنيه في‮ العام المالي‮ 2006‮/‬2007 وكان قد وصل الي‮ 3‮ مليارات و624.‬6‮ مليون جنيه في‮ العام المالي‮ 2004‮/‬2005‮ و613.‬8‮ مليون جنيه في‮ العام المالي‮ 2006‮/‬2005.‬‮ فهل‮ يفسر لنا فاروق العقدة سبب هذه التراجع‮.‬
كما أن محافظ البنك المركزي‮ مطالب الآن بالكشف عن القروض التي‮ حصل عليها لبرنامج اصلاح القطاع المالي‮ من المؤسسات المختلفه والتي‮ منها البنك الدولي‮ والبنك الافريقي‮ للتنمية والبنك المركزي‮ الاوروبي‮ والاتحاد الاوروبي‮ وصندوق النقد الدولي‮ والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها؟ والكشف عن كيفية صرفها ولمن ذهب وكيف ذهبت فهناك مليار دولار منحت من البنك الدولي‮ لاصلاح القطاع المالي‮ فأين ذهبت هذه الاموال؟ ولا نريد ان‮ يخرج علينا بكلمات مطاطه وانما‮ يكشف عن اوجه التصرف في‮ هذه الاموال وما حصل عليه الجهاز المصرفي‮ من قروض ومنح خلال سنوات توليه محافظ البنك المركزي،‮ والذي‮ صاحب حصوله في‮ عام‮ 2004‮ علي‮ قرض‮ 500‮ مليون دولار من البنك الدولي‮ و‮ 500‮ مليون دولار في‮ 15‮ يونيو‮ 2006.‬‮ مقابل بيع بنك الاسكندرية في‮ 17‮ أكتوبر‮ 2006‮ للبنك الإيطالي‮ سان باول بصفقة شراء‮ 80 من أسهم رأسمال بنك الإسكندرية والتخلص من‮ 94٪‮ من الأسهم المملوكة للدولة في‮ بنوك مشتركة،‮ والغريب ان في‮ كل عام‮ يطلق العقدة تصريحات بأن هذا العام عام الانتهاء من التسويات وحتي‮ تاريخه ووفقا لتقارير البنك الدولي‮ لم‮ ينته سوي‮ من‮ 60٪‮ من ملف التعثر بالبنوك‮.‬
أصدر الدكتور فاروق العقدة قرارات مؤخرا لا نفهم ماذا‮ يريد منها بالضبط منها انه صرح بأنه لا توجد اي‮ قيود علي‮ شراء الدولار أو التحويلات للخارج للمصريين والاجانب ما ساهم في‮ خروج اموال المصريين للخارج،‮ كما اصدر قرارا بوقف البنوك بعد اضراب العمال في‮ بعض البنوك‮ يوم الاحد،‮ رغم ان هذا‮ يؤدي‮ الي‮ خسائر للاقتصاد المصري‮ والبنوك في‮ الوقت الذي‮ يجب ان‮ يتم النهوض بالاقتصاد المصري،‮ كما ساهم في‮ زيادة معانات اصحاب المعاشات،‮ كما‮ يشير الخبير المصرفي‮ احمد ادم،‮ وهذا ما‮ يتطلب تفسيرا واضحا من قائد الجهاز المصرفي‮. كما ان فاورق العقدة مطالب بالكشف عن التحويلات التي‮ تمت للخارج بعد ثورة تونس وحتي‮ الآن ولصالح من وحجمها‮.‬