رفض مسؤولون فى البنك المركزى، إخضاع صندوق تحديث الجهاز المصرفى «البنوك العامة» لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على الرغم من صدور فتوى من مجلس الدولة بوجوب إخضاعه. قالت مصادر معنية إن «جهاز» المحاسبات حاول على مدار السنوات الثلاث الماضية هى عمر الصندوق - مراجعة حساباته، لكن لم يتم تمكينه من ذلك، بدعوى أن قرار إنشاء الصندوق الصادر من رئيس الوزراء نص ضمناً على عدم خضوعه لرقابة المحاسبات. أشارت المصادر إلى أن مجلس الدولة رد على ذلك فى فتواه الصادرة فى ملف رقم 75/21/3029 «سجل 62/41»، بأن رقابة المحاسبات على الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة 1988، كما أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الذى أنشئ الصندوق بموجبه - لم ينص صراحة على عدم خضوع الصندوق لرقابة الجهاز، ومن ثم تكون هذه الرقابة قائمة ويتعين خضوع الصندوق لرقابة الجهاز. قالت الفتوى إن موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد على 5٪ من صافى الأرباح السنوية للبنوك العامة، من مساهمات تلك البنوك، كما أن رئيس الصندوق هو محافظ البنك المركزى والعاملين به من البنك المركزى، وليس للصندوق شخصية اعتبارية، وأكدت المصادر ل«المصرى اليوم» أن موارد الصندوق وصلت إلى 200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن منها 48 مليون جنيه من البنك المركزى، وأن أحد أسباب رفض رقابة جهاز المحاسبات قد يكون خشية إعلان مكافآت كبار المسؤولين بالبنوك التى تصرف من الصندوق، غير أن هذه المخاوف، ليس لها مبرر، لأن المحاسبات يحافظ على البيانات التى لديه، كما أنه يقدر مكانة المركزى، ويرسل إليه ملاحظاته على ميزانيته وقوائمه المالية عادة، فى إطار يحفظ تلك المكانة. وأضافت أن قانون المركزى والجهاز المصرفى نص على إقامة 4 صناديق: هى صندوق اتحاد بنوك مصر وصندوق المعهد المصرفى وتم إخضاعهما بالفعل لرقابة المحاسبات، وصندوق ضمان الودائع لم يتم إنشاؤه حتى الآن، بالإضافة إلى صندوق تحديث الجهاز المصرفى، وهو مثار الخلاف حالياً بين المحاسبات والمركزى. كان التقرير السنوى للبنك المركزى عن العام 2006/2007 ذكر فى صفحة «د» «إنه تم البدء فى تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من صندوق تطوير القطاع المصرفى»، وتشير المصادر إلى أن رواتب هذه القيادات كبيرة بشكل لافت، الأمر الذى خلق حساسيات داخل أروقة البنوك، بين من يحصلون على رواتب حكومية ومن يحصلون على رواتب من الصندوق، غير أن المصادر ترى أن صندوق الحرية فيما يقرره مادام يتفق وقرار إنشائه، لكن خضوعه لرقابة المحاسبات أمر آخر هدفه بالأساس تطبيق القانون، حيث لا يجوز أن تكون هناك مؤسسة فى معظم مواردها مال عام ولا تخضع للرقابة، يذكر أن المادة الرابعة عشرة من قرار إنشاء الصندوق تنص على تعيين مراجع حسابات له، وبما يعنى أنه استعان بمراجع من القطاع الخاص، فهل يستأمن المركزى المراجع الخاص ويخشى على الصندوق من مراقب المحاسبات؟ يذكر أن مجلس إدارة الصندوق تتشكل من محافظ المركزى رئيساً، وعضوية نائب المحافظ المسؤول عن التطوير ووكيل المحافظ رئيس وحدة التطوير ورئيس وحدة إعادة الهيكلة والديون المتعثرة ووكيل المحافظ المساعد للموارد البشرية ورئيس الشؤون القانونية للبنك المركزى، ويعرض مجلس الإدارة تقريراً على رئيس الوزراء مرة كل عام، متضمناً نشاط الصندوق وحساباته الختامية ومركزه المالى. وطلب أطراف فى جهاز المحاسبات خلال الأيام الماضية، من رئيس الجهاز التوصل إلى حل لتلك المشكلة، المعروف أن المحاسبات والمركزى يتبعان رئاسة الجمهورية.
