أكد عاملون بالبنك الأهلى المصرى رفضهم ما سموه التمييز الصارخ بينهم وبين القيادات الجديدة، الذين تمت الاستعانة بهم من خارج البنك فى الفترة الماضية مشيرين إلى سيادة أجواء من عدم الارتياح بين ما وصفوه الحرس القديم و«الوافدين الجدد». اعتبر القدامى أنه تم تهميشهم دون مبرر وقبل أن تختبر القيادة الحالية للبنك قدراتهم أو تفحص تاريخهم المهنى بشكل منصف، وقالوا إن حصول الجدد على رواتبهم ومكافآتهم من صندوق تحديث الجهاز المصرفى لا يبرر التفاوت الذى يجعل الوافد يتقاضى عشرة أضعاف على الأقل من راتب من كان يقوم بنفس العمل فى البنك من قبل فضلا عن أن الصندوق يتم تمويله بالأساس بنسبة من صافى أرباح البنوك العامة وأكبرها مساهمة هو البنك الأهلى ذاته. المعروف أن طارق عامر الذى تولى رئاسة البنك الأهلى فى بداية 2008 كان يعمل نائبا لمحافظ المركزى من قبل وعضوا بمجلس إدارة صندوق التحديث وهو الذى تولى ملف تطوير البنوك العامة. من جانبها أكدت قيادات جديدة بالبنك ل«المصرى اليوم» أن السجل الوظيفى لأى منهم فى البنوك والمؤسسات الأجنبية يؤكد كفاءتهم وأن ما يحصلون عليه من رواتب هو سعرهم فى سوق العمل بل إن منهم من قدم تضحيات بقبوله العمل فى الأهلى من منطلق أنه يرى أن العمل فى بنك وطنى يستحق ذلك كما قالوا إن الأهلى مؤسسة عريقة ولايمكن أن يجرى العمل فيه الا بتوزيع صحيح للأدوار بين الجميع بحيث تتكامل الخبرات لتجعل منه مؤسسة عالمية المعايير وطالبوا بالانتظار لمدة عام للحكم العادل على تجربة الاستعانة بهم. من ناحيته استنكف طارق عامر بشدة أن تفتح «المصرى اليوم» الملف وهدد وتوعد دون أن يرد على التساؤلات المطروحة. كانت نذر الغضب المكتوم قد ظهرت عقب أن نشرنا تقريرا إخباريا عن الخلاف بين البنك المركزى وجهاز المحاسبات حول فتوى من مجلس الدولة بخضوع صندوق التحديث لرقابة المحاسبات ورفض المركزى تطبيقها متعللا بأن الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وذات طبيعة خاصة . تحدثت «المصرى اليوم» إلى عدد من العاملين بالأهلى من اجيال مختلفة واحتفظت باسمائهم بناء على رغبتهم فأشاروا إلى أن موارد الصندوق يساء استخدامها من وجهة نظرهم حيث تمول رواتب قيادات جاءت لتشغل مواقع يعمل بها أكفاء مشهود لهم فى مواقع الإدارة المالية وقطاعات الموازنة والموارد البشرية والائتمان والاستثمار والشؤون القانونية والشؤون الإدارية وإدارات التعثر والفروع وغرفة المعاملات الدولية. أحصى المتحدثون الاسماء الجديدة ومواقعها وتحدثوا عن رواتبها وخلفياتها والمساعدين الذين أتوا بهم وقالوا إن إحدى السيدات من الجدد – كمثال - تتقاضى 180 الف جنيه شهريا وكانت تعمل فى شركة أدوية من قبل غير أن «المصرى اليوم» لم تتأكد من الرقم من مصدر محايد . سجل القدامى اعتراضاتهم على النحو التالى: ان قيادة البنك الراهنة قامت بالتغيير فور مجيئها وحملت المدراء القدامى نتائج سلبيات إدارتى حسين عبدالعزيز وأحمد ضياء الرئيسين السابقين للأهلى وهم لا ذنب لهم فى ذلك وقالوا إن خبرات الجدد لا تصلح لبنك يعمل به 14 الف موظف وأن القادمين عملوا فى بنوك صغيرة العدد والفروع من قبل أوكانوا فى مواقع لا تتناسب مع المواقع التى شغلوها بالأهلى ولفتوا إلى أن أحدا لم يقل يوما إن مدير الإدارة المالية للبنك الأهلى أو إدارة الموازنة كان مقصرا أو قليل الخبرة حتى يتم تغييرهما كما أن الأهلى هو أول من واجه التعثر واكتسب باعا فيه وواجه مشاكل تختلف حجما ونوعا عما واجهه أى بنك على أرض مصر ونجح فيها وأن البنك هو الأول فى التجزئة المصرفية والمورد الأساسى للقيادات إلى البنوك الأجنبية وأن تصعيد بعض قليلى الكفاءة فى الوقت السابق لا ذنب لهم فيه أيضا بل لا ذنب لمن تم تصعيدهم أنفسهم، وزاد بعض من تحدثت اليهم المصرى اليوم فقالوا إن الأهلى استعان بقيادات المدرسة الأمريكية فى الوقت الخطأ وإن الأزمة المالية العالمية أثبتت أن تلك المدرسة هى الأكثر اقترافا للأخطاء الفادحة كما قالوا إن ولاء الجدد لمن يدفع لهم أكثر ويمكن أن يتركوا البنك فى أى لحظة وانتهوا إلى التخوف من أن يصبح الأهلى فريقين مثل «فتح وحماس». كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى رفض مجددا اخضاع صندوق تحديث البنوك والجهاز المصرفى المنشأ حسب قانون البنك المركزى والجهازالمصرفى والنقد 88 لسنة 2003 لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات رغم صدور فتوى مجلس الدولة باحقية الثانى فى فرض رقابته على الصندوق باعتبار موارده أموالاً عامة. ويتم الإنفاق من موارد الصندوق على تحديث البنوك ومكافآت ورواتب القيادات المصرفية وأعضاء مجالس إدارات البنوك من الخبراء الذين تتم الإستعانة بهم من الخارج بالإضافة إلى تطوير أجهزة الحاسب الآلى وميكنة الشبكات ونظم المعلومات بالبنوك والمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى . يحصل الصندوق الذى يترأس مجلس إدارته المحافظ على 5% من صافى أرباح البنوك العامة بالإضافة إلى التبرعات وله نظام عمل أساسى ومحاسب ولا تدخل فيه أموال عامة حسب قول العقدة حيث يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وتوضع أرصدته بحسابات خارج البنك المركزى. رفض المحافظ الكشف عن حجم أرصدة الصندوق وكذا مستويات أجور القيادات والخبراء من خارج البنوك المحلية مكتفيا بالإشارة إلى تضاعف مستوى الأجور بالقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة موضحا أنه تمت الاستعانة بنحو 50: 60 مصرفيا من أفضل الخبرات المصرفية المصرية العاملة ببنوك أجنبية للعودة والعمل بالبنوك المحلية والمساهمة فى خطة إعادة هيكلتها وتطويرها. إن التمييز فى أجور العاملين بالبنوك لاسيما الحكومية أثار ويثير حساسية للفريق القديم الموجود بهذه البنوك «أبنائها» خاصة مع تزايد الفجوة بين أجور القدامى و«المستوردين» حسب تسمية البعض ويشكل الأمر ظاهريا مأزقا بين الحداثة والتقليد ولكنه أكثر تعقيدا كما أن المأزق قائم فى مواقع عدة . قال حسين رفاعى المدير المالى الجديد «للأهلى» – كان مديرا ماليا فى باركليز – إن مثل هذه الأمور خلافية بطبيعتها ويجب تقييمها فى ضوء اختلاف الثقافات وبيئات العمل مؤكدا أن الجديد لا يمكن أن يلغى القديم خاصة فى مؤسسة مثل البنك الأهلى الذى اعتمدت البنوك الأجنبية والخاصة فى الثمانينات والتسعينات على كوادره وفيه خبرات متراكمة نادرة، لكن هذا لا يمنع من الانفتاح على الخبرات الأجنبية والتطورات المستحدثة بشكل متسارع فى العالم المصرفى، وقد عملت القيادات الجديدة بالأهلى فى مؤسسات عالمية لسنوات طويلة، وكونت مهارات لها ثمنها فى السوق وقد تم تجريب هذا المنهج فى التطوير بالبنك المركزى ونجح كما أنه معمول به فى عدد من الوزارات وأضاف ل«المصرى اليوم» إن على كل واحد منا أن يسأل ما هو سجل من استقدمهم «الأهلى» وماذا كان وضعهم وأضاف: لا أبالغ إذا قلت: إن منهم من كان مترددا لأنه يعرف أنه سيلقى متاعب هو فى غنى عنها ومنهم من ضحى بمكاسب ليفيد بلده ويجب أن نترك مساحة زمنية كافية للحكم على ما يحدث مشيرا إلى التقدم الملحوظ فى نظم العلاج الطبى والتدريب ب «الأهلى» كمثال على ما تم إنجازه . من جانبه أكد هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلى المصرى الاستعانة بجميع الخبرات والكوادر الموجودة بالبنك من مديرى عموم وفروع ومناطق مشيرا إلى التشاور والنقاش الدائم قبل اتخاذ أى قرار بشأن طرح منتج جديد واستخدام الإدارة العليا سياسة «الباب المفتوح» مع جميع الموظفين بالبنك. أشار إلى الاهتمام بالتطوير والتدريب للموارد البشرية وكذا الهيكل المالى للموظفين لينسجم مع عملية التطوير مؤكدا أن الرواتب الحالية بالبنك تتوافق مع أسعار السوق. أوضح أن كل الرواتب تحسنت عن ذى قبل لاضفاء الامان والاستقرار للموظفين ولكى يقوموا بمسؤولياتهم وبالحفاظ على معدلات نمو البنك بالسوق مشيرا إلى تعيين 840 خريجا جديدا من خريجى الجامعة الأمريكية ليصل عدد موظفى البنك إلى نحو 14 ألف موظف . أما طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى فاعتبر الحديث عن الشؤون الداخلية للبنك لاسيما أوضاع الموظفين من «الأسرار» التى لا يجب التدخل فيها . أكد رضا جميع الموظفين العاملين بالبنك عن خطوات إعادة الهيكلة والتطوير والرواتب التى يحصلون عليها خاصة القدامى. هدد عامر «المصرى اليوم» فى اتصال هاتفى منه باللجوء إلى القضاء إذا تم فتح ملف شؤون العمالة أو الرواتب، والتمييز الواضح بين الفريقين، واصفا الحديث فى هذا الشأن بأنه تخريب على حد قوله.
