حرب الرواتب تشتعل فى البنوك الوطنية

خبير هندى فى بنك القاهرة ب250 ألف جنيه والخبراء فى الأهلى رواتبهم 60 ألف جنيه شهرياً
اشتكى عدد من الخبراء المصرفيين من تفاوت المرتبات بين العاملين محذرين من انخفاض الإنتاجية وخلق نوع من الصراع داخل البنوك الوطنية بين الموظفين.
وانتقد الخبراء استبعاد بعض القيادات القديمة لحساب المستشارين الجدد، لافتين إلى انتهاج البنوك العامة وضع نظم لسرية المرتبات، ومعاقبة من يفصح عن راتبه لزميله.
وأشاروا إلى أن البنوك استخدمت الأموال القادمة من بعض الجهات المانحة لتنفيذ خطه لتحسين الأداء داخل القطاع المصرفى وتطويره من خلال صندوق تحسين البنوك العامة لتوظيف العديد من الشباب بمرتبات تتعدى ال80 ألف جنيه شهرياً.
وأرجع حسن عفيفى مدير عام الاستثمار ببنك مصر التفاوت بين مرتبات العاملين داخل البنوك إلى الاندماجات التى حدثت مؤخراً لعدد من بنوك القطاع العام، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المستشارين من الشباب الجدد من خارج الجهاز المصرفى بمرتبات فلكية تفوق 80 ألف جنيه شهريا رغم أنهم يفتقدون إلى الخبرة المصرفية لكنهم يجيدون اللغات والحاسب الآلى.
وأشار عفيفى إلى تعدد لعمليات دمج البنوك مثل مصر اكستريور المندمج ببنك مصر، وبنك الاعتماد والتجارة، خاصة أنه تم نقلهم بنفس هياكلهم الأجورية، لافتا إلى استبعاد بعض الخبرات القديمة لصالح المستشارين الجدد.
وكان أكثر من 300 موظف قد تجمهروا أمام المقر الرئيسى للبنك الأهلى للمطالبة بمساواتهم بالموظفين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخراً من قبل رئيس مجلس إدارة البنك طارق عامر الذين تتعدى رواتبهم 60 ألف جنيه شهرياً ومنحهم مكافآت كبيرة، بالإضافة إلى حرمان زملائهم القدامى منها.
كما قام بنك القاهرة مؤخراً بوضع نظام سرى للمرتبات بالبنك، وهو نفسه ما ينتهجه بنك مصر الذى قام بتعيين العديد من الشباب الذين أسموهم بالخبراء مقابل رواتب طائلة.
وأكد رئيس أحد البنوك السابق أن الفترة الحالية تعد أسوأ فترة فى تاريخ الجهاز المصرفى، وهى الفترة التى تولتها الإدارة الحديثة من خلال الرؤساء الحاليين ومديرى العموم، والتى يفتقدون فيها للخبرة المصرفية حيث تم تعيينهم على أساس الوساطة والقرابة لا الخبرة، بمرتبات تفوق 200 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى رواتبهم من مجالس الإدارات وبدلات اللجان، حتى يصل فى النهاية إلى أرقام قياسية لا يتم ذكرها إلا فى قصص ألف ليلة وليلة.
وقال الرئيس السابق الذى رفض ذكر اسمه أن التعيينات داخل البنوك أصبحت بنظام المحسوبية، لافتاً إلى الدكتور فاروق العقدة، والذى لا يزال عضوا فى مجلس إدارة البنك الأهلى فى لندن برئاسة طارق عامر ويتقاضى 5 آلاف إسترلينى بما يعادل 50 ألف جنيه نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات مجلس الإدارة بخلاف بدلات السفر وغيرها من المصاريف الأخرى.
وقال المصدر إن البنوك استحدثت نظام سرية المرتبات بحيث تمنع الموظفين من معرفة مرتبات القيادات أو الموظفين، وتوقع عقوبة على أى موظف يفصح عن راتبه لزميله، لافتاً إلى أن المؤشرات سوف ستظهر خسارة بعض البنوك وتزايد أجور العاملين فيها بما لا يتفق مع زيادة الأرباح خلال 4 سنوات.
وقال المصدر إن تركيا اتبعت نفس هذا الأسلوب فى إحداث خلل فى مرتبات الموظفين وتعيين بعض الموظفين الجدد خلال عصر الانفتاح وبعد 10 أعوام ندمت على ذلك وتخلت عن القيادات الحديثة الذين تم تعيينهم بهذا الفكر.
وأكد المصدر أن بنك القاهرة قام مؤخرا بإحضار خبير هندى لوضع نظام جديد للمرتبات بتكلفة 250 ألف جنيه، بهدف منع موظفى البنك من معرفة مرتباتهم، أو معرفة مرتبات كبار العاملين بالبنك، مطالباً بضرورة وضع لائحة عامة يحدد على أساسها أجور رؤساء البنوك، حتى لا يخضع لأهواء القائمين على البنك مع وضع حد أقصى لأجور رؤساء البنوك.
ومن جانبه رفض طارق حلمى العضو، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد السابق، هذه الانتقادات مؤكداً أن البنوك حتى تستطيع استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية كان لابد أن تقدم بعض الحوافز خاصة أنها حاصلة على دورات تدريبية متعددة تمكن أى مؤسسة من تحقيق أعلى ربحية.