رؤساء البنوك المتخصصة: «إعادة الهيكلة» لا تتعارض مع خطط التطوير

أكد رؤساء بنوك متخصصة أهمية تنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية لبنوك التنمية والائتمان الزراعى، والعقارى المصرى العربى، والتنمية الصناعية والعمال المصرى ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى والمصرفى التى كشف عنها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أمس الأول، وتستمر لمدة 3 سنوات.
وقال شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن دراسة الفحص الفنى النافى للجهالة لبنكه تهدف لمعرفة احتياجاته «رأسماله وحجم القروض المدعمة من الحكومة»، حتى يتم تحديد الدعم الذى سيتم توجيهه الى البنك.
وأضاف أن إخضاع البنوك العامة الثلاثة المتخصصة لعملية مراجعة شاملة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية وإعداد خطة شاملة لإعادة هيكلتها ماليًا وإداريًا يأتى أسوة بما قامت به الحكومة تجاه البنوك العامة التجارية «الاهلى المصرى، ومصر، والقاهرة».
أوضح سراج الدين أن عمليات تقييم البنك ستقوم بها إحدى شركات المحاسبة المصرية الكبرى، مستبعدًا وجود تعارض بين عمليات الفحص المالى للبنك التى ستجريها شركة المحاسبة وإعادة الهيكلة الإدارية التى يقوم بها البنك منذ إتمام دمجه مع بنك العمال.
وأشار إلى أن هذه الدراسة ستوضح مدى كفاية رأسمال البنك البالغ نحو 500 مليون جنيه بخلاف الوديعة المساندة التى حصل عليها البنك من «المركزى» عقب الدمج والتى وصلت إلى مليار جنيه.
وأكد فتحى السباعى، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن ما أعلنه محافظ البنك المركزى عن هيكلة مصرفه يسير بالتوازى مع ما يقوم به مجلس إدارة البنك نحو دمج البنك العقارى مع بنك التعمير والإسكان.
وقال إن عمليات الفحص الفنى النافية للجهالة التى تقوم بها جهة رقابية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى والمصرفى تأتى فى إطار تطوير الجهاز المصرفى.
وأضاف أن البنك وصل للمرحلة الأخيرة من خطة هيكلة العقارى المصرى العربى إداريًا ومازال يعكف على الهيكلة المالية تمهيدًا لدمجه مع بنك التعمير والإسكان، نافيًا أى تراجع عن هذا الاتجاه.