مع بدء تنفيذ خطة "المركزي" لإعادة هيكلتها خلال 3 سنوات..قيادات مصرفية: البنوك المتخصصة تحتاج للتخصص لأنها "تشتغل في كل حاجة إلا شغلها"

بدأت بنوك القطاع العام المتخصصة تنفيذ خطة من شأنها إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية بها، وتأتي الخطوة تنفيذا للخطة الشاملة التي أعدها البنك المركزي مع بدء المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي لإعادة هيكلة هذه البنوك خلال 3 سنوات في الفترة من 2009 - 2011 مع الاشراف علي تنفيذها، وتضم قائمة هذه البنوك التنمية والائتمان الزراعي والعقاري المصري العربي والتنمية الصناعية والعمال.
وعلق عدد من القيادات المصرفية علي هذه الخطة قائلين إن البنوك المتخصصة تحتاج بالدرجة الأولي للتخصص، مشيرين إلي أن الدولة تمنحها مميزات عديدة لخدمة تخصصاتها المختلفة إلا أنها تحظي بهذه الميزات وفي الوقت نفسه تمارس عمل البنوك التجارية وهو ما جعلها تقصر في وظيفتها الأساسية والتي وجدت أصلا من أجلها.
وأضافوا أن هذه البنوك تحتاج لزيادة رءوس أموالها وتدريب العمالة الموجودة لديها علي القيام بأعمال منتجة بالإضافة إلي وجود خطط لديها تتماشي مع الخطط المستهدفة من الدولة.
وقال حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ان التطوير البنوك المتخصصة يجب أن يتم التأكد من قيامها بعملها الرئيسي الذي أنشئات من أجله، مشيرا إلي أنه لا مانع من قيامها بأعمال أخري لكن لا تترك عملها الرئيسي.
وأضاف: أن البنوك المتخصصة تحتاج لتقوية مراكزها المالية وزيادة رءوس أموالها.
كما اقترح ناصر أن يكون لدي هذه البنوك المتخصصة خطط عمل مستهدفة تتماشي مع خطط عمل الدولة كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه البنوك والحكومة خاصة أنها مملوكة للدولة.
وفي البنك العقاري المصري العربي قال خالد الشاذلي مستشار رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن ما تحتاجه البنوك المتخصصة بالدرجة الأولي هو الهيكلة المالية حتي تستطيع أن تدخل في النشاط التجاري وتنافس فيه مشيرا إلي أن هذه الهيكلة تتطلب زيادة رأس المال بما يتناسب مع متطلبات "بازل 2" بالإضافة لتقوية مراكزها المالية حتي تستطيع المنافسة علي المستوي العالمي وليس المحلي فقط.
ويضيف الشاذلي أن البنوك المتخصصة تحتاج لتدريب الكوادر علي أحدث المستجدات وأن يكون لديها دراية بأعمال البنوك التجارية.
وفي رده علي ما يقوله البعض من أن البنوك المتخصصة تحتاج إلي التخصص وعدم التركيز علي الأعمال التجارية قال الشاذلي انه لا يوجد حاليا شيء اسمه البنوك المتخصصة وهذا هو فكر البنك المركزي أن يتم تدريجيا الغاء التخصص في البنوك.
ويضيف انه لا يوجد مانع من أن يكون للبنوك المتخصصة محفظة تجارية وصناعية وغيرها مثلها في ذلك مثل أي بنك آخر مشيرا إلي أن كثيرا من البنوك التجارية لديها محافظ عقارية وتقدم برامج للتمويل العقاري "واحنا ما بنزعلش" لانه ليس حكرا علي أحد فيجب أن ينظر الينا بنفس النظرة لأن النشاط التجاري ليس حكرا علي أحد أيضا واعتبر أن قيام البنوك المتخصصة بأعمال البنوك التجارية هو دور مكمل ولن يعطلها عن القيام بوظيفتها.
أما حمدي موسي مدير عام بنك مصر إيران للتنمية يقول ان البنوك المتخصصة تحتاج لمجهود جبار حتي يتم تطويرها ومساعدتها علي القيام بدورها مشيرا إلي أن البنوك المتخصصة في مصر تحتاج لإعادة هيكلة العمالة الموجودة لديها وتدريبها ورفع مستواها العلمي والمهني واكساب العاملين الحاليين مهارات تأدية الخدمات المصرفية، وأشار موسي إلي أن البنوك المتخصصة تعاني من تخمة في العمالة وهو ما يبين ضرورة تدريبهم بحيث يقومون بأعمال منتجة.
ويضيف: أن البنوك المتخصصة حتي يتم تطويرها فيتعين عليها أن تتخصص بشكل حقيقي بمعني أن تركز في نشاطها الأساسي دون السطو علي أعمال البنوك الأخري مشيرا إلي أن البنوك المتخصصة تمارس أعمال البنوك التجارية وبنوك الاستثمار وهو ما يؤدي لعدم الاتقان لأن التخصص يتقن المهن أما التشعب فيؤدي لتمييع الهوية وعدم الاتقان.
وردا علي سؤال حول ما يزعمه البعض من أن البنوك المتخصصة أصبحت "موضة قديمة"، قال موسي: انه علي العكس من ذلك فكثير من دول العالم بها بنوك متخصصة ولكنها تكون متخصصة بمعني الكلمة وضرب مثالا ببنوك "الكانتونات" الموجودة في سويسرا وهي تشبه بنوك القرية حيث يكون لكل كانتون بنك متخصص في تمويل الفلاحين واختيار البذور وتمويل كل الصناعات القائمة علي الزراعة بالإضافة للبنوك المتخصصة في الاسكان وبنوك الأدخار المحلية في ألمانيا وهي تشبه مكاتب الريف في مصر ولكنها تنتشر بصورة كبيرة حتي علي مستوي القري.