مخالفات جسيمة بطب الإسكندرية

يبدو أن طوفان التطهير عرف طريقه الي جامعة الإسكندرية‮.. سيل من الاتهامات والبلاغات أمام نيابة الأموال العامة حول اتهام كبار المسئولين بكلية الطب بإهدار المال العام‮.‬
‮»‬الوفد‮« تفتح ملف المخالفات الجسيمة التي تمس المال العام والتي يكشفها تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات حصلت‮ »‬الوفد‮« علي نسخة منه‮.‬
كشف التقرير عن قيام إدارة كلية الطب جامعة الإسكندرية بزيادة الرسوم الدراسية المحصلة من طلاب الكلية لعام‮ 2010‮ ‮ 2011‮ بلغت نحو‮ 756‮ ألفاً‮ و795‮ جنيهاً‮ دون سند من القانون ودون اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة‮.‬
لتقنين تلك الزيادة‮. وبالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرار الجمهوري رقم‮ 311‮ لسنة‮ 1994.‬‮ كما تبين من التقرير ان صندوق الخدمة التعليمية تضمن مبالغ‮ دون سند من القانون ايضا تضمن قيمة‮ (‬طوابع خدمة تعليمية‮) يتم لصقها علي المحررات الصادرة للطلاب بلغ‮ جملة ماامكن حصره منها مبلغ‮ 152‮ ألفاً‮ و294‮ جنيهاً‮ خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر‮ 2010‮ وذلك بخلاف عدم قيد تلك الطوابع‮ (‬مدينة‮).. طرف من بعهدتهم تلك الطوابع‮.‬
أكد التقرير أن الوحدات ذات الطابع الخاص لم تسدد‮ 20‮ مليوناً‮ و373‮ ألف جنيه المخصصة لصندوق الخدمة التعليمية بالكلية والمخصصة لدعم وتطوير المعامل والمكتبات بالمخالفة لاحكام اللائحة المالية الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص‮.‬
واوضح التقرير ان المادة‮ (‬55‮) من اللائحة المالية الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص الصادرة بقرار مجلس الجامعة المنتهية بجلسة‮ 30‮ يونيو‮ 2009‮ تنص علي أن يتم توزيع صافي ارباح الوحدة الفائض السنوي للكلية او المعهد التابع لها الوحدة وتخصص منها مالايقل عن‮ 80٪‮ لتطوير الخدمة التعليمية وتحسين المعامل والمكتبات حيث اسفر الفحص عن عدم سداد مبالغ‮ جملتها‮ 20‮ مليوناً‮ و372‮ ألفاً‮ و414‮ جنيهاً‮ و3‮ قروش منها‮ 20‮ مليوناً‮ و371‮ ألفاً‮ و346‮ جنيهاً‮ يخص وحدة برنامج التعليم الدولي ومبلغ‮ ألفي و67‮ جنيهاً‮ يخص شعبة التعليم باللغة الفرنسية وذلك قيمة النسبة المستحقة من الفائض المحقق عن العام المالي‮ 2009‮- 2010‮ والمخصص لدعم وتطوير الخدمة التعليمية وتحسين المعامل والمكتبات حتي تاريخ الفحص في شهر ديسمبر الماضي‮.‬
واشار التقرير إلي أن إدارة الكلية لم تقم بمطالبة مستأجر مركز الخدمات الطبية بالكلية بسداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي القيمة الإيجارية الشهرية بالمخالفة لشروط التعاقد‮.‬
كما أشار التقرير إلي تحمل الكلية لمبلغ‮ 1741‮ جنيهاً‮ قيمة التليفونات المحمولة بالكلية بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم‮ 1870‮ لسنة‮ 2009‮ بشأن ترشيد الانفاق الحكومي‮.‬
كما تبين عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إصلاح عدادات المياه بالكلية مما تسبب إلي تراكم مستحقات شركة إسكندرية لمياه الشرب حتي بلغت‮ 267‮ ألفاً‮ و979‮ جنيهاً‮ عن العام المالي‮ 2009‮- 2010‮ عن شهر سبتمبر‮ 2010‮ لم تسدد حتي تاريخ الفحص‮.‬
كما تبين من التقرير عدم إخضاع الوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة بالكلية لرقابة ممثلي وزارة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم‮ 127‮ لسنة‮ 1981‮ بشأن المحاسبة الحكومية‮.‬
كما تبين تحميل اعتمادات موازنة الباب الثاني للعام المالي بمبلغ‮ 36‮ الف جنيه قمية استهلاك الكهرباء خلال يوليو حتي نوفمبر الماضي دون مساهمة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بنسبة منها بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات‮.‬
وكذلك عدم الاستدلال علي الاجراءات التي اتبعتها الكلية لحصر الاجهزة والاثاث والمهمات التي تم حصرها كخردة او كهنة بمبالغ‮ بلغ‮ ما أمكن حصره منها نحو‮ 60‮ ألف جنيه خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الماضي وكذلك استمرار فتح أحد الحسابات خارج البنك المركزي بالمخالفة لأحكام القانون رقم‮ 139‮ سنة‮ 2006‮ بشان حساب الخزانة الموحدة‮.‬
كماتبين عدم سداد الحصة المستحقة للخزينة العامة عن الايرادات المحققة للوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة المنشأة بالكلية وذلك عن الإيرادات المحققة خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر‮ 2010‮ وما أمكن حصره منها نحو‮ 43‮ ألفاً‮ و55‮ جنيهاً‮ وذلك بالمخالفة للتأشيرة الواردة بموازنة الجامعة والكتاب الدوري رقم‮ 87‮ لسنة‮ 2002.‬