الفساد "يعشش" في جامعة أسيوط

كشف جمال سيد محمد المفتش المالي والإداري بجامعة أسيوط العديد من وقائع الفساد التي تم ارتكابها داخل أروقة الجامعة
أولها قيام رئيس الجامعة الدكتور مصطفي كمال بإهدار أكثر من 77 مليون جنيه من المال العام وهي عبارة عن حصيلة صناديق برامج اللغة الإنجليزية والتعليم المفتوح والصيدلة الإكلينيكية وبرنامجي هندسة الميكاترونيات والربوتات والتي صدر قرار بشأنها من وزارة المالية من خلال المحاسب عبدالستار محمد قطب رئيس قطاع الحسابات، والمديريات المالية بالوزارة بأن تؤول أموال تلك المشروعات إلي الإيرادات العامة لموازنة الجامعة وعدم الصرف والمساس بتلك الحسابات كما صدر تحذير أيضا بوقف العمل بكل اللوائح المالية غير المعتمدة من لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية مع التنبيه بتحويل من يخالفها للمساءلة القانونية وتوقف الصرف بالفعل لمدة 6 أشهر من تلك الحسابات ولكن رئيس الجامعة قام بالتحايل علي تلك القرارات من خلال أخذ موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 28- 2- 2011 بصرف جميع المستحقات الموقوف صرفها منذ 6 أشهر وعرض هذا القرار علي مديري الحسابات بالجامعة المشرفين علي هذه البرامج لإقناعهم بالصرف ولكن طبقا لقرارات وزارة المالية والتحذير الوارد إليهم رفضوا الموافقة علي الصرف له ولكن رئيس الجامعة لم يقف عاجزا أمام هذه المشكلة وضرب بجميع الكتب الدورية والقوانين واللوائح عرض الحائط وقام بإصدار تأشيرة لمدير عام الحسابات بان يتم الصرف علي مسئوليته الخاصة دون أدني مسئولية علي مراقب وزارة المالية وهذا ما يعد تحديا للقانون وإهدارا للمال العام، حيث تم الصرف بدون موافقة وزارة المالية ودون الرجوع إلي مندوبيها وعلي الفور قام المفتش المالي والإداري جمال سيد الذي اكتشف المخالفة بالتقدم ببلاغ للنائب العام بهذه المخالفة وقدم مستنداته وتفضلت النيابة باستدعاء مديري حسابات المالية الذين أقروا جميعا بأن المخالفات أكثر من 77 مليون جنيه علي مراحل وأنهم حاولوا التصدي لرئيس الجامعة فقام باستبعادهم خارج الجامعة لحماية الذراع اليمني له والعقل المدبر "مدير عام الحسابات بالإدارة العامة".
وفي سياق ذي صلة كشف جمال سيد محمد واقعة أخري مثيرة، حيث قام رئيس الجامعة بصرف مبالغ مالية طائلة شهرية لضباط مباحث أمن الدولة السابقين بأسيوط بدون وجه حق تحت بند مكافآت الحرس الجامعي من حساب موازنة الحرس الجامعي بالرغم من عدم تقديم ضباط أمن الدولة لخدمات أو القيام بأي عمل نظير هذه المبالغ التي تصرف لهم شهرياً كرواتب وهو ما يعني مجاملة رئيس الجامعة لهؤلاء الضباط بمبالغ مالية من حساب الجامعة بدون وجه حق بغرض التغاضي عن مخالفات الجامعة والذين بلغ عددهم 15 ضابطا في كشف شهري، ومن بين المخالفات قيام الجامعة بتحصيل مبالغ مالية من خلال صناديقها الخاصة بدون أي سند قانوني وبالمخالفة لمواد اللائحة المالية وعلي سبيل المثال صندوق مركز الحاسب الآلي والصيدلة والحقوق والهندسة والعلوم حيث تنص المادة 2 من اللائحة المالية لذلك المركز علي تدريب الطلاب ومنحهم الدورات التدريبية بالمجان ولكن إدارة الجامعة بمشاركة مدير عام الحسابات والموازنة قامت بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للائحة، علي أن توضع بالصندوق ولما بلغت حصيلة تلك الدورات ملايين الجنيهات قام رئيس الجامعة بسحب هذه الأموال من الوحدات الحسابية بكليات الصيدلة والحقوق والهندسة والعلوم بعد رفض مديري الحسابات المشرفين عليها والخاضعين لوزارة المالية تحصيل هذه المبالغ لمخالفتها للائحة وقام بتحويل حساباتها علي الإدارة العامة حتي يتسني له تحصيل المبالغ كيفما يشاء ويصرفها كيفما يشاء وأهدرت هذه المبالغ المالية في صورة مكافآت إلي أن نفد الرصيد المالي لتلك الحسابات وبعد صرف تلك المبالغ قام رئيس الجامعة بإرجاع حسابات هذه الصناديق إلي موطنها الأصلي بكلياتها بعد إهدار هذه المبالغ بدون وجه حق أو سند قانوني. والطريف في الأمر أنه قام بتغيير رقم حساباتها لتضليل العدالة وهو ما كشفه تقرير الموقف المالي لصندوق الحاسب الآلي بكلية الحقوق ومنها حساب رقم 9450870739 بالبنك المركزي المصري والذي تمت تصفيته ماليا.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت إدارة الجامعة بمجاملة أعضاء هيئة التدريس علي حساب العاملين بالجامعة، حيث قامت بتحويل 8 ملايين و400 ألف جنيه كانت وزارة المالية قد قامت بتخصيصها تحت بند "6" نوع "3" كمزايا عينية للعاملين بالجامعة تحت بند "علاج طبي للعاملين" علي حساب صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس وذلك بالمخالفة لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973.
كما قام رئيس الجامعة بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق لأصحاب المحسوبية والمقربين له حيث كشف أحد المستندات عن قيام رئيس الجامعة بصرف إعانة مادية تقدر بمبلغ 400 جنيه لطالب يدرس بكلية الحقوق ومعين بشركة النيل للبترول ويتقاضي راتبا يتجاوز الألفي جنيه حيث حصل من صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالطلاب علي تلك المبالغ بالمخالفة للوائح التي تنص علي حق رئيس الجامعة في صرف إعانات مالية للطلاب من الصندوق بشرط أن يقوم الطالب بعمل بحث اجتماعي وألا يكون يعمل بأي جهة خارجية ولكن نظرا لكونه نجل أمين الجامعة تم التغاضي عن تلك اللوائح.
وكشفت أيضا وثائق أخري عن صرف مبالغ طائلة من ذلك الصندوق بالمجاملة لاحدي الطالبات علي استمارتين بتواريخ مختلفة في ذات العام الدراسي 2010- 2011 الأولي بمبلغ 300 جنية وتمت تسويتها برقم 341 بتاريخ 8- 11- 2011 والثانية بمبلغ 300 جنيه أيضا برقم 684
بتاريخ 6- 3-2011 وذلك بدون عمل بحث اجتماعي وبالمخالفة للمادة 57 من اللائحة التي تنص علي ضرورة عمل بحث اجتماعي وكذلك المادة 58 التي تنص علي عدم التحاق الطالب بأي عمل أو وظيفة خارجية وبذلك يكون رئيس الجامعة وحاشيته قد أهدروا المال العام.
كما قام رئيس الجامعة بمخالفة لائحة الإسكان الخاصة بمساكن أعضاء هيئة التدريس، حيث حصل علي موافقة صريحة بتخصيص وحدة سكنية له بالمساكن الشرقية بالرغم من عدم انطباق الشروط عليه لوجود من أحق منه من أساتذة الجامعة وذلك بالمجاملة لنفسه، حيث تخطي جميع القواعد المنظمة للإسكان وكانت هناك عملية تلاعب، حيث خلت في ذلك التوقيت 6 وحدات سكنية تم الإعلان عن 5 وحدات فقط وتم التخصيص المباشر لرئيس الجامعة بالرغم من عدم وجود صفة شرعية للمستشار القانوني بالتخصيص المباشر خاصة انه لم يسبق لعضو هيئة تدريس الحصول علي هذه الموافقة والجميع ينتظر دوره في قائمة الانتظار الطويلة.
حتي المستشفيات الجامعية لم تسلم من فساد المسئولين، حيث كشف التقرير رقم 51 لسنة 2011 الصادر من الإدارة العامة للتوجيه بناء علي البلاغ المقدم من المفتش المالي والإداري جمال سيد محمد وكذلك تقرير الجهاز المركز للمحاسبات برقم ملف 2053 - 714 الصادر برقم 95 في 30 نوفمبر أن رئيس جامعة أسيوط قد حصل علي مكافآت مالية مكررة عن ذات العمل هو والمقربون منه وعلي رأسهم مدير الحسابات والموازنة بالمستشفي الجامعي محمد الطاهر حسن، حيث قاموا بصرف مكافأة عن شهر 4 برقم 3693 وقاموا بصرفها مرة أخري في شهر 6 بالمستند رقم 4375 بآلاف الجنيهات وكافأهم رئيس الجامعة وتم تعيينهم مديري عموم.
كما كشف تقرير الجهاز المركز للمحاسبات في فحصه عن العام المالي 2010- 2011 عن أن هناك إهدارا للمال العام في صندوق مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، حيث تم صرف مكافآت لأشخاص خارج الجامعة دون إرسال تلك المبالغ إلي جهات عملهم وبلغ ما أمكن حصره أكثر من 10 آلاف جنيه وما خفي كان أعظم وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وكذلك صرف مكافآت لبعض العاملين خارج الجامعة مما يؤكد إهدار أموال الصندوق وقد أوصي تقرير الشعبة بحصر جميع المبالغ المصروفة بدون وجه حق والعمل علي تحصيلها وما يفيد التحصيل وعلي سبيل المثال صرف مبلغ مالي لأحد العاملين بمديرية الطرق والنقل بسوهاج بالمستند رقم 737 في 22- 3- 2010 وكذلك استخدام أموال الصندوق في نشر التهاني والتعازي لمجاملة أعضاء هيئة التدريس خصما من حصة الأقسام بمبلغ يتجاوز 10 آلاف جنيه.

رابط دائم :