وقائع الفساد وإهدار المال العام بجامعة حلوان

إحالة«الحباك» للتحقيق بعد ما كشفه ل «صوت الأمة»

·
312 ضابطا بوزارة الداخلية منهم رئيس جهاز أمن الدولة وابن شقيق العادلي يتقاضون مكافآت شهرية من الجامعة
· رئيس الجامعة السابق أهدر 35 ألف جنيه علي الحقائب الفاخرة وكروت التهاني
هبه معروف
سيطرت حالة من الاحتقان والغضب علي جنبات جامعة حلوان عقب مانشرناه في «صوت الأمة» عن الفساد داخل الجامعة وما ترتب عليه من عدم التجديد لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله بركات، وتعيين رئيس جديد لها هو الدكتور محمد الطيب.
حالة الغضب جاءت بسبب إحالة محمد عبد السلام الحباك كبير الاخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إلي التحقيق رغم أنه هو الذي كشف وقائع الفساد.
وكذلك لأن الرئيس الجديد للجامعة ليس من أساتذتها حيث إنه كان نائباً لرئيس جامعة عين شمس، وهو ما يشير إلي «غلبة» مبدأ أهل الثقة لدي وزير التعليم العالي، وما يؤكد ذلك أن الدكتور محمد الطيب لم يتم التجديد له في منصبه بجامعة عين شمس!! في حين كان المفترض أن يتم اختيار رئيس جامعة حلوان من أحد النواب الثلاثة لرئيسها!! وقد بدأت نيابة حلوان العامة تحقيقاتها في القضية رقم 8352 لسنة 2009 في البلاغ المقدم من الحباك بشأن إهدار المال العام بجامعة حلوان. الحباك قدم مستندات جديدة أثبتت تورط قيادات بوزارةالداخلية وضباط أمن الدولة بقيادة رئيس الجهازوكشفت المستندات عن حصول 312 من ضباط وجنود الوزارة علي مكافآت تراوحت ما بين 281و713 جنيهاً. ومن بين هؤلاء اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواءات أحمد رأفت رشدي وصلاح الدين محمد حجازي وكمال علي عبدالله. وقالت المستندات إن صرف هذه المكافآت الشهرية والدورية كان لتحقيق أغراض شخصية لرئيس الجامعة، ومجاملات أملاً في ترشيحه لمناصب عليا علي حساب المال العام. كما كشفت المستندات مخالفة رئيس الجامعة السابق د. عبدالله بركات لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي رقم 2070 لسنة 2008، وقرارات وزير التعليم العالي بالالتزام به. وذكرت المستندات أنه تم إهدار نحو 35 ألف جنيه لشراء حقائب فاخرة لتوزيعها علي كبار الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين أثناء الندوات والمناسبات التي تعقد بالجامعة، وذلك بهدف التلميع الإعلامي لترشيحه للمناصب العليا . ومن بين من حصلوا علي الحقائب والدروع سيد مشعل وزير الإنتاج - وزير الدولة للإنتاج الحربي - وهاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية. وذكرت المستندات أن هناك إهدارا للمال العام تمثل في صرف بدلات حضور جلسات مجلس الجامعة ومجلس العمداء لغير الأعضاء الرسميين به مثل المستشار القانوني والإعلامي واللغة العربية ومدير مكتب رئيس الجامعة وبلغ بدل الحضور 350 جنيهاً، بالإضافة لشخصيات أخري تضاف لمجلس العمداء مما يعني إهدار نحو 20 ألف جنيه شهرياً من حساب الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص مما يشكل مخالفة مالية تستلزم إعادة هذه المبالغ إلي حساب الصناديق والوحدات لمن صرفها دون وجه حق. كما خالف القرار سالف الذكر بشراء سيارات بحوالي 5 ملايين جنيه وبالاتفاق المباشر بين الجامعة وأخيه رئيس بنك مصر بتأجير مقر للبنك داخل المركز التجاري بالجامعة وذلك قبل انتهاء مدة عقد ايجار بنك القاهرة، ودون اتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 مما أضاع علي الجامعة مبالغ طائلة حيث إنه قام بتأجير المقر لبنك مصر ب 14 ألف جنيها شهرياً في حين أنه طلب من بنك القاهرة 20 ألف جنيه! مخالفاً بذلك نص المادة 31 من القانون ومتجاوزاً حدوده المقررة. هذا وقد طالب الحباك بحمايته وأسرته من كل من شملهم البلاغ.