وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات عين 14 من اقاربه بالمركز الاقليمى للاعلاف للتستر على فضائح المسئولين تحقيق : محرم الجهينى يبدوا ان عام 2015 هو عام القضاء على الفساد واجتثاث جذوره من وزارة الزراعة فبين الحين والآخر تطل علينا واقعة فساد تختلف عن الاخرى بمستندات تؤكد ان الفاسدين تعمدوا سرقة المال العام لزيادة ارصدتهم فى البنوك من الحرام ثم يتشدقون بعد ذلك فى وسائل الاعلام المختلفة بمحاربتهم للفساد ويقدمون صغار الموظفين كبش فداء لهم ولولا استيقاظ الاجهزة الرقابية التى كشفت عن اكبر قضية فساد بوزارة الزراعة ما كان يجرؤ احد على الافصاح بما لديه من مستندات تدين كبار المسئولين بالوزارة ومركز البحوث وقد كشفت عدة تقارير صادرة من الادارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية العديد من المخالفات التى وقعت داخل اعمال الوحدة الحسابية للمركز الاقليمى للاغذية و الاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية الذى يترأسه الدكتورعبدالمنعم البنا وذلك بعد ان تم تشكيل لجنة برئاسة محمد احمد عثمان وياسر امين ومحمد عبدالحى لفحص جانب من مصروفات المركز الاقليمى للاغذية و الاعلاف عن عام 2013 /2014 وقد تبين وجود عدة مخالفات مالية منها صرف بدل الجامعة لعدد من العاملين واعضاء اللجنة العليا بالمركز الاقليمى للاغذية و الاعلاف بالرغم من صرفهم مستحقات مالية بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حيث تنص المادة ( 1 ) من القانون 84 لسنة 2012 بشأن صرف الزيادة عن بدل الجامعة على ( تزداد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات حيث يستلزم صرف الزيادة لاعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم اربعة ايام فى اسبوعيا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وبشرط عدم تقاضيهم أى مستحقات مالية عن عمل خلال ايام التفرغ من اى مصدر داخل الجامعة او خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ) كما تبين من مستندات الصرف التى تم فحصها انه تم صرف حافز شهرى بمقدار 320% من الاساسى وحافز الرسائل الشهرى ومكافأة الرسائل التى تتراوح من 60 شهر الى 80 شهر تقريبا حسب الفئات التى يصرف لها وكذلك صرف حافز الميزانية والذى يتراوح نسبة صرفه طبقا للفئات المنصرف لها وعدد سنوات الخدمة ومكافاة شهر كل شهر ومكافأة شهركل ثلاث شهور بجانب شهر التميز مرفق (1 ) كما تبين وجود مخالفات لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الاثابة الاضافى للعاماين المدنيين بالدولة والذى تنص المادة الاولى منه على اعتبار من 1/7/2011 يزداد اجمالى قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارت والمصالح والاجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية من حوافز ومقابل جهود غير عادية وبدلات ومكافآت دورية سنوية الى ما يعادل نسبة ( 200 % ) من المرتب الاساسى للعامل الا انه تلاحظ صرف حافز اثابة للعاملين بالمركز الاقليمى للاعلاف بمبلغ 3590398.68 جنيها طبقا للبيان المقدم من ادارة الحسابات بديوان عام مركز البحوث الزراعية والذى يوضح جملة المبالغ التى تم صرفها بدون وجه حق خلال الفترة 2011/7/1 وحتى 5/31/ 2015 الامر الذى يسوجب حصركافة المبالغ المنصرفة من 2012/7/1 حتى تاريخه وخصم مبلغ 2537801 جنيها وتحصيلها لحساب الايرادات العامة للدولة ورد مبلغ 1052598 جنيها للبند المختص . كما حدد التقرير المبالغ التى تم صرفها بدون وجه حق لعدد من العاملين بمكز الاغذية والاعلاف من بداية 2012/7/1 وحتى 2015 /3/31 بمقدار 5802214 جنيه مرفق (2 ) كما تم الكشف عن قيام المحاسب آدم .ع وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بتعيين عدد 14 خريج من اقاربه من الدرجة الاولى والثانية فى المركز الاقليمى للاعلاف مقابل التستر على اى انحرافات او مخالفات مالية للمسئولين وفى بلاغ تم تقديمه من المحاسب سمير خطاب رئيس الادارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية الى مدير ادارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام تبين وجود مخالفا فى وحدة الانتاج النباتى والحيوانى بقطاع الانتاج التابع لمركز البحوث الزراعية بقيمة خمسة وستون الف جنيه بسبب تقصير عدد من العاملين بوحدة تحسين الانتاج الحيوانى والنباتى بالقطاع وذلك بعد ان تقدم المشرف العام على الشئون الهندسية هشام على بمذكرة لرئيس القطاع السابق المهندس صلاح معوض مفادها حاجة المشروع الى تطوير مزارع بشرق العوينات الى مجموعة لآلات وحدة رش مبيدات – وبومة رش مبيدات جرار زراعى قدره 35 حصان – 2 كرونة لمزرعة الهرم وقد تمت موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث على شراء الآلات بمبلغ 200 الف جنيه وفى 2014/3/30 تم استلام الجرار بعد تمام الفحص بمدة ضمان 6 شهور او 500 ساعة عمل وبتاريخ 2014/4/30 وردت من الهيئة الزراعية المصرية فاتورة عن توريد عدد 5 بومة رش وعدد 1 جرار زراعى بمبلغ 156 الف جنيه منها قيمة الجرار بمبلغ 65 الف جنيه و محضر فحص بتاريخ 2014/4/30 بفحص مشمول الفاتورة ومنها الجرار الزراعى المؤشر عليه مطابق تماما لامر التوريد وحرر اذن الاضافة بذات التاريخ وذات المبلغ كما طلب المشرف العام باستخراج شيك بمبلغ 200 الف قيمة شمول امر التوريد بما فيه قيمة الجرار باسم الهيئة المصرية الزراعية علما بان تخصم بالقيمة من حساب مشروع شرق العوينات وذلك بتاريخ 2014/5/5 كما اصدرت الهيئة الزراعية شهادة ضمان لكامل مشمول امر التوريد رقم 52 بتاريخ 2014/3/30 لمدة 6 شهور ومنها الجرار الزراعى وتبدأ فترة الضمان من 2041/3/30 وعلى ضوء ذلك يتبين ان هناك ثلاث محاضر معاينة للجرار *الاول بدون تاريخ مقدم من مدير عام مزرعة الهرم والوارد فيه بانه بمعاينة الجرار على الطبيعة بمعرفة لجنة واقرت اللجنة لم يعمل سوى 200 ساعة لوجود عدة اعطال كما تفصيلا بالمحضر وطلبت اللجنة فى نهاية المحضر احضار فنيين من الشركة لعمل صيانة اصلاح للجرار *المحضر الثانى بدون تاريخ مقدم من مدير عام مزرعة الهرم وتضمن تكرار الاعطال بالجرار كما وانتهى بطلب استبدال هذا الجرار حيث انه سيئ ولا يفى العمل بالمزرعة *المحضر الثالث بدون تاريخ مقدم من مدير عام مزرعة الهرم وجاء فيه ان الجرار معطل بسبب عدة اعطال ميتضح من ذلك وجود مخالفات مالية جسيمة ادت الى شراء جرار لا يصلح للعمل بالرغم من اقرار لجنة الفحص انه مطابق للمواصفات مما ادى الى اهدار 65 الف جنيه قيمة الجرار كما تتضمنت وقائع المخالفات المالية والادارية بلاغ الى مدير ادارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام ضد نفس الوحدة السابقة وحدة تحسين الانتاج النباتى والحيوانى بقطاع الانتاج التابعة لمركز البحوث بقيمة 476885 وذلك بسبب عدم تحصيلهم من احدى الشركات الخاصة التى قامت باستئجار بعض المزارع التابعة لقطاع الانتاج بالاضافة الى الفائدة المستحقة وان تقاعس المسئولين عن حماية المال العام ادى الى ضياع مبالغ كبيرة لعدم مطالبتهم الشركة المستأجرة بدفع المستحق عليها كما قاموا بتسليم الشركة المستأجرة الاستراحات والمبانى التى تم اعدادها على الارض المؤجرة للشركة الخاصة مما تسبب فى ضياع واهدار للمال العام
