كشفت مستندات وتقارير سرية حصلت عليها «روزاليوسف» عن مخالفات مالية ب50 جهة حكومية تتبع الهيئات الخدمية للموازنة العامة والقوانين المختلفة مما تسبب في اهدار المال العام وانفاق الاموال في غير الأوجه المخصصة لها. وأظهرت المستندات وجود مخالفات مالية في هيئة التعليم بالاسكندرية بقيمة 2.6 مليون جنيه تمثلت في تجاوز المنصرف علي الاجور والمكافآت للخبراء الأجانب مخالفة لاحكام المادة 30 من التأشيرات العامة بالموازنة والخاصة بعدم جواز التعاقد مع خبراء وطنيين أو أجانب إلا في حدود الاعتمادات المدرجة التي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد فضلا عن التعاقد مع عمالة موسمية وزراعية بكلية الزراعة بناء علي عقود موقعة ما أدي إلي تجاوز المخصصات كما تم استخدام 4.65 مليون جنيه في نفس الهيئة في زيادة الحافز المالي المخصص لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين دون موافقة من وزارة المالية. كما تم تجاوز الاعتمادات المدرجة للاجور والمكافآت بقيمة 38.6 مليون جنيه في كل من جامعة الاسكندرية ومستشفيات جامعة الاسكندرية وجامعة أسيوط ومستشفياتها وجامعة المنصورة ومستشفياتها ومستشفيات جامعة الزقازيق وذلك بسبب رفع رئيسي جامعتي الاسكندريةوالمنصورة مكافآت البحوث لجميع العاملين بواقع 100% مقابل 50% فقط محددة مسبقا كما تم رفع مكافآت حرس جامعة أسيوط فيما يتم التحقيق حاليا في اهدار 847 ألف جنيه بجامعة الزقازيق. وتشير التقارير السرية إلي وجود مخالفات مالية في بند الاجور بمكتبة الاسكندرية بقيمة 374 ألف جنيه حيث تم تخصيصها لدعم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ما أدي لاستنفاد المخصصات. 35 مليون جنيه وأظهرت مخالفات بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بقيمة 35 مليون جنيه تمثلت في استخدام مخصصات الصيانة في شراء خامات ومواد ومستلزمات لتصنيع علامات ارشادية لتأمين سلامة المرور علي الطريق، فضلا عن تحميل ميزانية الهيئة ب76 ألف جنيه قيمة تذاكر الوفد الصحفي المرافق لوزير النقل في زياراته الميدانية لمواقع العمل وتم تحميلها بالفعل علي بنود الموازنة. وتحملت موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 18 ألف جنيه قيمة دفاتر فواتير صيدلية العلاج بأجر وقيمة كيماويات ومستلزمات طبية ومعملية كان يجب أن يتحملها صندوق تحسين الخدمة. كما تم تحميل موازنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 222 ألف جنيه دون مبرر تمثلت في قيمة الاعلان عن مناقصة عامة لترميم وتطوير واجهة دار الوثائق وقاعة الدوريات ثم تم إلغاء العملية لعدم اعداد دراسة دقيقة قبل طرحها وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية. انفاق غير مبرر وكشفت المستندات عن مخالفات بجامعة القاهرة أهدرت 548 ألف جنيه دون مبرر في الادارة العامة للجامعة وكليات الطب والزراعة والصيدلة والآداب تمثلت في قيمة استهلاك كهرباء ومياه وتليفون وأدوات كتابية وأعلاف حيوانات وكيماويات وفرق ضرائب جمركية كان يجب تحميلها للصناديق الخاصة بمراكز خدمة وتنمية المجتمع وطلاب ماليزيا ومطبعة كلية الزراعة والدراسات الشرقية وبحوث وتجارب النباتات الطبية والعطرية. كما تحملت الجامعة 44 ألف جنيه دون مبرر تمثلت في تحمل مستشفياتها 35% من قيمة فواتير الكهرباء وصيانة المصاعد الخاصة، كما تحملت مستشفيات جامعة عين شمس بقيمة 2.2 مليون جنيه دون مبرر تمثلت في صرف 742 ألف جنيه مصاريف إدارية لاحدي شركات المقاولات لتوريد تجهيزات مشروع مبني مستشفي الدمرداش الجديد من الباطن كان يجب تداركها عن طريق ادارة التوريدات بالمستشفيات كما تم تحمل 238 ألف جنيه فروق أسعار بسبب طرح كل من اللحوم والدواجن في مجموعة واحدة عند الاتفاق علي توريد الاغذية وشراء بعض الاصناف بأسعار متفاوته خلال فترات زمنية متقاربة بالأمر المباشر دون اجراء المناقصات أو الممارسات اللازمة للوصول إلي أفضل الشروط وأقل الاسعار و19 ألف جنيه قيمة رسوم أرضيات نتيجة التأخر في إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لمستشفي الاطفال لمدة 4 شهور وتحمل 1.2 مليون جنيه قيمة خيوط جراحية ومستلزمات طبية كان يجب تحميلها لمستشفي النساء والولادة. كما تم تحميل موازنة مستشفيات جامعة المنصورة بمبلغ 14 ألف جنيه تمثل قيمة الادوية المصروفة لمرضي العلاج علي نفقة الدولة بمركز طب وجراحة العيون والمستردة من وزارة الصحة حيث تمت اضافتها إلي موارد حساب العلاج بأجر بالمركز بدلا من استبعادها من مصروفات الموازنة. مخالفات مياه الشرب والصرف وبالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي خصمت الهيئة 86 ألف جنيه بالخطأ تمثلت في مكافأة بعض العاملين بالمخالفة للقانون، وكشفت المستندات عن مخالفات بهيئة الخدمات البيطرية تمثلت في شراء مساحة 10 أفدنة كتوسعة لمحجر بيطري بالعاشر من رمضان دون مبرر وإنشاء سور حولها بقيمة 960 ألف جنيه علي الرغم من عدم استغلال المحجر الاصلي الاستغلال الامثل بسبب كساد عمليات استيراد رسائل الحيوانات الحية بالاضاف لعدم تطوير المحجر منذ عام 2001 . فيما خالفت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 3.5 مليون جنيه لبند تشييدات بمشروع تنمية مزارع ومفرخات في غير الغرض المخصص رغم صدور قرار جمهوري بنقل تبعية أراضي مشروع مريوط إلي وزارة الزراعة، وكشفت المستندات عن مخالفات بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات.
