307 ملايين جنيه عجزا فى هيئة النقل العام بالقاهرة

بلغ العجز الجارى 307 ملايين جنيه، وانخفضت إيرادات التذاكر لوحدات الأتوبيس والنهرى والمترو بنحو7.3 مليون، وأرجعت الهيئة الانخفاض إلى وجود عجز فى أعداد السائقين وخروج السيارات من الخدمة، وانتهاء العمر الافتراضى ل 94 %من أسطول قطارات المترو، وأشار التقرير إلى ارتفاع تكلفة تجديد السيارات، حيث يصل متوسط عمرة السيارة إلى 298 ألف جنيه بما يساوى ثمن شراء سيارة جديدة، وذكر التقرير حصول الهيئة على قروض من بنك الاستثمار القومى تقدر ب 74 مليونا فى أى مشروعات استثمارية، حيث تم استخدامها فى تمويل استخدامات جارية، وأشار التقرير إلى عدم كفاءة وفاعلية نظم الضبط والرقابة الداخلية.
2.7 مليون جنيه تجاوزات فى المكافآت بميناء الإسكندرية
أشار التقرير إلى وجود تجاوز فى صرف بند المكافآت الشاملة ب2.7 مليون جنيه بالمخالفة للمادة 19 من التأشيرات العامة الاقتصادية التى تقضى بعدم جواز الصرف على المكافآت الشاملة للخبراء إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة، وتم تحميل الاستخدامات الجارية ب137 ألف جنيه تكلفة ضيافة وإقامة لبعض الضيوف، وأشار التقرير إلى مخالفة الهيئة لأحكام القوانين مثل عدم الالتزام بطرح المشروعات فى مناقصة عامة، واللجوء لطريقة الإسناد المباشر استنادا إلى تحقيق السرعة فى إنجاز المشروعات، رغم تأخر معظمها وتكليف المقاولين المنفذين بأعمال إضافية لمعالجة القصور فى المقايسات التقديرية قبل الطرح، وانتقد التقرير عدم ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء وإجراء دراسات دقيقة للمشروعات قبل البدء فى التنفيذ.
46 مليون جنيه عجزاً فى هيئة نقل الركاب بالإسكندرية
بلغ العجز الجارى 46 مليون جنيه، وبلغت المبالغ التى صرفت خلال العام 2007 م/ 2008م لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة نحو 148 ألف جنيه، ولرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نحو 191 ألف جنيه بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بخصوص الحد الأقصى لما يحصل عليه العاملون فى الدولة وقطاع الأعمال العام، وطالب الجهاز برد ما تم صرفه بالزيادة، وذكر التقرير أن الهيئة توسعت فى إصدار التصاريح المجانية حيث بلغت 1481 تصريحا، مما حرمها من الحصول على 883 ألف جنيه.