تقرير حكومي: ارتفاع تكلفة الخبراء الأجانب وتجاوز ميزانية مكافآت العاملين بالهيئات الخدمية

كشف تقرير الحساب الختامي للهيئات الخدمية خلال العام الماضي عن تجاوز الاعتمادات المخصصة لمكافآت الخبراء الأجانب وأجور الموسمين نتيجة مخالفة بعض الهيئات للتأشيرات العامة للموازنة من خلال التعاقد مع خبراء محليين وأجانب متجاوزة الاعتمادات المدرجة ودون مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ورصد التقرير تجاوز مستشفيات جامعة عين شمس الاعتمادات المدرجة لأجور العمالة والخبراء الموسميين بنحو 1.1 مليون جنيه ليصل إجمالي الإنفاق الفعلي 4.2 مليون جنيه مقابل مدرج 3.1 مليون جنيه والهيئة العامة للاستعلامات التي تجاوزت اعتمادات بند الأجور وتعويضات العاملين بنحو 900 ألف جنيه ليصل الإجمالي إلي 4.9 مليون جنيه وسجلت مديرية تعليم الإسكندرية ارتفاعًا في حجم التجاوز ليصل إلي 6.7 مليون جنيه مقابل 4.1 مليون جنيه مدرج فعلي بالموازنة في حين جاءت تعليم عين شمس الأعلي بنحو 6 ملايين جنيه عن الربط الأساسي لتنفق أجور موسمين بنحو 12.3 مليون جنيه مقابل 6.3 مليون جنيه وتعليم طنطا بنحو 1.9 مليون جنيه وتعليم أسيوط بنحو 2.6 مليون جنيه ليصل حجم الإنفاق الفعلي 7.7 مليون جنيه وتعليم الفيوم تجاوز 2.6 مليون جنيه.
وبالنسبة للمكافآت فقد أظهر التقرير قيام بعض الجامعات والمستشفيات بصرف مكافآت للعاملين بها دون موافقة وزير المالية مستغلة وفورات في الموزانة حيث صرفت المستشفيات الجامعية بالقاهرة مكافآت إضافية للعاملين بنحو 1.2 مليون جنيه ليصل المنصرف الفعلي 23.2 مليون جنيه والمستشفيات الجامعية بالإسكندرية نسبة تجاوز في صرف المكافآت 8.87 مليون جنيه بإجمالي 33.6 مليون جنيه ومستشفيات عين شمس بتجاوز 11.1 مليون جنيه وتعليم أسيوط بمعدل تجاوز 25.5 مليون جنيه وتعليم الإسكندرية تجاوزت ميزانية المكافآت ب 38 مليون جنيه ليصل إجمالي حجم الإنفاق علي المكافآت 85.9 مليون جنيه مقابل ماقدر بالموازنة ب 47.9 مليون جنيه فقط بالإضافة إلي نسب تجاوز في الهيئات التعليمية بطنطا والمنصورة وسوهاج.
وكشف التقرير عن تحمل الموازنة العامة رواتب المعارين بالخارج بسبب أخطاء وقعت بها الجهات حيث لم توقف شغل درجات المعارين والحاصلين علي إجازات خاصة بدون راتب دون موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث إن تأشيرات الموازنة تنص علي عدم جواز استخدام تكاليف وظائف المعارين والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز ووزير المالية ليصل إجمالي المبالغ التي تحملتها الموازنة بسبب تلك الأخطاء 251 إلي ألف جنيه.