تثبيت مليون موظف كل عام

أخطرت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بأن يتم تعيين 5 موظفين جدد أو تثبيت نفس العدد من أصحاب العقود المؤقتة بالجهة مع كل محال علي المعاش بالدرجة الممتازة و2 موظفين لكل محال علي المعاش بالدرجة العادية لضبط الجهاز الإداري للدولة والتمويل اللازم لمواجهة الأجور وتعويضات العاملين وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ابتداء من العام المالي المقبل، ويتيح القرار الجديد تعيين نحو مليون موظف كل عام بالجهات الحكومية وتشير التقديرات إلي خروج 200 ألف موظف إلي المعاش.
وطالبت الوزارة الجهات بإخطارها بأعداد العاملين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أعلي أثناء الخدمة لتسوية درجاتهم الوظيفية لتدبير التمويل اللازم لهم بالموازنة الجديدة مع إرفاق صورة موافقة الجهة المختصة حيث سيتم إعادة توزيع درجات الوظائف التي يشغلها العاملون المقترح تسوية حالاتهم إذا ما كانت درجات وظائفهم هي ذات درجات الوظائف المقترح إنشاؤها بالمجموعات النوعية الملائمة واستخدام تكاليف الوظائف التي كانوا يشغلونها في تمويل الدرجات الجديدة لهم وتمويل الفارق في التكليف ذاتيا من الجهة علي أن يتم توصيل درجات الوظائف التي يشغلونها قبل التسوية إلي الاحتياطات بموازنة الجهاز الإداري.
وأوضحت الوزارة في منشورها جواز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة علي اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية الذين مضي علي تعيينهم بهذه الصفة 3 سنوات علي الأقل بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافاة الوزارة بمقترحات جميع الجهات بشأن العمالة المؤقتة من خلال إرفاق ما يفيد التعيين والرجوع إلي الوزارة في حالة إمكانية التثبيت أو السحب من بند الأجور الموسمية في حالة عدم وجود وظائف شاغرة وحصر بالأعداد مصنفة ذكورا وإناثا والتكاليف المتوقعة في حالة التثبيت من خلال إعادة النظر في اعتمادات بند الوظائف المؤقتة وقصره علي مواجهة احتياجات المعينين فعلا أو حالات التعاقد التي تمت وفقا لتواريخ انتهاء عقودهم أو صدور موافقة تجديد التعاقد.
طالبت الوزارة جميع الجهات بإرسال بيان بالخبراء المحليين الذين تمتد فترة التعاقد معهم إلي فترة زمنية تدخل في السنة المالية المقبلة وطبيعة الاحتياجات الفعلية للعمل مع إرفاق التكاليف المترتبة علي امتداد التعاقد وأكدت الوزارة ضرورة عدم زيادة اعتمادات المكافآت واعتبار مخصصات الموازنة الحالية الحد الأقصي وإن اقتضي الأمر صرف زيادات يتم إعادة هيكلة الاعتمادات المقررة دون زيادة من خلال ربط الصرف بالقيمة المضافة التي يقوم بها العامل بما يضمن منح هذه المزايا لمستحقيها فعلا مقابل ما يبذلونه من جهود لتحقيق نتائج ملموسة من نظام المكافآت والحوافز للعاملين في الدولة مع مراعاة الالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح جميع العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25٪ من الأجر الأساسي الشهري وبين ما يتقاضونه من حوافز أقل وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة للمكافآت التشجيعية ومكافآت تعويض العاملين عن جهود غير عادية.
وبالنسبة لحافز الإثابة فقد طالبت الوزارة الجهات بأن تضمن موازنتها للأجور التكاليف الخاصة بمنح العاملين بالمحليات حافز إثابة إضافيا شهريا بنسبة 50٪ من مرتباتهم الأساسية وذلك بالنسبة للعاملين الذين لا يحصلون من الحوافز سوي نسبة لا تزيد علي 25٪ من مرتباتهم الأساسية أما بالنسبة للذين يحصلون علي حافز وجهود غير عادية فتزيد علي 25٪ وتقل عن 75٪ يضاف إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافي وذلك التزاما بالقانون 114 لسنة 2008 .
وبالنسبة لمكافآت التدريب ألمحت الوزارة إلي ضرورة إرسال الخطة التدريبية كاملة للوزارة توضح أهدافها والبرامج المنبثقة عنها وعدد المتوقع تدريبهم مصنفين ذكورا وإناثا وتكلفة كل برنامج ومدي كفاية الاعتمادات المالية للتدريب.
الطريف أن وزارة المالية ألزمت المحليات بعدم تجاوز الاقتراحات المقدمة منها لتعزيز اعتمادات الحوافز التمييزية للعاملين 10٪ من حصيلة إيرادات مياه الشرب والصرف الصحي.