ننفرد بمؤشرات موازنة 2012/2011

بدأت وزارة المالية في إعداد موازنة العام المالي الجديد 2011/2012 مع إعداد أول موازنة متوسطة المدي لمدة 3 سنوات لوضع سياسة في الإنفاق والسيطرة علي العجز والدين العام والموارد المطلوب تحقيقها وذلك للمرة الأولي.
وحددت الوزارة نهاية الشهر المقبل لبدء تلقي موازنات الجهات الحكومية المختلفة في ضوء المحددات الرئيسية للعام المالي المقبل الذي يوافق انتهاء الخطة الخمسية السادسة والبرنامج الانتخابي للرئيس.
وتنفرد «روزاليوسف» بنشر مؤشرات الموازنة الجديدة التي من المتوقع أن يترتفع حجمها بنسب تتراوح بين 8 و10% عن العام الحالي وذلك لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وزيادة الأجور ومخصصات الدعم.
مع توقعات بزيادة في الإيرادات المحققة نتيجة انتعاش حصيلة الضرائب وزيادة إيرادات القطاعات الاقتصادية المختلفة الآخذة في التعافي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وافترضت الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو قدره 6.8% مقابل 5.2% حققتها العام المالي الماضي و6% معدل نمو متوقعًا للعام المالي الحالي.
وافترضت الوزارة تحقيق معدلات إجمالي الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة لتصل إلي ما يتراوح بين 55 و60% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014/2015 وخفض معدلات العجز بالموازنة إلي 3.5% من الناتج المحلي مقابل 8.6% في الوقت الحالي.
وفيما يخص الأجور وتعويضات العاملين ألزمت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بإرسال مقترحاتها بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والدرجات الشاغرة والرسوب الوظيفي وتسوية المؤهلات العليا للموظفين في موعد أقصاه 14 أكتوبر المقبل إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموافاة الوزارة بالرأي النهائي لخطة التعامل مع موظفي الحكومة خلال العام المقبل في بداية شهر نوفمبر لتوفير التمويل اللازم لتلك المقترحات وجدولتها علي عدة سنوات لإنهاء المشكلات المتعلقة بالعمالة المؤقتة والخبراء الوطنيين خاصة في ظل التعديلات الخاصة بالرسوب الوظيفي والتعامل مع الموظفين.
كما يتضمن مشروع الموازنة الجديدة نقل العاملين من وإلي الجهات المختلفة وفقا لطلباتهم حتي يتم توفير الدرجات المالية لذلك، كما سيتم ضم علاوة 2006 للراتب الأساسي وإلغاؤها من باب المزايا النقدية للعاملين حيث ستقتصر الزيادة في الرواتب الأساسية علي مخصصات العام الحالي المقدرة ب 96 مليار جنيه علي الحتميات والزيادة في الوظائف المشغولة متضمنين العلاوات الدورية والتشجيعية والزيادة السنوية التي تقررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيهًا ومراجعة العلاوات الخاصة المضمومة والتي سيصل عددها العام المقبل إلي 18 علاوة مضمومة علي الراتب الأساسي بدءًا من علاوة 1992 حتي علاوة عام 2006 كما ستقوم الوزارة بإلغاء الوظائف غير القيادية المشغولة بصفة شخصية «المستشارين» لخلوها من شاغليها خلال الفترة من أول أكتوبر 2010 حتي نهاية سبتمبر 2011 مع حظر شغلها أو استخدام اعتماداتها في تمويل أي وظائف أخري.
وأكدت الوزارة أنه لن ينظر في تمويل وظائف جديدة إلا في ضوء احتياجات التشغيل الحقيقية والمقررات الوظيفية المعتمدة حيث ستتم مراعاة التدرجات الهرمية المناسبة والتسلسل الوظيفي السليم ومقتضيات صالح العمل حيث ستتم مواءمة بين الدرجات الشاغرة لترقي أصحابها أو تسوية مؤهلاتهم في تثبيت أعداد من العمالة المؤقتة أو توفير وظائف جديدة حيث ستتم إعادة توزيع درجات الوظائف وإعادة تمويلها.
وخصصت وزارة المالية بندًا بالموازنة لمقترحات تسوية حالات العاملين المعينين بوظائف مؤقتة علي درجات دائمة وإعداد حصر دقيق بهم وإحلالهم بالدرجات الشاغرة والمحالين للمعاش علي أن يكون قد مضي علي تعيين العامل مدة لا تقل عن 3 سنوات متصلة.
وبالنسبة للباب الثاني بالموازنة الخاص بشراء السلع والخدمات فقد واصلت الحكومة سياستها التقشفية حيث تشرع في إعداد برنامج يتم لأول مرة بالنسبة لوقود وزيوت سيارات الركوب من خلال وضع حصة ومعدل استهلاك الوقود والزيوت لكل جهة حكومية وفقًا لعدد السيارات بأسطولها وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة علي مدار العام وإلا تخرج السيارة التي تجاوزت حصتها من الخدمة الفترة المتبقية من العام.
وقررت وزارة المالية اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة بعدما تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه وكذلك الإنارة العامة.