المنوفية واسيوط أول محافظتين تعدان موازنة خاصة

اطلاق مبادرة"موازنة المواطن " لتدعيم المشاركة الشعبيةوالرقابة المجتمعية د. غالي : اشراك المواطنين في تحديد أولويات الانفاق العام في محافظاتهم

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن اصدار أول موازنة للمواطن في مصر وذلك في مبادرة من وزارة المالية لزيادة المشاركة المجتمعية في ترتيب أولويات الإنفاق العام سواء علي مستوي الدولة أو علي مستوي كل محافظة ومركز في الجمهورية. وقال الوزير ان موازنة المواطن تعد احدي آليات تدعيم اللامركزية المالية حيث تتيح لكل مواطن التعرف علي المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات داخل محافظته أو المركز الذي يعيش فيه، وبالتالي تسمح له بإقتراح المشروعات التي يراها ذات أولوية في دائرة إقامته، وهو نوع من أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة في اتخاذ القرار والذي سينصب في النهاية لخدمة المجتمع وتحديد أولوياته.
مصلحة المواطن
واضاف ان المبادرة الجديدة ستسمح بنشر ملخص لهيكل المصروفات والإيرادات علي المستوي القومي مع عرض لأهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية في مصر ، بهدف زيادة توعية جموع المواطنين بمكونات موازنة بلدهم والتعرف علي التطورات التي تطرأ عليها بين عام واخر.
وقال الوزير إن موازنة المواطن سوف تصدر سنوياً عقب تصديق مجلس الشعب علي الموازنة العامة للدولة في شكل نشرة مختصرة وسوف تتضمن في البداية المصروفات والايرادات العامة علي مستوي الموازنة العامة للدولة ويليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبي الانفاق والايرادات العامة علي مستوي كل محافظة من محافظات الجمهورية والمراكز التابعة لها. وأوضح أن هذه الوثيقة تعد صورة مصغرة من الموازنة العامة يستطيع من خلالها الشخص العادي أن يتعرف علي المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفة ومصادر الإيرادات العامة، وكذلك حجم العجز الكلي وتطور الدين الحكومي ومؤشراته وكيفية خدمته.
وأكد وزير المالية أن مصلحة المواطن المصري وأولويات التنمية هي التي تضع محددات الموازنة، وأن الإنفاق العام يستهدف في النهاية رفع مستوي معيشة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له. وقال غالي إن الموازنة العامة للدولة أصبحت تأخذ في الإعتبار مصالح ومتطلبات الأجيال المقبلة موضحا أن القرارات التي تتخذ اليوم تراعي ذلك بحيث تعمل علي تحقيق العدالة بين الأجيال سواء في المزايا أو الأعباء. وقال إن المواطن في النهاية هو المالك الفعلي للموازنة العامة وينبغي أن يكون علي إدراك كامل بتفاصيلها، ومشارك برأيه في توجهاتها.
دعم الشفافية والافصاح
وأكد د. يوسف بطرس غالي أن إصدار موازنة المواطن يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التي تتبعها وزارة المالية في إطار نهج الشفافية والإفصاح وضبط الإطار المالي للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أن بداية هذه الإجراءات كانت تعديل تبويبات الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع المعايير الدولية، وميكنة عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة .وتعديل المادة 115 والتي نصت علي وجوب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية الجديدة مما يسمح بإعطاء وقت أطول للمناقشات قبل إقرار الموازنة، كما تم تعديل المادة 118 من الدستور والتي تنص علي وجوب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتقوم حالياً وزارة المالية بتنفيذ برنامج لميكنة كافة الإيرادات المحصلة ومصروفات الدولة
وأشار وزير المالية إلي أن جميع هذه السياسات والإجراءات تعمل معاً علي تحسين مستوي إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ودعم الرقابة الرسمية والمجتمعية علي أداء الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلي مزيد من الضبط والإنضباط المالي وتحسين توجيه موارد الدولة نحو المتطلبات الضرورية للمجتمع وفقاً لإحتياجات وأولويات المواطنين.
وصرح هاني قدري مساعد وزير المالية بأن نشرة موازنة المواطن هي دليل مختصر ومبسط يخاطب المواطن العادي بالدرجة الأولي حول الموازنة العامة للدولة في عام 0102/1102 والتي تم إقرارها في مجلس الشعب.
وأشار إلي أن موازنة المواطن هي أداة متبعة في مختلف الدول بهدف التثقيف المالي كما إنها تساعد في إزالة الخلط لدي المواطنين فيما يتعلق بكيفية توجيه وإنفاق الموارد المختلفة في الموازنة العامة وإظهار الأرقام الحقيقية لبيانات الإنفاق العام والموارد العامة وأوجه تخصيصها.
وأوضح أنه بالنسبة لموازنة المواطن الخاصة بكل محافظة فقد بادرت محافظتا المنوفية وأسيوط بالتعاون مع وزارة المالية في إعداد أول موازنة للمواطن علي المستوي المحلي، وسوف يتم تعميم التجربة في باقي المحافظات تباعاً خلال الفترة المقبلة، وهي تشمل شرحا لإيرادات ومصروفات المحافظة، والإعتمادات الموجهة للخدمات علي مستوي المراكز داخل المحافظة، بالإضافة إلي حجم الإستثمارات الموجهة لكل منها.
التنسيق مع المحافظات
وأوضح قدري أنها تمكن المواطن وخاصة علي المستوي المحلي من رقابة ومتابعة الأداء الخاص بالخدمات المقدمة له من خلال الموازنة العامة للدولة، وتساعد المواطنين علي معرفة حجم الإيرادات المحلية التي يتم تحصيلها في المحافظة والعجز المالي للمحافظة الذي تغطيه موازنة الدولة، كما ستساهم في زيادة درجة مساءلة المسئولين علي المستوي المحلي حينما يتساءل المواطن عن أوجه وكفاءة وفاعلية الإنفاق الذي قامت به المحافظات وما يتبعها من مراكز وقري وفقاً للإعتمادات المقدمة من موازنة الدولة للإنفاق علي الخدمات المختلفة.
وأشار إلي أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لتعميم موازنة المواطن علي مستوي المحافظات إعتباراً من موازنة العام المالي 1102/2102 وسوف تنشر علي موقع الوزارة الإلكتروني بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس الشعب باعتبارها دليلا لفهم الموازنة العامة للعام المالي المستهدف.