اطلقت وزارة المالية مؤخرا مبادرة "موازنة المواطن" وهو الأمر الذي أثار جدلا حول نوايا الحكومة من تلك المبادرة، وهل بالفعل تسعي لإشراك المواطن أم أنها مجردة خطوة استعراضية و"فرقعة" إعلامية. وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أعلن عن إصدار أول موازنة للمواطن بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ترتيب أولويات الانفاق سواء علي مستوي الدولة أو علي مستوي كل محافظة ومركز في الجمهورية. أوضح غالي أن تلك الخطوة تعد إحدي آليات تدعيم اللامركزية المالية حيث تتيح لكل مواطن التعرف علي المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة.. وغيرها من الخدمات داخل محافظته أو المركز الذي يعيش فيه، وبالتالي تسمح له باقتراح المشروعات التي يراها ذات أولوية في دائرة إقامته، وهو نوع من أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة في اتخاذ القرار والذي سيصب في النهاية في خدمة المجتمع وتحديد أولوياته.. وأضاف أن المبادرة الجديدة ستسمح بنشر ملخص لهيكل المصروفات والإيرادات علي المستوي القومي مع عرض لأهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية في مصر بهدف زيادة توعية جموع المواطنين بمكونات موازنة بلدهم والتعرف علي التصورات التي تطرأ عليها بين عام وآخر. وقال إن موازنة المواطن سوف تصدر سنويا عقب تصديق مجلس الشعب علي الموازنة العامة للدولة في شكل نشرة مختصرة، وأوضح أن هذه الوثيقة تعد صورة مصغرة من الموازنة العامة يستطيع من خلالها الشخص العادي أن يتعرف علي المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفة ومصادر الإيرادات العامة. وأكد أن إصدار موازنة المواطن يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التي تتبعها وزارة المالية في إطار نهج الشفافية والافصاح وضبط الإطار المالي للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلي أن بداية هذه الإجراءات كانت تعديل تبويبات الموازنة العامة للدولة لتتوفق مع المعايير الدولية، وميكنة عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بحيث تكون المعلومات متاحة أمام المجتمع بشكل دوري ومنتظم في توقيتات قريبة..