موازنة الدولة كل 3 سنوات

تبدأ وزارة المالية إعداد موازنة استرشادية جديدة تكون مدتها 3 سنوات بدلاً من الموازنة السنوية تمهيدًا للتحول الفعلي نحو تعديل قانون الموازنة العامة للدولة بحيث تكون الموازنة كل 3 سنوات، بما يتيح بالتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والاستشعار بها من خلال إتاحة رؤية أوسع نطاقًا للاقتصاد المصري وبرنامج متوسط الأجل للمشروعات الاستثمارية وخطط التنمية المجتمعية.
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل روزاليوسف عن أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية للاقتصاد المصري تمكنه من إيجاد أدوات تحليلية لتكون بذلك المرة الأولي التي يتم إعداد موازنة كل 3 سنوات مخالفًا الوضع العادي بإصدار موازنة سنوية لافتًا إلي أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الآليات التي تم الاستفادة منها من خلال الأزمة حيث سيسمح النظام الجديد إيجاد موارد إضافية من خلال إعادة هيكلة الموازنة واستخدام الموازنات البرامج لأول مرة التي تتيح أن يكون لبرنامج الصحة موازنة وبرنامج التعليم موازنة وهكذا بما يتيح تحقيق أهداف الحكومة.
ألمح المصدر إلي أنه يتم حاليا إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2010، كما سيتم إعداد موازنة لمدة 3 سنوات وتقديمها كصورة استرشادية لمجلسي الشعب الشوري كتجربة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية عقب انحسار الأزمة وذلك عن طريق استحداث إطار متوسط الأجل لتوقع الإيرادات أثناء إعداد الموازنة.
أكد المصدر أن تلك الخطوة ستجعل الانفاق الحكومي أكثر فاعلية وتكشف وصول الإنفاق للمستحقين من عدمه كأداة رقابة، مشيرًا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بمساعدة البنك الدولي بتطوير مجموعة من مؤشرات تقييم المساءلة المالية ومؤشرات للإنفاق العام.
أضاف أن الموازنة الجديدة ستراعي وجود صندوق طوارئ ذي حيز مالي كبير وضمانات فعالة للاحتياطات الإجمالية في الموازنة مع برنامج تلقائي لإدارة المخاطر المالية.
لافتًا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع تجريبي بإجراء استبيان لتتبع الانفاق العام في قطاع التعليم باعتباره الأكثر تنظيمًا ويتيح إمكانية متابعة الانفاق بشكل أكبر حيث تهدف تلك الخطوة إلي تعقب الانفاق بشكل أكبر.