موازنة المواطن‏..‏ تحتاج للتفسير

كتبت: راوية الصاوي: إذا كانت وزارة المالية قد بادرت باعداد كتب مصور حول موازنة المواطن ليكون دليلا للمواطنين للموازنة العام للدولة‏(2010-2011)‏ فإنه كان المتوقع أن تكون أكثر تبسيطا ليفهمها المواطن العادي‏,‏ فهي كما يقول خبراء الاقتصاد تحتاج الي مذكرة تفسيرية‏!‏ في البداية يقول الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المحاسبة والضرائب ان الكتيب لايعكس الأوضاع الاقتصادية للمواطن العادي والبسيط وانما يتعلق بالطبقة فوق المتوسطة والأثرياء وهاتان الفئتان لاتمثلان أكثر من‏10%‏ من الشعب المصري ويمكنهم توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات‏.‏
وقال إن متوسط دخل المواطن يقاس بمجموع ما يحصل عليه الفرد من مصدرين‏:‏ الأول نقدي وهو يعبر عن عدد الوحدات النقدية التي يحصل عليها مباشرة في يده‏.‏
والمصدر الثاني عيني وهو يعبر عن نصيب الفرد في المتوسط من السلع والخدمات التي يحصل عليها من الدولة بما في ذلك الدعم العيني بخلاف مجالات الخدمات الرئيسية‏.‏ كالصحة والتعليم والاسكان‏.‏ هذه القاعدة العامة تجعل موازنة مواطن مبنية علي الإيرادات التي يحصل عليها من المصدرين السابق ذكرهما في مقابلة نفقات هذا المواطن طبقا لمعدل التضخم الساري حاليا‏,‏ وهذه القاعدة تفترض دائما ان الايرادات تفوق النفقات بما يعكس وجود فائض يعتبر ادخارا لهذا المواطن بما يمكنه من استثمار تلك المدخرات والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتطبيق هذا الوضع في مصر لايصلح علي الاطلاق تعميق لوجود مجالات قصور عديدة تجعل من المغالطة تعميم تلك القاعدة علي كل المواطنين في مصر للأسباب التالية‏:‏
إننا في مصر نكاد نكون قد عدنا لمجتمع النصف في المائة‏,‏ ان لم يكن أكثر قليلا‏,‏ بمعني أن الطبقة المتوسطة تم تهميشها وان العشوائيات تزايدت نسبتها حاليا علي‏40%‏ ونسبة الفقراء تتعدي‏70%‏ ومعدلات البطالة تصل الي‏17%‏ وكلها مؤشرات تعكس ان حجم المواطنين الذين لاتصل دخولهم الي حد الكفاف تبلغ النسبة العظمي من هذا الشعب نتيجة أن المصدرين السابقين للدخل يكادات يكونان غير مرئيين‏,‏ لأن الدخل النقدي يكاد لايعني باحتياجاتهم اليومية‏,‏ والدخل العيني غير ملموس تماما‏,‏ أما الفئة الكادحة من الطبقة دون المتوسطة والمعدمة فهي أبعد ما تكون عن عنصري السلطة والمال‏,‏ وبالتالي فهي تعيش مراحل من الضغط المستمر في النفقات نتيجة التراجع المستمر في الايرادات مما جعل رئيس الجمهورية يكرر دائما انحيازه للمواطن البسيط ونري ضرورة ان تحذو الحكومة حذوه بما يجعل انتماء المواطن يتزايد بدلا من أن يتراجع‏.‏
غير مقنع
ويري الدكتور محمد لطفي حسونة أستاذ المحاسبة المالية والقومية ومستشار وزير الاقتصاد سابقا ان الكتيب به معلومات عامة مفيدة ولا تتعدي أنها ملخص بسيط جدا للموازنة العامة للدولة وتتم في العادة تغطيتها في الصحف في العديد من المناسبات وبصفة خاصة وقت مناقشة الموازنة العامة في المجالس النيابية ولكن التغطية تكون أكثر تفصيلا من هذا الملخص ويرافقها شرح وآراء تفيد المواطن اكثر من هذا الكتيب‏,‏ ولذلك كان يجب ان يكون الكتيب له طبيعة مختلفة تمس احتياجات المواطن‏,‏ لأنه ليس الهدف تعريف المواطن ابواب الموازنة التقليدية ولكن ما يهم المواطن ان يعرف مدي التقدم في الخدمات التي تقدمها اليه الحكومة‏,‏ فعلي سبيل المثال التعليم والصحة والاسعاف‏,‏ وهذا ما يطلق عليه بصفة عامة موازنة البرامج والأداء‏,‏ أي ربط الإنفاق العام بالتحسن في الخدمة المقدمة للمواطن وهذا ما لم يبنيه الكتيب الذي لايتعدي ان يكون عبارة عن ملخص لموازنة عامة يتم إعدادها بالأسلوب التقليدي الذي لم يعد معمولا به في معظم دول العالم التي تأخذ بالأساليب الحديثة او ما يعرف باسم التعديلات المتتالية الذي عفا عليه الزمن وبالتالي الكتيب لايعتبر مفيدا لتعريف المواطن بما سيعود عليه من الانفاق العام‏.‏
وأضاف الدكتور لطفي حسونة ان الموازنة التي تعرض علي المواطن كان يجب أن يكون مداها المستقبلي أكثر من سنة وان يكون هناك تقديرات واتجاهات لفترة خمس سنوات حتي يشعر المواطن بالاستقرار والوضوح سواء كان المواطن مستثمرا أو منتجا أو مستهلكا وأن يشعر بالأمان‏.‏
وتقول سامية مصلحي محاسب قانوني وخبيرة ضرائب إن الكتيب فكرة جديدة في مشاركة المواطن لموازنة بلده حيث إنه أدري بما يحتاجه من تعليم وصحة وخدمات‏,‏ والعامل الأساسي المطلوب في هذا الموضوع ان تتجه كل القوي لحل جذري سريع للبطالة‏,‏ مثلا لأن حل مشكلة البطالة تحرك المجتمع بأكملة‏,‏ اما عن هذا الكتيب فهو يحتاج لشرح ومناقشات جماعية لامكانية فهم مافيه لأنه غير واضح الهدف حتي للمثقفين‏.‏ لانجاح موازنة المواطن الدكتورة ماجدة شلبي استاذة ورئيس قسم الاقتصاد بتجارة بنها وضعت عدة ضوابط تكفل نجاح موازنة المواطن في تحقيق الإصلاح المالي والمؤسسي وتفعيل حوكمة الموازنة العامة للدولة ومن أهمها‏:‏
‏-‏ اعادة تعريف هيكل القطاع الحكومي بحيث يقتصر علي الجهاز الإداري للدولة وتحديد دوره ومسئوليته علي نحو أكثر شفافية وفاعلية في مواجهة المخاطر المالية‏.‏
‏-‏ تطوير قانون الموازنة العامة للدولة بشكل يسمح باعداد الموازنة شاملة الحكومة بشكل عام‏,‏ علي ان تشمل الموازنة شاملة قطاع الحكومة بشكل عام‏,‏ علي أن تشمل الموازنة بابا خاصا بقانون الشفافية وأسس المسئولية عن المالية العامة بما يدعم مصداقية السياسات المالية ويفعل مفاهيم المساءلة امام المواطنين والبرلمان والمجتمع المدني ويحقق الاستدامة المالية‏.‏
‏-‏ الاسراع باتخاذ خطوات فعالة نحو انشاء المجلس الأعلي للضرائب من أجل تفعيل الرقابة المجتمعية في الرقابة علي أداء السلطات الضريبية وتحقيق التوازن والشفافية بين اطراف المنظومة الضريبية‏.‏
‏-‏ مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تفعيل وتطوير قانون الجمعية الأهلية في الرقابة علي الموازنة الي جانب البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات وإصرار قانون حرية نشر وتداول المعلومات وتطوير أنظمة الحكومة الالكترونية‏.‏
التحول من موازنة الإنفاق الي موازنة البرامج والأداء من أجل ترشيد ووضع أولويات للإنفاق العام وتحقيق كفاءة استخدام وتخصيص الموارد من أجل تحقيق الرقابة علي فاعلية برامج النشاط المصاحبة لتنفيذ الموازنة‏.‏