ردودهم ومستنداتنا

«الأهرام» تواصل التحقيق فى فساد مشروع تغذية المدارس

عشرة ايام مضت عندما نشرت « صفحة المحافظات» هنا وفى ذات المكان وبالمستندات وقائع فساد مذهلة ، يبدو انها تمكنت
وبعد أن انضمت النيابة لجبهة الحرب على الفساد والتى أعلنتها جريدة الأهرام فى مواجهة الفساد المستشرى بديوان وزارة الزراعة ومشاريعها وطالبتنا بدعمها بالمستندات المتوافرة بحوزتنا والتى استندنا فى النشر اليها، توالت الردود علينا ، مابين مغلوب يدعمنا بمزيد من الوقائع.. وردود واهية لمسئولين نضعها بين أيدى القاريء إيمانا بحق الجميع فى عرض مالديه على الرأى العام ، وليحكم بيننا القاريء والقانون بين أيديهما من قبل مستنداتنا قبل كلماتنا ، والآن نضع رد المسئولين الذين توجهت إليهم التقارير السابقة بأصابع الإتهام مع تفنيدها بمستندات اخبرناكم من قبل أنها بحوزتنا وأطلعناكم على بعض منها على صفحات، لكنها الآن لم تعد بحوزتنا نحن فقط منذ أن قررت النيابة الإدارية الولوج معنا فى معركتنا ضد الفساد ، ليكمل القانون مابدأناه نحن من ردع إعلامى لهؤلاء الواهمين انهم الحقيقه .. فللسادة قراء الأهرام وللسادة القائمين على إفساد الزراعة والإضرار العمدى بصحة أطفالنا .. فانتظروا منا المزيد من المفاجأت.

وصلنا رد مكتب وزير الزراعة ممهور بتوقيع رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وكانت بدايته «أن جميع ماورد من بيانات تحت هذا العنوان « _يقصد العنوان الذى عنونته الجريدة لملفها الذى جاء كالتالى « بالمستندات الأهرام تواصل فتح ملف أخطر قضية بوزارة الزراعة..منتخب فساد تغذية المدارس ب 17 محافظة مازال يلعب بصحة أطفال مصر « ولسيادته فإن مشروع التغذية المدرسية هو أحد المشروعات التابعة لوزارة الزراعة والذى سبق وأن نشرنا عنه منفردا فى حلقة سابقة وجاءت الحلقة الثانية موضع الجدل لتصيب كبار القائمين على المشروع ذاته ومعاونيهم داخل ديوان الزراعة وبعض مما أفسدوه وكذلك رد سعد الأنصارى المدير التنفيذى للمشروع مع تفنيده بمستندات تثبت عدم صحة ردوده .. واليكم التفاصيل:

بالبدء فإن من الواجب لفت الانتباه إلى أن كل من تم تعينهم بدءا من فيهم سعد الانصارى المدير التنفيذى بالمشروع ، وعادل عيسوى رئيس الشئون المالية بالمشروع ،واسامة جبر مدير المشروع بطنطا ، وعبدالحليم حجاب مدير المخازن ومسئول التوزيع ومسئول البيع للمزارع ، تم تعيينهم بالمخالفة للقانون بعد احالتهم للمعاش وعدم أحقيتهم فى التوقيع على الشيكات والمستندات وعدم اعطاء الفرصة من العاملين بالخدمة لتولى هذه المناصب.
وسبق ونشرنا بالمستندات المخالفات الجسيمة وهى عبارة عن تقارير الجهات الرقابية والمالية والصحية بوجود شوائب ومخلفات فئران بالسمسم ووجود اعداد كبيرة من البيض الذى يوجد به كسر مما يعرضه للتلف والبكتيريا الضارة وهذا البيض يدخل فى مكونات تكوين الوجبة المدرسية ، وتقرير المعمل الاقليمى الذى اثبت ان العجوة غير صالحة للاستخدام الادمى وتقرير المراقبة المالية التابعة لوزارة المالية الذى يثبت اهدار كبيرا للمال العام دون مبرر متمثلا فى صرف حوافز ومكافآت لكبار قيادات وزارة الزراعة ومن المقربين ، واثبت ان المجموعة الدفترية لهذا الحساب خارج الوحدة الحسابية للحسابات الخاصة بالمنشأة بوزاراة الزراعة وعدم وحود لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية ،واثبتت الدفاتر الامنية الخاصة بالمشروع بطنطا حالات خروج الدقيق ب300 شيكارة فى المرة الواحدة لمزارع الدواجن والاسماك، وخروج الوجبات اليومية مجاملة لكثير من الاشخاص ومنهم ثلاثة الاف ومئتى وجبة داخل اكياس بلاستيكية معدة للقمامة.
ومن المخالفات عدم كتابة تاريخ الانتاج على الوجبة ونقلها فى سيارات مكشوفة غير مجهزة وتروسكل غير مجهز مما يعرض الوجبة للعوامل الجوية مما يؤدى للتلوث.

وتلاحظ وجود عددالعاملين الفعليين داخل المصنع بطنطا يقترب من عدد الاداريين اقارب المسئولين والقائمين على اللجنة الثلاثية، ويوجد العديد من المخالفات وبالمستندات التى لم يتم ذكرها بعد.
وردا على عدم وجود فصل اى من العاملين بمصنع طنطا نقول لهم تم فصل العاملة امنية رمضان محمد شورة يوم 4/5/2014.
1 فيما يتعلق برد الوزارة الى الجهاز المركزى للمحاسبات بانه تم نقل تبعية مركز المعلومات الصوتية والمرئية الى قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.
مناقضة الجهازالمركزى للمحاسبات فى تحميل الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الزراعة بقيمة تجهزات مشتراة لاغراض احدى القنوات الزراعية بمبلغ 783837 جينها «فقط سبعمائة وثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيها»، الامر الذى ادى إلى اظهار المصروفات الاستثمارية بالوزارة باكثر من حقيقتها وتعد مخالفة مالية على الرغم من ان مركز الصوتيات والمرئيات كان يتبع قطاع الارشاد الزراعى وتم نقله بعد تولى الدكتور صلاح هلال رئاسة قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزارة وذلك نظرا للمخالفات المالية بهذا المركز رفض الدكتور رئيس قطاع الارشاد الاستمرار فى تبعية المركز للقطاع بعد التقدم بمذكرة للوزير لنقل تبعيتها حيث اكتشف وحدد مخالفات يمكن ان تورطه فى مساءلة قانونية.
2 فيما يتعلق برد الوزارة على عدم مراعاة اسس ومباديء ترشيد الانفاق عند القيام بالصرف على استضافة الوفود الزائرة لوزارة الزراعة «مبعوثى المركز المصري» وكذا على الدورات التدريبية.
رد الوزارة بان هذه الدورات التدريبية تتم بمزارع دينا بالطريق الصحراوى وتمتد لساعات متأخرة من الوقت لمدة يومين لنقل توصيات فنية تفيد فى تطوير زراعة المانجو بالنوبارية، كان يتعلق ببعض الدورات التدربية للوفود ولكن تجاهل ذكر الصرف على الوفود الخارجية بمبلغ 19500 «تسعة عشرة الفا وخمسمائة جنيها لا غير».
تم الصرف على الوفود باحدى البواخر السياحية وهل يوجد فرع اخر للنيل بالطريق الصحراوى .ملاحظة النشر كان يقصد الوفود الخارجية وليس التدريب بمزارع دينا.
3 فيما يتعلق بصرف مرتبات للمؤقتين دون ارفاق صورة البطاقات الشخصية وكذلك سروكى العاملين المؤقتين وقت صرف الشيك باسم اسامة محمد نبيل مشروع الانشطة الانتاجية.
ردت الوزارة بانه يتم فى نهاية السنة المالية رد اى مبالغ متبقية للمشروع فان هذا لا يمنع من وجود المخالفة وكان يجب على المراجع عدم استخراج الشيك الا بعد التأكد من وجود السراوكى وكشوف الحضور والانصراف وكذلك صور البطاقات الشخصية وهذا لم يحدث وقت استخراج الشيك ويعد مخالفة مالية تستوجب التحقيق.
4 فيما يتعلق بطباعة 400 نسخة من مجلة الارشاد الزراعى بالاراضى الجديد بقيمة 11000جنية على بند الالات والمعدات بالمخالفة
ردت الوزارة بان بند الالات والمعدات وبند عدد وأدوات يعاملان معاملة المكون الواحد فان هذا نوع من المراوغة حيث ان البند المخصص لمثل هذة النوعية من طباعة او نسخ كتيب او نشرات يتم الصرف على بند الابحاث والدراسات وصور القيد المخصص لمثل هذه الاغراض ولكن يدل على ان القاعدة المالية ينقصها الدراية باللوائح والقوانين فى حين أن البند الذى يتم الانفاق منه هو بند عدد الالات والمعدات.
5 الشراء بالامر المباشر.
ردت الوزارة بانه لا يمكن تجميع اصناف الشراء من أحبار وادوات كتابية حتى لا يتم الشراء بالامر المباشر.
الرد يخالف قانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزيدات والاصل من الشراء وفقا لاحكام القانون هو الشراء بالمناقصة وان الاستثناء هو الشراء بالامر المباشر فى حالات الضرورة القصوى بعد موافقة السلطة المختصة «الوزير المحافظ رئيس الهيئة»، وفى اضيق الحدود.
6 فيما يتعلق بمخالفة سداد قيمة التأمين النهائي.
ردت الوزارة بأنه يتم خصم التأمين النهائى على الاستمارة الخاصة بصرف مستحقات الموردين.
هذا الرد يخالف نص المادة رقم 18 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ولائحتة التنفيذية حيث ان المادة تلزم صاحب العطاء المقبول السداد خلال عشرة ايام وطبقا لنص المادة رقم21 من قانون المناقصات والتى تنص على الآتى «اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى من المهلة المحددة جاز للجهه الادارية بموجب اخطار الغاء العقد او تنفيذه بواسطة احد مقدمى العطاء التالى لعطائه.
7 فيما يتعلق باضافة مبالغ كمساهمه فى النولون مما أدى الى تحميل الموازنة بمبالغ اضافية يتأكد رد الوزارة بأن شركة «مصر للبترول» تقوم بتموين تنكات المشروع بمواقع المشروع الجبلية.
شركة مصر للبترول تقوم باستخراج دفاتر للسولار والبنزين والزيوت « بونات » مسعرة تسعيرا جبريا وان اى مشروع يقوم بصرف الوقود من المحطات بموجب هذه البونات وبالتالى فان المساهمه فى النولون فى لغة القانون حيث ان المشروع يتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بكافة القوانين واللوائح المالية.
8 فيما يتعلق بعدم قيد بعض التجهيزات لحسابى الاصول والمال العام فان رد الوزارة بانه تم توريد الاصناف بالفعل فى تواريخ لاحقة فانه سوف يراعى عدم قيد اى مبالغ هو دليل على المخالفة.
9 فيما يتعلق بمقايسات تقديريه لعملية شراء اجهزة بقيمة تقديرية اعلى من الفعلية فان رد الوزارة بان الاضافة المطلوبة شراؤها متعددة الماركات واسعارها مختلفة مورد غير صحيح.
فان الاصل فى وضع القيمة التقديرية يتم من خلال لجنة متخصصة من فنى ومالى وادارى وقانونى بعد دراسة السوق واسعاره والرجوع الى اخر مناقصة للشراء لهذه الاصناف حتى يتم تقدير القيمة ويتم اعتماد القيمة التقديرية من السلطة المختصة وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات وهذا لم يحدث.
10 فيما يتعلق باضافة اجهزة الكمبيوتر بالمخازن دون النظر الى الارقام المسلسلة لكل جهاز.
فان رد الوزارة بانه تم التنبيه على ادارة المخازن على وضع ارقام اجهزة الكمبيوتر فانه دليل على صحة المخالفة.
11 فيما يتعلق بمخالفة احكام المادة رقم 312 من لائحة المخازن بشأن المرتجع قطع الغيار.
فان رد الوزارة على المادة تم التنبيه باتباع تعليمات الجهاز المركزى وهذا دليل على صحة المخالفة.
12 تقاضى السادة الرؤساء حوافز كفاءة على الباب السادس فان رد الوزارة على ان هؤلاء الرؤساء يقومون باعمال فعلية داخل هذه المشاريع من اشراف ……..الخ.
فان رد الوزارة تجاهل تعليمات وزارة المالية والتخطيط بعدم صرف حوافز أو مكافآت على بند الابحاث والدراسات للمشاريع الممولة بالباب السادس بالاضافة الى انه تم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو 2012 الى شهر اكتوبر بتاريخ 21/3/2013 وهو تاريخ موحد لكافة الرؤساء وذلك بعد تمويل المشاريع والتى تبدأ عادة بعد بداية السنة المالية بعدة شهور مع العلم بان المشروع لا يعمل الا بعد التمويل.
13 فيما يتعلق بفرج مرسى
فان رد الوزارة تجاهل مخالفة ادارية فى قرار السحب رقم 821 لسنة 2000 ان قرار السحب تم بدون أى سند قانونى لم يتم بناء على طلب النيابة الادارية وانما تم بمعرفة الوزارة مجاملة للسيد / فرج مرسى والدليل ان القرار الادارى بتوقيع الجزاء رقم 588لسنة 0002 يوجد فى دياجة القرار بناء على مذكرة النيابة الادارية بتجديد المخالفة والشراء وهذا لم يحدث فى قرار سحب الخبراء ( لدينا المستند والقرار . لم تقدم أى مستند رقم 14. فيما يتعلق بالإفادة عن المستندات الدالة على فساد مستشفى الزراعيين فإنه يوجد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير المراقب المالي.