من المسئول عن الفساد النقيب أم المجلس الإخوانى؟.. نقابة المحامين «فوق» القانون!

علاء سعدى
حصلت «الأهرام العربي» على مستندات خطيرة تكشف عن فساد وإهدار للمال العام فى نقابة المحامين، تلك النقابة التى سيطر على مجلس نقابتها أعضاء من الجماعة الإرهابية، ورأس مجلس نقابتها سامح عاشور دورتين، ونحن ننشر هذه المستندات لمحاولة تحديد المسئولية الجنائية والسياسية عنه فى هذه النقابة التى تعد من أهم وأغنى النقابات المصرية من حيث حجم الموارد والاشتراكات التى تصب فى خزينتها.
مخالفات
تبين المستندات أن ميزانية نقابة المحامين قد روجعت فى 31/12/2009 عن الأعوام الثلاثة 2006/2007/2008، وتمت مطالبة نقيب المحامين والقائمين على الحسابات بموافاتهم بالفواتير والمطالبات المالية التى تثبت أوجه إنفاقها، ولم تقم النقابة بالرد فى مخالفة لأحكام المادتين (12،17) من قانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل برقم 157 لسنة 1988.
تذكر المستندات أن نقابة المحامين تعمدت الاستمرار فى إظهار قيمة مبانى ومكتبات النقابة بالقاهرة والمحافظات بمبلغى جنيه و2 جنيه على التوالى دون إجراء تقييم فى ميعاد تجديد الميزانية، بالمخالفة لمبادئ المحاسبة الواجبة، وبرغم التنبيه على النقابة أكثر من مرة من الأجهزة الرقابية بالتصحيح فإن النقابة ضربت بهذه التنبيهات عرض الحائط.
أكدت المستندات أيضا قيام النقابة بإهدار مبلغ 1.3 مليون جنيه على مشروع الميكنة فى عام 2006، الخاصة بالنقابة، والمتمثلة فى عمل نظام برامج لمشروع العلاج وتوريد أجهزة كمبيوتر، كما قامت النقابة بالاتفاق مع شركة أخرى عام 2007، لعمل نظام للتحصيل، وتبين وجود عيب بالنظام المعمول به ولم يتم تلافيها حتى الآن، وذكرت المستندات أن المدير المالى تقدم بمذكرة للنقيب فى عام 2009، بأن أعمال الميكنة لم تستكمل.
تعاقدت أيضا النقابة مع جهاز التعبئة والإحصاء لعمل تطوير لنظم المعلومات بمبلغ 300 ألف جنيه، سددت النقابة منها 150 ألف جنيه خلال عام 2010، وطالبت الأجهزة الرقابية بالتحقيق فى هذه المبالغ المنصرفة على هذا المشروع.
المخالفة للقانون جريمة للمواطن العادي، وجريمة أكبر لمن يعمل بالقانون، لكن نقابة المحامين أصبحت أعلى من القانون، إذ لم تلتزم بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتعديلاته! وكذلك اللائحة المالية الصادرة بقرار مجلس النقابة رقم 3 فى 17/10/2000.
المفاجأة الكبرى التى كشفت عنها المستندات أن الجمعية العمومية لم تنعقد منذ عام 2004، بالمخالفة للمادة رقم 124 من القانون، وكذلك لم تجر مراقبة الحساب الختامى للنقابة بالمخالفة للمادة 126 من القانون، وتذكر المستندات أن النقابة لم تقم بإعداد الموازنة التقديرية للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمخالفة للقانون.
أموال بلا رقيب
قام المسئولون عن صندوق النقابة بصرف عهدة للموظفين دون تسوية، وتم حصر المبالغ التى صرفت 133 ألف جنيه بالمخالفة للمادتين (86،76) من اللائحة المالية،كما تم حفظ عدد من الملفات بالمخالفة للقانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار مبلغ 1,187 مليون جنيه، وصرف مبلغ 985 ألف جنيه دون إرفاق المستندات.
وبينت المستندات أنه تم صرف مبلغ 79 ألف جنيه دون مستندات دالة على الصرف لبعض الجهات ودون تفويض رسمى من تلك الجهات لمستلمى هذه المبالغ أو حتى صورة ضوئية تثبت أين ذهبت هذه المبالغ.
جاء فى المستندات أن النقابة لم تقم بالتأمين على الأصول المملوكة للنقابة، والتى تقدر ب 15 مليون جنيه، وعدم التأمين على أمناء المخازن والعهدة ضد السرقة والحريق وخيانة الأمانة، وذلك بالمخالفة للمادة (96)، وأكدت المستندات أيضًا أن الرقابة الداخلية كانت ضعيفة فى عام 2009، مما أدى إلى إهدار 18.5 مليون جنيه، وذلك لعدم إمساك سجل تلك الأصول وعدم الجرد لبعض النقابات الفرعية.
المصيبة الكبرى أن المستندات كشفت عن أن النقابة لم تثبت مبلغ 35 مليون جنيه رصيد حساب النقابة ببنك الإسكان والتعمير فى عام 2009، الخاص بالمدن السكنية، ونوهت المستندات فى 25/7/2011 أن على النقابة إظهار تلك الحسابات وحساب البنك والأرصدة الدائنة وتحديد المسئولية بشأن هذه المبالغ المذكورة، وحتى الآن للنقابة أذن من طين وأخرى من عجين.
تم صرف نحو 400 ألف جنيه من أموال النقابة قيمة المسدد تحت حساب مدن سكنية، وذلك مخالف للبند السابع من قرار مجلس النقابة فى 18/7/2009 والذى يتضمن أن تكون المدن السكنية على نفقة المحامين المشتركين ولا تتحمل النقابة أى مبالغ، وأوصى التقرير بالرد على تلك المخالفات.
أظهرت المستندات أيضًا عدم تسوية أرصدة بعض الحسابات المدينة البالغة 2.5 مليون جنيه المتوقفة منذ سنوات، كما أسهمت فى رأس مال الشركة الاقتصادية للتنمية الزراعية عام 1988، بمبلغ 733 ألف جنيه.
الرعاية الصحية
كشفت المستندات عن مفاجأة كبرى، حيث ظهر أن صندوق الرعاية الصحية بالنقابة به عجز بنحو 85 مليون جنيه منذ عام 2009، ولم يتم البت فيه حتى الآن ولم يتم إخطار الجهات المعنية.
رحلات ومؤتمرات
أثبتت المستندات أنه تم صرف مبلغ 27.8 مليون جنيه كرصيد متراكم منذ سنوات طرف النقابات الفرعية، على أنشطة هامشية (رحلات – مؤتمرات – تأثيث مقرات) وإظهار تلك المديونات بالإجمالى بدون تحليل، كما لم تسدد حق مصلحة الضرائب المصرية البالغة 1.12مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالأماكن المستأجرة من النقابة لم تتخذ النقابة أى إجراء قانونى ضد المستأجرين مثل معرض الكتب، والتى بلغ قيمة الإيجارات المتأخرة 506 ألف جنيه منذ عامى 2006/2009 وعدم إدراج هذه المبالغ فى الدفاترالخاصة بالنقابة، كما لم يتم سداد مبلغ 162 ألف جنيه الخاصة بالمؤسسة الاجتماعية العمالية.
مال سايب
أدى ضعف أحكام الرقابة على مصروفات النقابة وكأن أموالها بلا صاحب إلى:
صرف مستحقات لجهات بموجب شيكات وبأسماء أشخاص وليس باسم الجهة المتعامل معها والذى بلغ حصره نحو 328 ألف جنيه.
عدم إمساك سجل للمحامين الحاصلين على شهادة الدبلومة والماجستير والدكتوراه وصرف نحو مبلغ 176 ألف جنيه مكافآت لهم.
التعاقد بالأمر المباشر بنحو مبلغ 1.086 مليون متمثلة فى (300 ألف جنيه أصول ثابتة – 876 ألف جنيه رحلات ) وذلك بالمخالفة للمادة (103) من اللائحة المالية للنقابة بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته.
فيما كشفت المستندات عن فساد إحدى النقابات الفرعية التابعة للنقابة، حيث لم تقم بتوريد رسوم تصديق العقود للنقابة العامة بلغت قيمتها 12 مليوناً وسبعمائة ألف جنيه، فى تجاهل أو قل لا لائحة مالية تعمل بها هذه النقابة أو نقاباتها الفرعية التى تدافع عن المواطنين أمام القانون، بل عن أعضائها الذين من المفترض أنهم خبراء به.
حاولت «الأهرام العربي» الوصول إلى نقيب المحامين سامح عاشور، للرد على ما لديها من مستندات، منذ مشاركته فى أعمال لجنة إعداد الدستور ولكن دون جدوى، كما حاولنا الوصول إلى كل من عبد الجواد، وحسن وحاتم، العاملين فى مكتبه، لكن دون جدوى أيضًا، بالاتصالات المباشرة أو بإرسال رسائل نصية إليهم، وبناء عليه تنشر المجلة ما لديها من مستندات دون رد نقيب المحامين عليها، مع تأكيدنا على أن حق الرد مكفول.